مساعدة في معرفة شرح المادة 80 من نظام العمل السعودي يعرف الموظفون العاملون في المؤسسات السعودية حقوقهم، ويتجنبون الفصل التعسفي، ويتخذون الإجراءات اللازمة عند تعرضهم لهذا النوع من الفصل. يحرص موقع محمود حسونة على تزويد القارئ بتفاصيل المادة 80، إلى جانب بعض المقالات الأخرى التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهذه المقالة أيضًا.
نظام العمل السعودي
يهدف نظام العمل المعمول به في المملكة العربية السعودية إلى تنظيم علاقة العامل بصاحب العمل لضمان حصول كل منهما على حقوقه وأداء واجباته دون الإضرار بالطرف الآخر. ترك العمل دون موافقة صاحب العمل مع الحفاظ على جميع حقوقه، وكذلك القانون الذي نص على التفاصيل العامة لعقود العمل وغيرها.
شرح المادة 80 من نظام العمل السعودي
توضح المادة 80 من نظام العمل السعودي جميع الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العمل دون أجر أو تعويض أو حتى إشعار، بشرط أن يسمح للعامل بإبداء أسباب لمعارضة الفصل. أجره وجميع حقوقه النظامية بلا استثناء.
حالات إنهاء عقد الموظف طبقاً للمادة 80
فيما يلي حالات إنهاء عقد الموظف في المملكة العربية السعودية وفقًا للمادة 80 من قانون العمل:
- في حالة اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه ولو لم يكن أثناء العمل.
- إذا لم يؤد العامل جميع التزاماته الأساسية الناشئة عن عقد العمل أو لم يطيع الأوامر المشروعة.
- عدم التقيد بتعليمات السلامة رغم تحذير العامل كتابةً إذا كان عدم التقيد متعمداً وعلقت التعليمات في مكان ظاهر.
- متى ثبت أن العامل أساء التصرف أو ارتكب أي عمل مخل بالشرف أو الشرف.
- إذا ارتكب العامل عمداً أي فعل أو إهمال متعمد بقصد إلحاق خسائر مادية بصاحب العمل، بشرط أن يتم إبلاغ السلطات المختصة بالإغفال أو التصرف خلال 24 ساعة من علم صاحب العمل بذلك.
- في حال ثبوت لجوء العامل إلى الاحتيال من أجل الحصول على الوظيفة.
- إذا تم تعيين العامل تحت التجربة.
- تغيب العامل بدون سبب مشروع لمدة تزيد على ثلاثين يوماً خلال السنة التعاقدية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بعد التغيب لمدة عشرين يوماً.
- التغيب لأكثر من خمسة عشر يومًا متتاليًا دون سبب مشروع بشرط إنذار كتابي بعد الغياب لمدة عشرة أيام.
- في حال ثبوت استغلال الوظيفة الوظيفية للموظف بشكل غير قانوني للحصول على نتائج أو مكاسب شخصية.
- عند ثبوت إفشاء العامل لأي أسرار صناعية أو تجارية تتعلق بالعمل الذي يعمل فيه.
المادة 81 من نظام العمل السعودي
خلافاً للمادة 80، نصت المادة 81 من نظام العمل السعودي على الحالات التي يجوز فيها للعامل ترك عمله دون إخطار صاحب العمل، مع الحفاظ على جميع الحقوق القانونية، وهي سبع حالات مختلفة يجب على العامل معرفتها للتأكد من أنه لا يتعرض للإساءة أو الضياع في حقوقه مع إمكانية الحصول عليها ومعاقبة المخالفين من أصحاب العمل.
بنود المادة 81 من نظام العمل في المملكة العربية السعودية
فيما يلي البنود المنصوص عليها في المادة 81 لترك العمل دون إخطار صاحب العمل:
- في حالة عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته الأساسية تجاه العامل سواء كانت التزامات تعاقدية أو التزامات قانونية.
- عند ثبوت وقوع غش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وشروطه، سواء تم الغش مباشرة من صاحب العمل أو من ينوب عنه.
- عندما يكلف صاحب العمل العامل بأداء عمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، بشرط أن يكون مخالفاً للمادة 60 من نظام العمل السعودي.
- إذا ثبت وقوع اعتداء عنيف أو سلوك غير أخلاقي تجاه العامل أو أحد أفراد أسرته وكان الاعتداء أو السلوك من صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أفراد أسرة صاحب العمل.
- إذا كانت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول قاسية أو موضوعية أو مهينة.
- إذا كان هناك خطر جسيم في مكان العمل يهدد صحة العامل أو سلامته، بشرط أن يكون صاحب العمل على علم بهذا الخطر دون اتخاذ أي إجراءات تدل على إزالته.
- في حالة قيام صاحب العمل أو من يمثله بدفع العامل للظهور على أنه من أخل بالعقد، بشرط أن يكون ذلك بفعل أي فعل، بما في ذلك: المعاملة غير العادلة ومخالفة شروط العقد.
العقود التي تسري عليها أحكام قانون العمل
فيما يلي قائمة بالعقود التي تنطبق عليها أحكام نظام العمل السعودي:
- أي عقد عمل يلتزم بموجبه أي شخص بالعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته مقابل أجر مدفوع.
- العاملون في الهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة، بمن فيهم العاملون في المراعي أو الزراعة.
- العاملون في المؤسسات الخيرية بالمملكة العربية السعودية.
- عقود التدريب والتأهيل مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في النظام.
- الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي في حدود ما يتعلق بإصابات العمل والسلامة والصحة المهنية، وما يقرره وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عبر شرح المادة 80 من نظام العمل السعودي يمكن للعامل معرفة جميع الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصله ومنعه من الحصول على أي حق من حقوقه، وتوضح المادة حق العامل في معرفة الأسباب وإبداء الاعتراض عليها أيضًا وفقًا لـ هذه المادة، ولا بد من اللجوء إلى الجهات المختصة إذا استغل صاحب العمل هذه المادة للفصل التعسفي.