إعلان إفلاس سلسلة صيدليات وتعيين قاضي إفلاس

في أقل من خمس سنوات تمكن 7 أفراد من الاقتراض من البنوك والاقتراض من شركات توزيع الأدوية بمبلغ 7 مليارات جنيه وهو حجم الدين الآن، بسبب إفلاس شركة ألفا المالكة لسلسلة الصيدليات. وهي كارثة حقيقية على حاملي الديون لأن الإفلاس يعني تقسيم باقي أصول وأموال الدائنين بما يتناسب مع حقوقهم، أي إذا كان لدى البنك مليار جنيه فلن يحصل إلا على بضعة ملايين.

طبعا عملية إفلاس 19011 صيدلية لا يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد من قبل أصحاب الشركة أو أصحاب الإدارة السيئة لهذه الشركة وأوصلوها إلى ما هو موجود بها الآن، وربما تصل إلى حبسهم لمدة 5 سنوات حسب لتوقعات الخبراء، ولكن حتى لو كانت جميع الإجراءات المرتكبة تستحق السجن أو الغرامة. أول شيء في هذه الحادثة هو مناقشة أسبابها ومعرفة أسباب صعودها الصاروخي وتراجعها الكارثي، من أجل سد الثغرات التي سمحت بذلك، ومنع تكرار الظاهرة في المستقبل.

تفاصيل القصة مرعبة، سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على سلال أخرى بمبالغ خيالية وغير واقعية، ودفع إيجارات ضخمة، وحرق المخدرات بالمليارات، ومجموعة واسعة من القرارات التي كانت كلها تهدف إلى الانهيار لا محالة، ولكن لا أحد أو تدخل الحزب لوقف هذه التصرفات مبكرا ودوت صفارة الإنذار أن قطاع الأدوية يقترب من كارثة.

القضية لا تهم أصحاب السلسلة فقط، وربما لن تتأثر البنوك نفسها بشكل كبير، حيث أنها اعتادت على ذلك من بعض العملاء ولديهم رصيد يسمح لهم بالاستمرار في مثل هذه الديون، ولكن هناك هي شركات الأدوية التي لديها مبالغ كبيرة، قد لا تكون قادرة على الاستمرار أو على الأقل تقديم خدمات ومنتجات بنفس الجودة أو السرعة بعد آثار العملية.

والأهم من ذلك أن على قطاع الأدوية بكافة أطرافه ومسؤوليه التعلم من قصة سلسلة 19011 ووضع قوانين وإجراءات تكافح أي انحراف عن القانون في مهده، وتجبر جميع العاملين فيه على الالتزام بالقواعد المقررة. مقدمًا للعمل في قطاع الصيدلة، ولكن يجب على الجميع فحص واقع سلاسل العمل الأخرى في السوق الآن والتأكد من امتثالها للشروط، والتأكد من عدم تكرار كارثة الإفلاس الحالية.