يواصل مجلس الشورى السعودي عقد اجتماعاته المستمرة خلال الفترة الماضية التي شهدت مناقشة الميزانية والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووضع مؤشرات أداء ومقاييس موحدة لمسارات التأمين والتقاعد استناداً إلى خطتها الاستراتيجية، وتوجيه عدد من النصائح والملاحظات الهامة التي يجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة. ومن أبرزها اعتماد استراتيجية استثمارية لأصول المؤسسة بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد معها لتحقيق عوائد أفضل، بالإضافة إلى توصية مهمة تتعلق برفع معاشات المتقاعدين، بالإضافة إلى دمج شركتي الحصانة الرائدتين والاستثمارات في شركة واحدة.
طلب زيادة المعاش
كما كشفت تقارير صحفية سعودية أن مجلس الشورى يواصل الضغط على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من أجل رفع قيمة المعاش التقاعدي عند استحقاق سن التقاعد، بالإضافة إلى تحسين مزايا التأمينات الاجتماعية، وتقديم ضمان اجتماعي عالي المستوى. استحقاقات المشتركين وأسرهم، والقيمة المالية المطلوبة من النواب لرفعها لاستحقاق التقاعد بمقدار 3000 ريال، فيما تصر المؤسسة على عدم زيادة مبلغ 1983.75 ريال في النظام المعتمد منذ 2012.
• يوفر الضمان الاجتماعي بشرى سارة للمواطنين والمتقاعدين فيما يتعلق بالمزايا الجديدة والإعفاءات من غرامات التأخير
• الخطوة الأولى لإلزام التأمينات بعدم تأخير صرف المعاش بعد التقاعد للموظف | وموقف منحة الزواج
دراسة الحد الأدنى للمعاشات
وفي ضوء المناقشات الجارية، اقترح مجلس الشورى أن تقوم المؤسسة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، بالإضافة إلى وضع الخطط التي تدرس الأوضاع المستقبلية المتعلقة بالمستفيدين وتمس احتياجاتهم التي يضمنها النظام خاصة لكبار السن. الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد احتياجاً.
كما دعا المجلس المؤسسة إلى تبني استثمارات جادة في المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية التي تغطي احتياجات السوق المحلي، وبطريقة مدروسة تستند إلى دراسة جدوى واقعية للسوق والاحتياجات المحلية، مما يعزز مصادر استثمارات المؤسسة وتقليل المخاطر المالية وتحقيق عوائد أفضل. حان الوقت لدراسة تعليقات الأعضاء وآرائهم حول التقرير والعودة إلى وجهة نظرهم في جلسة لاحقة.