تعتبر قضية التعويض في القانون المصري من أهم القضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية، وترفع هذه الدعوى للمطالبة بحقوق معينة وطلب الحماية من الانتهاكات.
تعمل هذه الدعوى على استعادة حقوق أصحابها من خلال القانون، وهناك شروط معينة يجب توافرها لقبول الدعوى.
المطالبة بالتعويض بموجب القانون المصري
نفذت الدولة قوانين خاصة بالتعويض في حالة الضرر، وتستند المطالبة بالتعويض في القانون المصري إلى ثلاث ركائز أساسية هي:
- العنصر الأول هو عنصر الخطأ، وهو حدوث خطأ من جانب المدعى عليه أو الضرر الذي فعله ضد المدعي بشكل غير قانوني.
- إذا كان هذا الخطأ يمثل انتهاكًا لأحد بنود العقد، فإنه يسمى المسؤولية التعاقدية.
- إذا كان الخطأ هو انتهاك آخر، متعمد أو غير مقصود، فإنه يسمى المسؤولية التقصيرية.
- إذا كان ركن الخطأ يتعلق بقرارات الجهات الإدارية.
- حيث تصدر قرارات تؤثر أو تقلل من أوضاع الموظفين.
- في هذه الحالة، تم إلغاء القرارات لأنها كانت غير قانونية.
- الركيزة الثانية تتعلق بالتعويضات، حيث لا تعتمد المطالبة بالتعويض على الخطأ فقط.
- ولكن يجب أن يكون هناك ضرر للمدعي.
- يمكن أن يكون الضرر ماديًا أو معنويًا، والضرر المادي ملموس، وهناك خسارة ورقم واضح.
- أما الضرر المعنوي فيمكن أن يكون ناتجًا عن قرارات خاطئة تمس مشاعر الشخص أو تضر بسمعته.
- الركن الثالث هو ركن السداد وهو نتيجة وجود الركنين الأول والثاني.
- حيث أن ركن الضرر هو نتيجة الركن الأول وهو ركن الخطأ.
- لذلك، يجب أن يكون هناك رسوم على ذلك.
- في حالة عدم وجود ارتباط بين الركنين الأول والثاني، أو عدم وجود أحدهما، قد لا يتحقق الركن الثالث، وهو المطالبة بالتعويض.
أنظر أيضا: تعريف القانون المدني المصري
الجهات المختصة للنظر في دعاوى التعويض
عند النظر في تقديم مطالبة بالتعويض بموجب القانون المصري، يجب تحديد السلطة المختصة، ويمكن تحديد السلطة الصحيحة لتقديم مطالبة على النحو التالي:
- اختصاص محدد، وهو المسؤول عن تحديد السلطة المختصة للنظر في أنواع مختلفة من القضايا.
- المحاكم الإدارية هي المسؤولة عن النظر في دعاوى التعويض بكافة أشكالها.
- خاصة في الحالات التي يكون فيها أحد مؤسسات الدولة حزباً رئيسياً.
- يشير الاختصاص الإقليمي إلى رفع الدعوى وفقًا للمكان الذي يعيش فيه المدعى عليه.
- أو آخر مكان تم فيه تأكيد وجوده أو إقامته، حسب نص القانون في هذا النوع من القضايا.
شروط المطالبة بالتعويضات
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لتقديم دعوى تعويض في القانون المصري حتى يمكن رفع دعوى، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- إثبات وجود ضرر للمدعي سواء كان ضررًا ماديًا أو يثبت حدوث ضرر معنوي.
- لا يمكن رفع دعوى بناءً على ضرر محتمل، ولكن يجب استيفاء شرط حدوث الضرر.
- أن الضرر وقع بشكل مباشر أي أن الضرر نتج عن خطأ إداري مباشر.
- إذا كان الضرر غير مباشر أو بعيد، فلا مجال للدعوى.
- أن يكون للمدعي حق مكتسب.
- لذلك، يجب على الشخص المتضرر رفع الدعوى، ولا يمكن لأي شخص آخر القيام بذلك.
- توافر أهلية التقاضي للمدعي أو المدعى عليه.
كيفية تعويض الاضرار التي قام بها المدعي
بشكل عام، يتم رفع دعوى تعويض في القانون المصري للحصول على حق مفقود أو تعويض عن الأضرار، ويكون التعويض عن ذلك على النحو التالي:
- يباشر المحامي الدعوى في المحاكم المختصة بحسب مكان تواجد المتهم.
- ويبدأ بالبحث عن الضرر ويعرضه.
