عرض السكك الحديدية السعودية 2022 فتح الباب لتقديم الطلبات لدراسة دبلوم السكك الحديدية … أعلن المعهد التقني السعودي للسكك الحديدية (صربيا) أنه كجزء من خطته لتوطين العمل في قطاع النقل، فإنه يبدأ في دعم طلاب المدارس الثانوية للدراسة ( دبلوم) والعمل في السكك الحديدية السعودية (SAR) في المجالات التالية:
تقديم سكة حديد السعودية 2022 فتح باب التقديم لدراسة دبلوم السكك الحديدية
قطار القيادة.
صيانة القاطرات والعربات.
صيانة البنية التحتية.
الاتصالات والإشارات والتحكم.
شروط القبول للمعهد الفني السعودي للسكك الحديدية
يجب أن يكون المتقدمون سعوديين (ذكور فقط).
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علوم) بمعدل تراكمي (80٪) فأكثر.
أن تكون نتيجة الاختبار (70٪) أو أعلى.
أن يكون عمر المتقدم (18-23) سنة.
يجب أن يكون المتقدمون لائقين طبيا.
اجتياز امتحان القبول والمقابلة الشخصية.
مزايا الدراسة للحصول على دبلوم السكك الحديدية
(الشركة السعودية للخطوط الحديدية – سار) التوظيف المباشر عند القبول.
تحصل على جميع مزايا موظفيك من التسجيل في الضمان الاجتماعي والتأمين الطبي والإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
خلال فترة التدريب يكون الراتب 2000 ريال في السنة الأولى و 3000 ريال في السنة الثانية.
راتب يصل إلى 8000 ريال شهريا مع مزايا أخرى بعد انتهاء فترة التدريب.
المستندات المطلوبة بعد التقديم
أصل ونسخة من بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بك.
أصل (أو موثق – مختوم) ونسخ من شهادة الثانوية العامة.
نسخة من درجاتك في اختبار القدرات العامة (القياسات).
المعهد السعودي لتكنولوجيا السكك الحديدية
انطلاقا من طفرة مشاريع السكك الحديدية على مستوى المدن وداخل المدن التي تشهدها المملكة حاليا وأهمية دور رأس المال البشري في بناء بيئة للتنمية المستدامة لهذه الصناعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والسعودية. شبه الجزيرة العربية.
وقعت شركة السكك الحديدية (SAR) اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء معهد لبحوث السكك الحديدية في سبتمبر 2012. وبعد ذلك تم الاتفاق على تسمية المعهد “المعهد السعودي لتكنولوجيا السكك الحديدية (SRB)”.
كان الهدف من إنشاء هذا المعهد تحقيق هدفين رئيسيين. الأول هو خلق فرص عمل جديدة وواعدة لشباب الدولة توفر التنمية المستدامة والتنمية المستقبلية في مختلف مناطق المملكة.
والثاني هو تعزيز توطين التكنولوجيا من خلال دعم صناعة السكك الحديدية في المملكة والسماح لها بالاعتماد على القدرات الوطنية المؤهلة في تشغيلها وإدارتها وصيانتها.