الدين الخارجي لمصر 2022 رسم بياني لديون مصر .. شهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعا جديدا في الربع الأكبر من عام 2022، حيث سجل 157.8 مليار دولار نهاية مارس الماضي، بدلا من 145.592 نهاية ديسمبر الماضي.
بلغ معدل ارتفاع الدين الخارجي لمصر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 8.4 في المائة، بحسب المعلومات التي نشرت يوم السبت على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي.
الدين الخارجي لمصر 2022 رسم بياني لديون مصر
شهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا متسارعًا خلال السنوات الماضية، حيث وصل في الربع الأول من العام الماضي إلى 134.841 مليار دولار أي ارتفع خلال عام بسعر 22.841 أي بنحو 17 في المائة.
بلغ الدين الخارجي لمصر 111.292 مليار دولار في الربع الأكبر من عام 2020، بفارق 46.508 مليار دولار عن مستواه في الربع الأكبر من عام 2022.
تعاني الموازنة العامة للجمهورية في مصر من مصاعب الدين العام (الخارجي والداخلي)، حيث تصل صعوبات الديون إلى حوالي 54٪ من إجمالي استخدامات الموازنة العامة.
وكانت جمهورية مصر العربية بدأت في وقت سابق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم اقتصادها في مواجهة آثار الاستثمار للأزمة في أوروبا الشرقية.
كانت جمهورية مصر العربية قد أبرمت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، حصلت بموجبه على سلفة قدرها 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مقابل قيام مصر بإصلاحات اقتصادية شملت تحرير الصرف. التكلفة، ورفع الدعم عن الوقود ودفع ضريبة السعر المضافة.
كما حصلت على تقدم أكثر حداثة بعد انتشار كارثة “كوفيد -19” لمواجهة الآثار الاستثمارية للوباء، بسعر حوالي 8 مليارات دولار.
توسعت مصر في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة من أجل تمويل الميزانية العامة وبعض مشروعات البنية التحتية، وتعاني حاليًا من ارتفاع أسعار السلع الضرورية وتداعيات توقيع أوكرانيا، وقد لجأت إلى البنك الدولي. مرة أخرى للحصول على الدعم المالي.
وفي إطار توثيقه لآفاق الاستثمار، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاستثمار الدولي طوال عام 2022 للمرة الثالثة إلى 3.2٪، مقارنة بـ 3.6٪ توقعه في أبريل / نيسان. كما خفضت توقعاتها لنمو الاستثمار الدولي في عام 2023 إلى 2.9٪، مقارنة بـ 3.6٪ توقعتها في أبريل / نيسان، وفقًا لبيانات الصندوق.
قال الخبير الاستثماري ذو الخبرة والخبرة هاني جنينة، إن عوامل الطفرة الاستثمارية المصرية تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة المعركة في أوكرانيا، بدءا بالهيئة التي تستعد لخفض النفقات من أجل تقليص عجز الموازنة، ضمن متطلبات استحواذها على قرض حديث من سفينة النقد.
وأشار جنينة إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع عائدات السياحة نتيجة الحرب، وتوقعات بتأثير مماثل على الصادرات في ظل وجود توقعات صندوق النقد الدولي. الركود الاقتصادي خاصة دول الاتحاد الأوروبي التي تعد شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر.
تتفاوض جمهورية مصر العربية للحصول على قرض حديث من صندوق النقد الدولي في إطار آلية التسهيلات المجمعة الموسعة من أجل توفير الوظيفة الخدمية للدولة المصرية لدعم خططها المتعلقة بالإصلاح الوطني الشامل للاستثمار. بحسب الحكومة.
وتابع جنينة، في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن جمهورية مصر العربية تتجه نحو التحقيق في قدر من التقدم الاقتصادي تجاوز 5.5٪ طوال العام الحالي، لولا استمرار أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثر سلبي على ارتفاع أسعار السلع الضرورية، ونقص المعروض بالدولار المحلي، بالإضافة إلى التأثير السلبي على أسباب الرخاء، والذي يتوقع أن يكون سبب تباطؤ نمو الاستثمار. في جمهورية مصر العربية.
يأتي ذلك في وقت أضافت احتياطيات مصر من النقد غير العربي تراجعها للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو من 35.5 مليار دولار نهاية مايو، بحسب معلومات بنك النقد المصري.