- وإيضاح التعويض المناسب الذي حكم عليه حسب الخسارة التي تكبدها المدعي.
- يجب تقديم أسباب قاهرة إلى المحكمة للموافقة على تقدير للتعويض يتناسب مع خسارة المدعي.
- يجب استيفاء الشروط اللازمة للضرر.
- إثبات وقوع الضرر سواء بقصد أو بغير قصد.
- التعويض عن طريق إصلاح العناصر التالفة.
- أو إزالة الضرر المعنوي الذي لحق به حسب الأحوال.
- يمكن تقييم التعويضات المالية من قبل السلطات القضائية المختصة.
- إذا تم تقدير الخسائر التي تكبدها المدعي ويلزم المدعى عليه بالدفع، إما دفعة واحدة أو على أقساط، مع ضمانات للحقوق.
أنواع التعويض
التعويض هو نوع من العقوبة التي تُمنح للأشخاص لإصلاح الضرر الذي تسبب فيه الطرف الآخر. هناك أنواع مختلفة من الرسوم تشمل ما يلي:
- السداد المتفق عليه: يوجد اتفاق بين الطرفين المدعي والمدعى عليه على مبلغ معين من السداد.
- هو أمر قانوني موثق في عقد بشرط جزائي خطي لضمان الامتثال لما هو مذكور في العقد.
- يمكن أن يكون الشرط الجزائي مبلغًا من المال أو اتفاقًا على حل آخر في حالة عدم الامتثال.
- شرط العقوبة متاح فقط إذا كان هناك خرق لشروط العقد.
- إذا تم دفع الرسوم، فلا يوجد سبب لدفع شرط العقوبة.
- الرسم القانوني: هو الرسم الذي يقدره المشرع وفق القوانين النافذة.
- في هذه الحالة، يجب دفع المبلغ بالكامل أو على أقساط مع الفوائد.
- يمكن الاتفاق على معدل الفائدة السنوية بين الطرفين.
- يتم احتساب الفائدة في حالة التأخر في سداد القرض.
- التعويض القضائي: يعود إلى حكم القاضي إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين.
- يعتمد التقييم على الخسائر الظاهرة المذكورة في الدعوى.
- يشمل هذا التعويض أيضًا التعويض المعنوي في حالة الضرر المعنوي مثل الإضرار بالكرامة أو الشرف.
اقرأ أيضًا: قائمة درجات العلاقات القانونية في مصر
استمارة المطالبة بالتعويض
هناك أسباب عديدة لرفع دعوى تعويض في القانون المصري، مثل ضرب شخص لآخر أو إصابة شخص بسيارة، مما يجعله غير قادر على القيام بذلك.
- يجب إثبات السببية بين عنصر الخطأ وعنصر الضرر، مع إصابة المدعي بوضوح.
- يجب توفير تفاصيل المتهم مثل الاسم والعنوان الكامل ورقمه الوطني حيثما أمكن ذلك.
- أدخل البيانات الكاملة للمدعي مثل الاسم ومكان الإقامة والرقم الوطني والبيانات الأخرى.
- بيان أسباب الدعوى وعناصر المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والسبب بينهما.
- تقدير التعويض اللازم وفق رؤية المحامي مع ترك الأمر للمحكمة لتقدير التعويض المناسب.
- إذا كان قرار المحكمة غير كافٍ، فيمكنها الاستئناف وطلب دفعة أكبر.
أسباب رفض مطالبة التعويض
إذا رفض القانون المصري المطالبة بالتعويض فيجب معرفة أسباب ذلك ومنها:
- عدم وجود ضرر مؤكد أو عدم القدرة على إثباته وبالتالي هناك خلل في عناصر رفع الدعوى.
- أن يكون الضرر غير مباشر حيث لا يتحمل المدعي الضرر ولا يكون مسئولا عنه.
- انقضاء المدة المحددة لرفع الدعوى دون سماع دوافع الطرف الآخر أو عدم وجود طرف معين.
- إذا كان هناك اتفاق أو اتفاق بين الطرفين على دفع التعويض دون اللجوء إلى المحاكمة أو إلغاء المحضر، وفي الحالات يتم رفض مطالبة التعويض.
انظر من هنا: تعريف المسؤولية الجنائية في القانون المصري
يجب أن تستوفي المطالبة بالتعويض في القانون المصري الركائز الأساسية الثلاثة وهي الضرر والخطأ والعلاقة السببية بينهما.
أعلاه، يتم شرح جميع تفاصيل مطالبات التعويض، وكيفية رفع الدعوى وأنواع التعويض، وكذلك أسباب رفض المطالبة بالتعويض.