تعريفة النقل للوج 2022 التونسية كم وصلت … أكد جابر الغنيمي المساعد الأول لمحامي الدولة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد والمتحدث الرئيسي والرسمي عنها لموزيك اليوم الثلاثاء، 19 يوليو 2022، عقب ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكاوى المسافرين من مستخدمي وسائط النقل البري نتيجة زيادة تعرفة النقل إلى تدهورها من قبل أصحاب الشاحنات، مكتب النيابة العامة للمحكمة. وتعهدت الابتدائية بسيدي بوزيد وفريق البحث القضائي بالمنطقة بالتحقيق في الأمر قريبا.
كم هي تعرفة النقل لواج تونس 2022؟
وأضاف أنه تم حجز سيارة مملوكة لصاحب المتوفى بأجرة مضاعفة، وحجز سيارة خاصة، بصبر عدد من الركاب، بالمخالفة للترتيبات القانونية.
بالتشاور مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، صرحت بصياغة السجلات المطلوبة قانونًا، والاحتفاظ بمالك سيارة الوصول، وتقديم مالك السيارة ذات الصلة بانتظار إحالتهم. إلى ما سبق لاحقًا، بمجرد الانتهاء من البحث لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
اعتباراً من الثلاثاء الأول من يونيو ستتم الموافقة على مبالغات في تعريفات النقل البري (حافلات ومترو وشركات إقليمية)، بحسب ما أعلنه وزير النقل واللوجستيات معز شكشوق، مع تطبيق التعريفات الجديدة. للنقل البري.
وحصل موقع “البورصة العربي” على بعض التفاصيل حصراً عن هذه الزيادة الجديدة في الحافلات والمترو. سيكون سعر القسم الفردي، سواء كان مقطورة أو مترو، خمسمائة مليمتر، مقارنة بـ 370 مليمًا في الأعلى.
فيما يتعلق بالتذاكر التي تبلغ تكلفتها 650 و 800 و 970 مليمت، فإن التكلفة الجديدة ستكون 1500 مليم. تمت طباعة التذاكر الأخيرة حسب التعرفة الحديثة، وتمت دعوة مسؤولي مؤسسة النقل التونسية لاستلامها والبدء في بيعها اعتبارًا من الثلاثاء 1 يونيو 2021.
أكد وزير النقل واللوجستيات معز شقشوق، في جلسة حديثة مع المجلس المنتخب، أمس الجمعة، أن التعريفات الحديثة تعتبر تعديلات. وأوضح أن “الوزارة ستكشف عن التعريفات الجديدة نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن التعريفات المعمول بها على مستوى طرق النقل لم تتغير منذ فترة”.
وبحسب مصدر من شركة تونس للنقل لموقع البورصة العربية، لم تتغير تعريفة الحافلات والمترو منذ عام 2010، حيث تم رفع سعر التذاكر بنسبة 5٪ في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن جميع مؤسسات النقل تقترح مرة واحدة في السنة على السلطة الرقابية (وزارة النقل واللوجستيات) اعتماد تحديث في التعريفات، بل إنهاء الانكماش عليها لعدد من الأسباب، بحيث تكون موازنة الدولة. التأكد من ضخ الفارق المالي نتيجة عدم زيادة سعر النقل.
وتابع المصدر الذي يتمتع بميزة عدم الكشف عن هويته، أنه في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الوقود والعديد من الرسوم المرتبطة بالنقل، مما زاد من تعقيد الوضع النقدي لشركات النقل العام في تونس، والتي بدأت في الشكوى من العجز المالي الأساسي. بلغ العجز المالي لمؤسسة النقل التونسية نهاية العام 2020 نحو ثمانمائة مليون دينار.