هل يجوز التبول قائمًا؟ في الشريعة الإسلامية، حيث أن المصاب بالتسمم قد يمر ببعض الظروف الصحية التي قد لا تمكنه من الجلوس أثناء التبول، وقد لا يكون لديه وقت كافٍ للجلوس، فيكون موقع محمود حسونة مع حكم التبول الشرعي. وهو قائم، هل يجوز أم لا، ويجوز عذر أم لا، بالإضافة إلى فحص أقوال بعض العلماء في الموضوع، وأمور أخرى لا يجهلها المسلم.
هل يجوز التبول قائمًا؟
وحكم التبول في الوقوف مفصل بين أهل العلم. في حكمها النظر في حال الإنسان، وبناءً عليه أقوال العلماء، وأقوال العلماء في هذه المسألة على قولين، وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف هداية الأحاديث الواردة في شرط الشرط. رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في هذه الحال كما رواه الصحابة ونسائه – صلى الله عليهم جميعا.
أول قول العلماء في حكم التبول أثناء الوقوف
قال العلماء: إن الوقوف في التبول لا يكره بعذر، وإن كان بغير عذر، فإن خاف أن ينكشف عورته أو يتبول، فهذا مكروه. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى جماعة من الناس، فتبول وهو قائم، فتنحت وقلت: اقترب منه، فاقتربت حتى قمت من عقبه وانزلق.[1] الله اعلم.
رأي العلماء الثاني في حكم التبول أثناء الوقوف
أما الرأي الثاني في هذه المسألة فهو كراهية التبول أثناء الوقوف، فقد نقلت عن والدة المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت: (من أعلمك أن النبي … صلى الله عليه وسلم – كان يتبول قائما فلا تصدقه. كان يتبول فقط أثناء الجلوس وعليه فقد أُمر حديث حذيفة – رضي الله عنه – بأنه – صلى الله عليه وسلم – قد لا يتمكن من الجلوس على إبطه، أو ربما لعذر لديه، وهذا القول. يؤيده ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه
ونُقل عن الإمام الشافعي أنّه قال: “كَانَتِ الْعَرَبُ تَسْتَشْفِي لِوَجَعِ الصُّلْبِ بِالْبَوْلِ قَائِمًا، فَتُرَى لَعَلَّهُ كَانَ بِهِ إِذْ ذَاكَ وَجَعُ الصُّلْبِ، وَلَكِنْ قَدْ رُوِيَتِ الرُّخْصَةُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَنَسٍ؛ ولأن الأصل جائز، فمن ادعى بالكراهة فله الدليل. والله أعلم
حكم التبول قائمًا لعذر
قال العلماء: يجوز للمسلم التبول بالوقوف لبعض العذر، مثل عدم القدرة على الجلوس، أو اتساخ المرحاض وقذارته.
حكم التبول قائم بغير عذر
حكم التبول في الوقوف بغير عذر خلاف بين العلماء، وقد قالوا في الكراهة إذا خاف الإنسان من كشف عورته أو التبول. ونُقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الشافعي قال: إن الإذن بالبول أثناء قيامه نزل عن جماعة من الصحابة، وكذلك الأصل في الجواز.
حكم التبول وهو قائم لابن عثيمين
ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أنه لا حرج في حكم التبول أثناء الوقوف، لكنه حصر هذا الجواز بشرطين: الشرط الأول أن يتسخ هو أو ثيابه، والثاني. الشرط أن يسلم من الناظر إليه وانكشاف عريته، فإن الأمن بهذين الشرطين يجوز له، واستشهد الشيخ بحديث حذيفة – رضي الله عنه – سالف الذكر. والله أعلم
هل يجوز التبول قائمًا؟ اسلام ويب
وقد اقتبس القائمون على الفتوى في موقع إسلام ويب أقوال العلماء في هذه المسألة، وقسمت أقوالهم في ذلك إلى قسمين:
- الأول: يجوز بعذر، والكراهة بغير عذر لظهور الفرج والتلوث بالبول.
- ثانيا: مكروه من غير عذر إطلاقا، وهذا القول نقلته عن والدة المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – وفيها حديث مشهور، وقد قاله من قلدوها في هذا الباب. فذكروا أنه – صلى الله عليه وسلم – لم يتبول إلا وهو جالس والله أعلم.
الحكمة من كراهية التبول
والحكمة والسبب في نفور العلماء من التبول أثناء الوقوف هو ما يفضي إلى الوقوف بالتبول بإظهار العري وإطلاق النجاسة على بدن القائم وثيابه. يرويه ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: “مَرَّ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- علَى قَبْرَيْنِ فقالَ: أما إنَّهُما لَيُعَذَّبانِ وما يُعَذَّبانِ في كَبِيرٍ، أمَّا أحَدُهُما فَكانَ يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ، وأَمَّا الآخَرُ فَكانَ لا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ، قالَ فَدَعا بعَسِيبٍ رَطْبٍ شقها إلى قسمين، ثم زرعها على هذه وعلى هذه، ثم قال: لعلها تكون نورًا لها ما لم تجف