الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية الجزائر 2022 … وقع رئيس البلد، عبد المجيد تبون، المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المتضمن إعزاز الحد الأدنى للأجور إلى 20 1000 دينار، وصدر الأمر التنظيمي في العدد 28 من الجريدة الرسمية موقعا بتاريخ 7 أفريل الحالي، في حين يسري مفعوله بأثر رجعي بدءا من تاريخ 1 جوان 2021.
الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية الجزائر 2022
وينص الأمر التنظيمي على تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون المتزامن مع لبرهة المجهود التشريعية المقدرة بـ40 ساعة عمل أسبوعيا وهو ما يوازي 173.33 ساعة كل شهر بـ20 1000 دينار، أي ما يعادل 115.38 دينار لساعة العمل الواحدة.
وشرح المتمرس وصاحب الخبرة الاقتصادي عبد الرحمن عية في تعليق على تلك الارتفاعات أنها، ستمس جميع من يتقاضى أجرا مضمونا يقل عن 18 1000 دينار أو يساويه، حيث سيرتفع الأجر بكيفية آلية إلى عشرين 1000 دينار، فيما شدد على أن الأمر التنظيمي منبثق عن قوانين النقدية الماضية ويختص الشأن بقانون النقدية التكميلي لسنة 2020 وقانون المادية لعام 2021، واللذان تضمنا نزع الضريبة عن الأجر لكل من يتقاضى أدنى من ثلاثين 1000 دينار، ثم رفعها بحسب صيغ متنوعة للأجور المتراوحة بين ثلاثين و45 ألف دينار، فضلا على ذلك إعلاء الحد الأقل المقبول للأجور من 18 إلى 20 1000 دينار.
وأكد المتحدث على أن هذه الزيادة في الأجر الأدنى بالإضافة إلى أمر تنظيمي إدماج العمال المتعاقدين، والذي يكمل تفعيله بأسلوب تصاعدي، سيكلف الدولة موازنة مالية 500 مليار دينار أي 50 ألف مليار سنتيم، بهدف حماية وحفظ القدرة الشرائية المتهالكة للمواطن الجزائري، ويأتي ذلك بوقت تواجه إدارة الدولة عجزا في الخزينة العمومية يصل 2600 مليار دينار.
ويرى المتمرس وصاحب الخبرة الاستثماري عبد الرحمن عية في إشعار لـ”الشروق” أن هذا المرسوم من الناحية الاقتصادية غير كاف للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، مشددا على أن تحديد بدل ساعة الجهد الواحدة بـ115.38 دينار هابط للغاية، وكان يفترض رفعه إلى 350 دينار، كما أن أجر الواحد الفرد الذي لا يعيل عائلة كاملة، يلزم أن ليس أقل من 35 ألف دينار، في ظل دلائل السوق الحالية والأسعار السارية ومستوى القدرة الشرائية المتدني.
وانتقد المتحدث سياسة تصاعُدات الأجور غير المدروسة في جمهورية الجزائر معتبرا أن العملية يلزم أن تخضع لمجموعة ضوابط مثل الكثير الاهتمام بزيادة المنح والعلاوات حسب الكفاءة والتأدية والنشاط بمقابل إعلاء الأجر الأسفل، ناهيك عن لزوم اعتماد انتقائية المؤازرة، ورفعه عن الأثرياء والمقتدرين ماليا وضخه عبر زيادات في أجور المعوزين وذوي الدخل المحصور والمتوسط، متسائلا “ماذا تترقب الحكومة لإعزاز المؤازرة عن الأغنياء وإبقائه فقط لمستحقيه”.