شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2022 … قال الرئيس السيسي أكثر من مرة “لن يجلس الرئيس بعد مدة 48 ساعة”، في إشارة صريحة إلى رغبته في أن تكون بقاء الرئيس في السلطة صلبة. الذي عرفه الدستور بأنه من أهم مكاسب ثورة 30 يونيو حسب تعبيره، لكن رغم التأكيدات كانت هناك بضع دعوات ومناشدات لمراجعة الدستور لزيادة بقاء الرئيس في السلطة أو ترشيحه للمزيد. من فصلين.
شروط الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2022
وتبرز في هذا السياق آراء تشريعية ودستورية غزيرة، منها إحداها أن الرئيس السيسي قد يترشح لولاية ثالثة ابتداء من عام 2022، كما أن تطوير المادة الدستورية غائب في الدورة الحالية للاستفادة من ذلك التعديل بعد الرئاسة المقبلة. جلسة، وان لم يكن التطور في جلسة مجلس النواب خلال الدورة الرئاسية المقبلة. التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وكان الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشعب، قد دعا لفترة من الوقت لتغيير حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات مع الحفاظ على ترشيحه لفترتين فقط، وفق ما نص عليه قانون 2014، بحيث وأصبح المقال بعد التحديث “مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة” قبل أن يؤجل أمره
تنص المادة 226، في الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية لدستور 2014 النافذ في الوقت الحالي، على أن لرئيس الدولة، أو خُمس أعضاء المجلس المنتخبين، الحق في وضع مادة.
مادة أو أكثر من الدستور، ويناقش مجلس الشعب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التحديث كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
كما جاء في المادة الدستورية: “إذا قبل مجلس النواب طلب التحديث، فإنه يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ المصادقة.
يسري التطور من تاريخ إعلان استطلاعات الرأي وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الدولة أو مبادئ الحرية أو المساواة، إلا إذا: التنمية مرتبطة بمزيد من الضمانات.
يقول الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون العام بجامعة العاصمة المصرية بالقاهرة وعضو سابق في اللجنة العشر لصياغة قانون 2014، إن الضمان الحقيقي للقانون الأساسي هو وعي الناس والرأي العام، وان تطوير فترة رئاسة الرئيس يتطلب استطلاع رأي اولا لحذف المادة التي تحظر التطوير، ثم عمل استطلاع حديث للرأي عن اضافة مواد جديدة وهي تكلفة باهظة يصعب تنفيذها.
ويضيف فكري لمصراوي، أنه بغض النظر عن الاتجاه الذي سيتطلب تحديث التشريع، فإن قبول الشعب هو الأساس، وشدد على أن الدستور يمنع تطور مرحلة الرئيس في الحكم بالإضافة إلى ما يتعلق بالحريات العامة.
من جهته، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وخبير برلماني، إن هناك شبه استحالة لتصحيح القانون عندما يتعلق الأمر بالمبالغة في ولاية رئيس الجمهورية، مضيفًا لمصراوي: “أي مساس بالدستور سيفتح باب الجحيم، على الأقل سيطالب الجميع بتغيير القانون”. لصالحه، سنفتقد الهيئة التشريعية الدستورية في وقتها “.