الانتخابات الرئاسية المصرية 2022 ساحل العاج .. أصدر رؤساء مجموعة غرب إفريقيا للاستثمار “الإيكواس” قرارًا بإغلاق حواجز بلادهم مع دولة مالي، وتجميد أرصدتها مع البنوك، ومنع التحويلات المصرفية، واستقطاب جميع الدبلوماسيين من باماكو، و إلغاء جميع أشكال التعاون معها، وكذلك التبرعات النقدية باستثناء الأدوية والغذاء.
منذ نشأتها قبل ما يقرب من نصف قرن، اتخذت منظمة التعاون الإفريقي (الإيكواس) قرارات صارمة في الوقت الذي تواجه فيه حالات الطوارئ والحروب أيًا من الجمهوريات الأعضاء فيها، فما هي قصتها؟
2022 الانتخابات الرئاسية المصرية ساحل العاج
ومؤخرا، عقد مديرا الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجموعة النقدية لغرب إفريقيا قمتيهما الاستثنائيتين، وسط دعوات من غالبية أعضاء المجموعتين لرفض خطة قادة الجيش المالي لتمديد فترة ولايتهم لمدة 5 سنوات إضافية، في أعقاب الانقلاب الذي قاموا به في مايو 2020.
في ختام قمتين عقدتا في العاصمة الغانية أكرا، صرح رئيس مجموعة الاستثمار لدول غرب إفريقيا (إيكواس) – الأحد 9 يناير 2022 – أن المجموعة “تغلق الحدود مع مالي وتفرض اقتصاديا شاملا”. إجراءات تأديبية علاوة على ذلك ردًا على التأخير غير المقبول “. الانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري عام 2020.
في بيان صدر بعد قمة طارئة في العاصمة الغانية أكرا، قالت المجموعة إنها وجدت الجدول الزمني للانتقال إلى الحكم الدستوري غير مقبول على الإطلاق، قائلة إن هذا الجدول الزمني “يعني ببساطة أن أي حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي كرهائن. . ”
وذكرت المجموعة أنها وافقت على تنفيذ تدابير عقابية إضافية بأثر فوري. وشمل ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء مع مالي، وتعليق التجارة المادية غير الضرورية، وتجميد الموارد النقدية للجمهورية في البنوك التجارية لـ ECOWAS، واستدعاء سفراء الدول المشاركة في ECOWAS من باماكو، عاصمة مالي.
في الوقت نفسه، أصدر التحالف الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا تعليمات لجميع المؤسسات المادية المناسبة تحت مظلته بتعليق عضوية مالي في الوقت الحالي، مما يعني تعطيل وصول البلاد إلى أماكن البيع والشراء النقدي الإقليمية.
منذ الانقلاب الأول في أغسطس 2020 ثم الانقلاب الثاني في مايو 2021، والذي نص على تنصيب العقيد جوتا كرئيس للسلطات “الانتقالية”، تضغط الإيكواس من أجل عودة المواطنين إلى السلطة في أقرب وقت ممكن.
يعتبر اجتماع الأحد هو الثامن الذي يعقده قادة غرب إفريقيا لمناقشة الوضع في مالي (وغينيا حتى الآن، أحدث انقلاب في سبتمبر 2021) منذ أغسطس 2020، دون احتساب الندوات العادية.
النشأة والتأسيس
– تعود فكرة العيش في إطار التعاون الاستثماري بين دول غرب إفريقيا إلى خمسينيات القرن العشرين، وترجمها الاتحاد الجمركي الذي وقف على قدميه عام 1959 بين اتحاد مالي (السنغال ومالي) و بين بلدان الوئام الأربعة، وهي بوركينا فاسو (فولتا العليا سابقًا) وبنين (داهومي سابقًا). النيجر وساحل العاج.
– في بداية الستينيات، حققت معظم دول المنطقة التحرر، فظهرت من جديد نظرة للعيش في إطار للتعاون الاقتصادي والسياسي.
– كانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي مناشدة الرئيس الليبيري وليام ثومبان في عام 1964 لإنشاء جمعية لمساعدة بلدان المنطقة، وقد أدى هذا الطلب للحضور في العام التالي إلى توقيع اتفاقية للتعاون بين ليبيريا وساحل العاج وغينيا وسيراليون، لكن المشروع فشل.
1972: أعيد إطلاق المشروع من قبل الرئيس النيجيري جاكوب كون والتوغولي نياسينغبي إياديما. وقاموا بجولة في 12 دولة أفريقية لإقناع قادتهم بالمشاركة في المشروع.
موضوع جديد
– انتهت الجولة حتى الآن الدعوة لحضور مؤتمر خبراء في لومي ؛ تم تقديم افتراض المعاهدة، ثم تم تسريع الخطوات نحو سبل عيش النظام الجديد.
كانون الثاني / يناير 1974: عقد اجتماع للخبراء القانونيين في أكرا لصياغة المواد التأسيسية.
مايو 1975: عقد اجتماع لوزراء الخارجية في العاصمة الليبيرية مونروفيا لوضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة التي وقعتها 15 جمهورية لإعلان ميلاد مجموعة الاستثمار لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
تضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 15 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي حوالي 350 مليون نسمة (إحصائيات عام 2021)، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5 ملايين كيلومتر مربع، أو 17٪ من إجمالي مساحة القارة الأفريقية.
والدول المشاركة هي غامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو والرأس الأخضر (انضمت عام 1976).
– كانت موريتانيا الدولة العربية الوحيدة في المجموعة حتى انسحابها في ديسمبر 2000.
فبراير / فبراير 2017: قدم المغرب رسميًا طلبًا للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتمت الموافقة مبدئيًا على ما ورد أعلاه في ذروة قادة الدول المشاركة في المنظمة في يونيو 2017، لكن عضوية المغرب لم يتم قبولها رسميًا حتى الآن.
أما بالنسبة للغة الأصلية لهذه الدول، فهناك 8 دول ناطقة بالفرنسية، في حين أن 5 دول لغتها الرسمية هي اللغة الإنجليزية، وبالنسبة للدولتين المتبقيتين، فإن اللغة الحكومية هي البرتغالية.