البنك المركزي المصري يقرر رفع الفائدة بالتفاصيل

قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الذي عقدته لجنة السياسة النقدية مساء أمس، وضع الخطة النقدية التي تتبعها الدولة ممثلة بالبنوك والقطاع النقدي وكذلك المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وكان أهم القرارات التي اتخذها المسؤولون عن الاجتماع المالي الذي عقد أمس، قرار رفع سعر الفائدة على جميع البنوك والمستثمرين داخل الدولة بمقدار 200 نقطة أساس أو 2٪.

اتخذ المخططون هذا القرار كخطة إنقاذ لمواجهة التضخم الاقتصادي خلال الفترة الماضية وأيضاً للنهوض بالجوانب الاقتصادية. يمكن تصنيفها لعدة أسباب رئيسية،

أولا، كبح جماح التضخم الاقتصادي المتنامي خلال الفترة الماضية.

ثانيًا، من أجل وضع خطة للحفاظ على أموال المستثمرين في البنوك، وهي الأموال الساخنة التي يستثمرها المودعون في أذون الخزانة في جميع البنوك المصرية، حيث تطرح الحكومة المصرية أذون الخزانة بتنوعها بين البنوك الحكومية والأهلية. وكذلك المؤسسات الاستثمارية.

ثالثًا، قام المسئولون عن البنك المركزي المصري بوضع خطة للسيطرة على السياسة المالية خلال الفترة القادمة تهدف إلى دفع معدلات الاستهلاك والاستثمار للانخفاض عن طريق تقليص حجم التكتلات النقدية داخل الأسواق المصرية المختلفة، وذلك بهدف دفع معدلات الاستهلاك والاستثمار إلى الانخفاض. العمل على دفع معدلات الاستهلاك والاستثمار معًا للانخفاض مما قد يفيد في إعادة برمجة القوة الشرائية للمستهلك في الأسواق المصرية على أساس النقد المتاح فقط وعدم المبالغة في طريقة الاقتراض كحل أول. .

رابعًا، وفقًا للتطورات والصراعات العالمية الأخيرة في أوروبا الشرقية، اتسم الاقتصاد العالمي بالتباطؤ، ورفع أسعار بعض السلع الأساسية مثل النفط والقمح، وتوقف سلاسل التوريد نتيجة الصراعات في بعض المناطق.