هل التوقيت الصيفى بدا في جمهورية مصر .. لتقدم الساعة ساعة واحدة. سبق، عزم مجلس الوزراء اعتماد مبدأ الجهد الخاص بالتوقيت الصيفي، أي 60 دقيقة مبكرًا من منتصف ليل الخميس الأخير من شهر مارس من كل عام.
التوقيت الصيفي
يغير التوقيت الصيفي الزمان الموثق والرسمي في بلد أو مقاطعة مرتين في السنة، لمجموعة أشهر كل عام. يشطب إرجاع تكليف الوقت الموثق والرسمي في أوائل الربيع. أما الرجوع إلى الدهر الطبيعي أي الشتاء فهو في الخريف. تبنت ما يقرب من 70 جمهورية / مساحة في الكوكب منظور اعتماد الميعاد الصيفي، وهو تقديم الوقت بساعة واحدة في طليعة كل ربيع ثم تأجيل الزمن ساعة واحدة في مستهل فصل الخريف كل سنة.
اهمية التوقيت الصيفي
شدد الاقتصاديون أنه حينما تم تأدية الميعاد الصيفي في وقت مبكر، سيتم توفير الكثير من الطاقة، بل أعضاء الكنيست الأرثوذكس المتشددين يطالبون بإنقاص ساعات الشغل على حسبًا للتوقيت الصيفي لشهر سبتمبر نتيجة لـ توقيت الصلاة. وعدم التوق إلى ذلك، كان ذاك في الغداة الباكر من الفجر، كان ذلك وقت الظلام.
من أول من طرح التوقيت الصيفي
اقترح الأمريكي بنجامين فرانكلين (بنجامين فرانكلين) لأول مرة فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784، لكنها لم تصبح جدية حتى اقترح البريطانيون تلك الفكرة مرة أخرى في أوائل القرن العشرين. عمل ويليام ويلت بجد لتعزيز ذلك الشغل. انتهت جهوده بمشروع قانون إكتملت مناقشته ورفضه من قبل مجلس الشعب البريطاني في عام 1909.
أثناء المعركة الدولية الأولى، أجبرت الظروف الدول المتحاربة على العثور على أساليب قريبة العهد لادخار الطاقة، ولأول مرة تم تحري رأي الموعد الصيفي. كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية أول دولة تنشر الموعد الصيفي، وتبعتها المملكة المتحدة بعد هذا في وقت قصير.
هل التوقيت الصيفى بدا في جمهورية مصر
قالت القناة 12 الإسرائيلية أن المبتغى من هذا القرار هو الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في وجود بعض الصخر الصحي والقيود المفروضة على حركة المدنيين، وبالتالي تقليل حركة الناس لأطول مدة ممكنة. ونوهت القناة إلى أنه بمبادرة من وزير الداخلية أرييه درعي، ستصدر السُّلطة قوانين وتشريعات للموافقة على الأمر التنظيمي، الذي ينص على تمديد ساعات الشغل في فصل الشتاء لحوالي شهر. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن السُّلطة من المرجح أن تقر تشريع يصبو إلى تقليص فرص المدنيين في الخروج من بيوتهم. وافق المستشار القانوني للحكومة، أفيشاي ماندلبليت، على القرار وأعطى الحكومة الضوء الأخضر للشروع في ممارسات تشريعية لتمرير التشريعات.