موعد رواتب شهر يوليو 2022 الإمارات .. وسعر المعاشات المدفوعة لشهر يناير 2020، (591.4) مليون درهم، بحسب المصلحة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وبلغ عدد المتقاعدين 16790، وعدد المستحقين للمعاش 7324، فيما بلغ سعر المعاشات 334237908.
من خلال هذا الموضوع سنعرف على موقعكم “The Castle” كل التفاصيل التي تبحث عنها بخصوص موعد صرف رواتب الشهر الحالي 2021.
تاريخ الراتب يوليو 2022 الإمارات العربية المتحدة
كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع إجمالي أجور ورواتب عمال “تعويضات العمال” في الدولة إلى 493.09 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 73.5٪، بما يعادل 209 مليارات درهم في 11 سنة، مقابل 284.26. مليار درهم في عام 2010. لذلك فهي تضع دولة الإمارات في مقدمة دول المنطقة من حيث المدفوعات الشهرية، وذلك بفضل حزم الأجور المربحة في مقدمة المهنيين من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في الدولة.
أظهرت معلومات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أمس، زيادة في التعويضات خلال السنوات السابقة، حيث سجلت 308.5 مليار في 2011، و 407.3 مليار في 2014، ثم 490.6 مليار في 2017.
الأعمال غير النقدية
استحوذ قطاع الأعمال غير المالية (بما في ذلك الأنشطة الاستخراجية، مثل البترول والغاز الطبيعي، وتجارة الجملة والتوزيع، والنقل والتخزين، والبناء والبناء، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة الإقامة، والخدمات الغذائية، والزراعة وصيد الأسماك) على الحصة الأكبر من الأجور والمرتبات بنحو 375.9 مليار درهم عن العام السابق.
وبلغت أجور ورواتب الهيئة العامة والتأمينات الاجتماعية الإجبارية 93.08 مليار درهم، وبلغت حصة المبادرات النقدية والتأمينية 24.02 مليار درهم.
استحوذت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية على الحصة الأكبر من التعويضات لقطاع الأعمال غير المادية، حيث بلغت 64.7 مليار درهم، والتشييد والبناء 54.56 مليار درهم، 44.8 مليار درهم، النقل والتخزين، 33.9 مليار درهم، بينما في مجال التعويض عن الأنشطة المادية. والحماية، بلغ نصيب الأنشطة المهنية والعلمية والتكنولوجية 28.5 مليار.
المدخرات الوطنية
وفي سياق آخر كشفت بيانات المنافسة والإحصاء أن قيمة المدخرات الوطنية للدولة بلغت 399.29 مليار درهم نهاية العام الماضي مقابل 389.08 مليار درهم عام 2010.
و “المدخرات الوطنية” حسب مفاهيم الاستثمار هي مجموع الحيازات المحلية بالإضافة إلى صافي عوائد دخل الجمهورية من مشروعات الاستثمار الأجنبي. عادة ما يساهم ازدهار الحيازات الوطنية في تحسين مستوى المعيشة والثروة، حيث إنها أداة لدفع نفقات المشاريع الاقتصادية.
بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي (الحكومي والخاص) 701.02 مليار درهم عام 2020، بزيادة قدرها 26٪، مقابل 556.29 مليار درهم عام 2010.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي من 106.75 مليار درهم في 2010 إلى 185.45 مليار درهم في 2020، فيما زاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي المخصص من 449.54 مليار درهم إلى 515.56 مليار درهم.
الناتج الإجمالي
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي العام السابق 1.317 تريليون درهم، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاع النفط الخام، 1.09 تريليون درهم، والدخل القومي الإجمالي 1.32 تريليون درهم، وصافي الربح الوطني 1.26. تريليون درهم