إن أحكام اتفاقية حقوق الطفل عديدة، فهي 54 مادة مختلفة، جميعها لمصلحة الطفل ومساواته مع جميع أفراد المجتمع. يجب أن يتمتع بالحرية ويتمتع بحياة الزهد دون تقييد أو استغلال، تعرف معنا هذا موضوع كل بنود الاتفاقية بالتفصيل.

مواد اتفاقية حقوق الطفل

تضمنت الاتفاقية كافة حقوق الطفل في مختلف مناطق العالم، وقد تضمنت هذه الاتفاقية 54 مادة مختلفة وهي كالتالي:

اول شيء

يجب أن يعلم الجميع أن كل شخص دون سن 18 هو طفل وأن جميع أحكام الاتفاقية تنطبق عليه.

الشيء الثاني

يجب على كل دولة أن تحترم وتطبق بالكامل أحكام الاتفاقية على أي طفل على قدم المساواة، دون تمييز على أساس جنس الطفل أو جنسيته أو دينه أو أي خصائص شخصية أخرى.

حماية الطفل من التمييز جميع الأطفال متساوون في أسر من طبقات اجتماعية مختلفة.

الشيء الثالث

مع الأخذ بعين الاعتبار أن مصلحة الطفل تأتي أولاً سواء في قرارات الأسرة أو في قرارات الدولة.

حماية صحة وسلامة الأطفال من خلال توفير المرافق الطبية والعاملين بها وكفاءتها.

الشيء الرابع

تتعاون الدولة في توفير كافة التسهيلات اللازمة للطفل والمذكورة في أحكام الاتفاقية ليحصل الطفل على حقوقه كاملة.

انظر أيضًا: ما هي حقوق الطفل في اليونيسف وأحكامها

الشيء الخامس

احترام الدولة لكافة حقوق وواجبات الوالدين أو الأوصياء على الطفل لتوفير أنسب طريقة تناسب قدرة الطفل على العيش.

سادس شيء

تحترم الدولة أن للطفل جميع الحقوق كشخص بالغ، وتضمن له حياة متطورة ومعقولة.

المادة السابعة

تسجيل الطفل فور ولادته والحصول على الجنسية وكافة المعلومات المتعلقة به.

تطلب الدولة من أسرة الطفل القيام بذلك حتى يتمكن الطفل من الحصول على هويته على الفور.

المادة الثامنة

الحفاظ على هوية الطفل والتمتع بها، فإذا جرد من كل هذا بشكل غير قانوني، تعيد الدولة بناء هويته.

الشيء التاسع

لا يجوز حرمان الطفل من والديه رغماً عنهما، إلا لمصلحة الطفل، على سبيل المثال، إذا أهمل الطفل أو أساء إليه.

تحترم الدولة حاجة الطفل للتواصل المباشر مع والديه ولا تستطيع منع هذا الأمر إلا إذا كان له تأثير سلبي على شخصيته.

في مثل هذه الحالات يجب تسليم الطفل إلى أحد أفراد أسرته أو أسرته غير والديه، ثم التأكد من عدم تعرض الطفل لأي ضرر نفسي أو جسدي من ذلك الفرد.

الشيء العاشر

إذا كان كل من الوالدين يعيش في دولة مختلفة، يجب أن يعيش الطفل بينهما وأن يكون على اتصال مباشر مع الفرد الذي لا يعيش معه، مع احترام حدود البلدين.

الشيء الحادي عشر

كفاح الدولة ضد النقل غير المشروع للأطفال من دولتهم.

البنود من الثاني عشر إلى الخامس عشر

حرية الطفل في التعبير عن آرائه والاستماع إليه، وتحقيق ما يستحقه في تلك الآراء، بالإضافة إلى عدم فرض آراء أخرى عليه بشكل سلبي.

احترام الدولة لآراء الطفل وحريته هو ما يتناسب أخلاقياً مع الجمهور.

المادة السادسة عشرة

الحق في حماية الطفل من أي تدخل غير مشروع فيه أو بأسرته أو حياته الخاصة.

المادة السابعة عشرة

الاهتمام بتحسين الرفاه الاجتماعي والنفسي للأطفال، مثل تشجيع نشر كتب الأطفال، والاهتمام بثقافة الأطفال ولغتهم عبر وسائل الإعلام.

المادة الثامنة عشرة

مصلحة الطفل هي الأولى في أسرته، وأن الوالدين مسئولين عن كل احتياجات الطفل لأنه لا يزال ضعيفًا وعاجزًا.

المادة التاسعة عشرة

حماية الطفل من العنف والتعذيب والإيذاء بأي شكل من الأشكال، مثل الإيذاء الجسدي أو المعنوي أو العقلي.

عشرين

على الدولة أن تعتني بالطفل دون أسرة أو أسرة، وأن تمنحه جميع حقوقه كأي طفل آخر، مع الحفاظ على جميع معتقدات الطفل وعدم تغييرها.

المادة الحادية والعشرون

يسمح بالتبني للطفل إذا فقد عائلته، مع الحرص على معاملة الطفل اللطيفة دون ضرر.

يمكن للطفل أن ينتقل إلى دولة أخرى بعد التبني، ولكن بشرط إعطائه جميع حقوقه.

