العديد من حاملي الدرجات العلمية وخاصة الماجستير والدكتوراه لم يتم منحهم فرصة التعيين المناسبة لهم حتى الوقت الحاضر .. لذلك كان لا بد من إصدار قرار يتعلق بهذه الفئة ويوفر لهم الفرص المناسبة ..

أما عن محمود حسونة المقال فقد نص على النحو التالي:

تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الخارجية. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن جهاز الأمن الوطني، وممثل عن قطاع الأمن الوطني: يجوز للجنة الوزارية الاستعانة بأي شخص تراه مؤهلاً وذوي خبرة لمساعدتها في المسؤوليات الموكلة إليها.

تدرس اللجنة الوزارية العليا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فوائد المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه الذين يعملون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم في مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية الجديدة، حيث يوجد نقص في كثير من المجالات، في بالإضافة إلى المادة الثالثة التي تنص على أن تقوم اللجنة الوزارية العليا خلال شهرين من تشكيلها بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها وترسل رئيسها إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ الإجراء المناسب.

إقرأ أيضاً: نص قرار محكمة التنفيذ رقم 34

أزمة حاملي الماجستير والدكتوراه

ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد من حاملي الماجستير والدكتوراه الذين واجهوا صعوبة في الحصول على فرص عمل مناسبة لهم .. حتى أنهم تقدموا بطلب إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ليتم تعيينهم.

على غرار هذا الأمر، رفع بعض النواب المعنيين طلبات إلى الجهات المسؤولة بغرض تقديم المساعدة لهذه الفئة، وتم تصعيد الموقف إلى وزير التعليم العالي والبحث العلميوعليه بدأت المناقشات مع الجامعات المصرية المختلفة.

بعد ذلك، تم مناقشة جميع الملفات التي تم تحميلها والتي تم طلبها من قبل الجامعات المصرية… لتسهيل الاطلاع على بيانات حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه، وللتمكن من منحهم الوظائف التي يستحقونها.

مع العلم أنه يمكن استخدام هذه الفئة في حالة احتياج الجامعات لذلك الكفاءات في التعليم… حتى يتم توفير وظائف مستقرة وفرص التوظيف المثلى لهم.

إقرأ أيضاً: أهم قرارات مصطفى مدبولي اليوم

قدمنا ​​لكم في السطور السابقة نص قرار عام 1974 لعام 2021
بي دي إف
.. من أجل تسهيل التعامل معها وتجنب التعرض للعقاب في حالة عدم التزامك بالقرارات الواردة فيه.