معدل التضخم في مصر 2022 الآن … ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.9٪ في شهر أبريل، حيث تستمر موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط ترقب لقرار البنك المركزي المصري بشأن جدوى الجدوى حتى الآن. قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفعها للمرة الأولى منذ الزيادة بنحو عقدين.
معدل التضخم في مصر 2022 الآن
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء المصري في بيان يوم الثلاثاء أن “حجم التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 14.9٪ لشهر أبريل 2022 مقابل 4.4٪ لنفس الشهر من العام السابق”.
وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تزيد على 29٪ وعلى رأسها الخضار والزيوت والحبوب.
يشهد العالم ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الحبوب والزيوت نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير.
تعتبر جمهورية مصر العربية من أكبر مستوردي القمح في العالم، وقد اعتمدت على روسيا الاتحادية وأوكرانيا لاستيراد 85٪ من احتياجاتها منها، إضافة إلى 73٪ من وارداتها من زيت عباد الشمس.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة أولى بهذا الحجم منذ عام 2000، في إطار جهوده لاحتواء أكبر قدر من التضخم المسجل في البلاد. أربعة عقود، فيما ينتظر المصريون مقابلة مع البنك المركزي المصري مقررة في التاسع عشر من الشهر. تحديد سعر الفائدة الحالي.
من ناحية أخرى، أصدرت وكالة التصنيف العالمية الأمريكية ستاندرد آند بورز، يوم الأحد، مؤشر مديري المشتريات في مصر، والذي يعكس النشاط الاستثماري للقطاع غير النفطي في الدولة، وأظهر المؤشر زيادة طفيفة إلى 46.9 نقطة في مصر. أبريل من 46 5 نقاط في الشهر السابق.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف، إلا أن المؤشر لا يزال يعكس انكماشًا في عدد الإجراءات التي يتخذها القطاع غير المنتج للنفط، طالما ظل المعدل دون 50 نقطة.
وأشارت المؤسسة الأمريكية في قرارها إلى أن “ضغوط التكلفة (على القطاع المتخصص) نشأت إلى حد كبير نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب في أوكرانيا”.
ودفعت موجة ارتفاع الأسعار مصر إلى خفض قيمة العملة المحلية، حيث فقد الجنيه المصري نحو 17٪ من تكلفته مقابل الدولار في 21 مارس، متجاوزًا سعر بيع الأوراق النقدية الخضراء البالغ 18 جنيها.
ومثلما انخفض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بسعر أربعة مليارات دولار إلى 37 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من الواردات السلعية، وعزا البنك المركزي ذلك إلى “تغطية احتياجات السوق المصري من النقد غير العربي، تغطية خروج الاستثمارات الأجنبية والتأكد من شراء البضائع من الخطة المدروسة “.
كما طلبت مصر دعمًا من صندوق النقد الدولي متمثلًا في القرض الحديث للتخفيف من تداعيات المعركة في أوكرانيا على استثمارات الجمهورية التي يصل فيها معدل الفقر إلى حوالي ثلاثين بالمائة من إجمالي السكان البالغ عددهم أكثر من 103 مليون نسمة.
ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.4 في المئة
أكد الجهاز المركزي المصري للشحن والإحصاء ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 5.2 في المائة نتيجة للزيادة الفورية في أسعار مجموعة التبغ بنسبة 0.4 في المائة. تسجل قائمة دائرة الإيواء والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا بنسبة 8.5٪، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة المياه والخدمات المختلفة المتعلقة بالإسكان بنسبة 27.9٪، وأسعار الكهرباء. ومجموعة الغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 12.6 في المائة، إضافة إلى زيادة الإيجار الفعلي لمجموعة المساكن بنسبة 3.2 في المائة. سنت.
ولفتت الوكالة إلى أن أسعار قسم الرعاية الصحية ارتفعت بنسبة 5.1 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة خدمات العيادات الخارجية بنحو 11.5 في المائة، إضافة إلى أسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 9.1 في المائة، إضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات العيادات الخارجية بنسبة 9.1 في المائة. إلى ارتفاع أسعار قسم النقل بنسبة 6.3٪. وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المجموعة المصروفة على النقل المتخصص بنسبة 12.1 بالمائة.
ويشير المحللون، الذين أفادوا لـ “إندبندنت”، إلى أن معدلات التضخم المعلنة كان من المتوقع أن تحدث في ظل ارتفاع تكلفة السلع التي أصابت معظم السلع. ويتوقعون استمرار الزيادة في التكاليف حتى نهاية العام الحالي. وهو الذي قد يدفع بنك النقد المصري لرفع أسعار الفائدة بشكل متكرر في اجتماعاته المقبلة.
حتى الآن، من المتوقع أن تتحرك تكلفة “الدولار الجمركي”.
قالت نائبة رئيس بنك جمهورية مصر العربية، سحر الدماطي، إن ارتفاع التضخم في مايو الماضي كان متوقعًا في ظل ظروف محلية تأثرت بأزمة الاستثمار الدولية التي سببتها الحرب في أوكرانيا.
وأضافت أن التكاليف خلال شهر مايو الماضي كانت مرتفعة للغاية خاصة في أسواق المواد الغذائية والخضروات والفواكه، مشيرة إلى أن الأمر التنظيمي من إدارة الدولة بنقل أسعار الدولار الجمركي من 16 جنيها في أبريل (أبريل) إلى 17 جنيها. في مايو، كان أحد الأسباب التي استندت إليها. يقوم أصحاب التجارة والمستوردون بزيادة أسعار السلع المنتجة في الخارج من الخارج. وقالت “هذا ما تم تحذيرنا منه خاصة في ظل غياب الرقابة على البائعين والأسواق”.
رفعت مصلحة الجمارك المصرية سعر “الدولار الجمركي” إلى 18.66 جنيه من يونيو حتى النهاية، ليصل معدل الزيادة منذ تطبيق التعريفة في 22 مارس الماضي، إلى 16 بالمائة، بعد أن حددت قيمته في ذلك الوقت بـ16. جنيه بعد عودته. لتنفيذ صيغة “الدولار الجمركي”، بعد توقف دام عامين، بعد أن رفع “البنك المركزي المصري” أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة في 21 مارس، وخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 14. نسبه مئويه.
زيادة أسعار السلع اليومية للمواطن
من جهتها، قالت المتخصصة في أسواق العقارات، حنان رمسيس، إن تأثير الحرب الأوروبية على أسعار المنتجات في مصر واضح، مشيرة إلى أنها السبب الرئيسي لارتفاع التضخم منذ فبراير الماضي. وأشارت إلى أن التضخم شمل معظم دول العالم وليس جمهورية مصر العربية فقط