المادة الثانية والعشرون

حماية الطفل اللاجئ وإعطائه كامل الحقوق دون تمييز، مع مراعاة الدولة لمساعدته في الحصول على أي فرد من أسرته إن وجد.

المادة الثالثة والعشرون

الحفاظ على حياة الطفل المعاق كطفل سليم، ومنحه حياة فاخرة وكريمة، مع مراعاة جميع ظروفه.

توفير كل ما يحتاجه هؤلاء الأطفال ورعايتهم ومساعدة أسرهم في ظروفهم المعيشية الاجتماعية إذا لزم الأمر.

إن معاملة الطفل المعوق بشكل جيد تساعده في إعادة التأهيل النفسي، لأنه لا فرق بينه وبين الطفل السليم.

المادة الرابعة والعشرون

يجمع هذا البند بين الفقرتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين، ويمثل حق الطفل في التمتع بمستوى عالٍ من الصحة والحصول على أعلى الخدمات الصحية عند الضرورة.

توفر الدولة المرافق الصحية والعاملين بها، وتعمل باستمرار على تحسين الرعاية، وتوفر الرعاية الصحية اللازمة للأم قبل الولادة.

اهتمام الدولة بتقليل كل العادات السلبية التي تؤثر سلباً على صحة الطفل.

قد تكون مهتمًا أيضًا بـ: ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل

المادة السادسة والعشرون

يجمع هذا البند بين البند السادس والعشرين والفقرة السابعة والعشرين، ويمثل حماية الضمان الاجتماعي للطفل وتوفير المزايا للطفل وأسرته والظروف المعيشية السيئة.

ضمان الظروف الاجتماعية للطفل التي تناسبه من حيث الأكل والشرب وغيرها من الأمور لنمو الطفل.

اجلب له نفقة الطفل إذا كان الشخص المسؤول عن الطفل يعيش خارج الدولة.

المادة الثامنة والعشرون

تجمع هذه الفقرة بين الفقرة الثامنة والعشرين والفقرة التاسعة والعشرين.

وتتمثل في حق تعليم الطفل واختيار المدارس المناسبة له حتى الانتهاء من التعليم الأساسي، وضرورة توفير المدارس والمرافق والعاملين فيها مجانًا.

تنمية مواهب الطفل وقدراته والعمل على تنميتها بشكل دائم، وكذلك أمر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتناسب مع قدراتهم العقلية.

المادة 30

للطفل الحق في التمتع بلغته وثقافته الفكرية ودينه، فإذا كان من أقلية تتبع معتقدًا في بلد ما، فلا يجوز تغيير معتقده لأي سبب من الأسباب.

المادة الحادية والثلاثون

حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ وممارسة بعض أنشطته المفضلة.

المادة الثانية والثلاثون

حماية الطفل من الاستغلال الجسدي لزيادة دخل الأسرة.

المادة الثالثة والثلاثون

منع الأطفال من تعاطي المخدرات أو بيعها.

المادة الرابعة والثلاثون

حماية الطفل من الاعتداء الجنسي، وعدم استغلاله لأمور مماثلة.

المادة الخامسة والثلاثون

وتجمع هذه المادة بين خمسة وثلاثين وستة وثلاثين بندًا، وتتمثل في حظر الاتجار بالأطفال، وحمايتهم من الاختطاف والترهيب.

المادة السابعة والثلاثون

يجمع هذا البند بين سبعة وثلاثين وسبعة وأربعين فقرة، ويتمثل في رفض تعذيب الأطفال وإذلالهم، أو تنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن الدائم عليهم، وعدم تسليم الطفل لقانون العقوبات.

عندما يرتكب طفل جريمة، يمكن احتجازه كمأوى ويجب معاملته بلطف ودون المساس بكرامته حتى انتهاء العقوبة.

المادة الثامنة والثلاثون

منع الدولة من تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة وإعطاء الحق في تجنيد الكبار حتى سن الثامنة عشرة.

المادة التاسعة والثلاثون

تعزيز صحة الطفل وإعادة تأهيله إذا كان ضحية إهمال أو استغلال أو تعذيب.

مادة 40

تجمع هذه الفقرة بين البند الحادي والأربعين والفقرة الثانية والأربعين، وهي أن كل دولة ملزمة بنشر مبادئ الاتفاقية على الجميع.

المادة الثالثة والأربعون

يجمع هذا البند بين البند الثالث والأربعين والبند الرابع والأربعين، ويتكون من فحص مدى التزام كل دولة بأحكام اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذها، والتي تخضع لتقييم لجنة كاملة من عشرة أشخاص. خبراء.

تلتزم كل دولة بتقديم طلب إلى تلك اللجنة لإثبات مصلحة الدولة في شروط الاتفاقية.

الشيء من خمسة وأربعين إلى تسعة وأربعين

دعم وتنفيذ الاتفاقية على المستوى العالمي، علما بأنها لجميع الدول دون استثناء، ومعرفة شروط الاتفاقية بدءا بموافقة دولتها.

اخترناك: ما هي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الطفل؟

المادة الخمسون

يجوز لأي دولة اقتراح أي تعديل أو إضافة على الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق ورفاهية الطفل.

البند واحد وخمسون إلى أربعة وخمسين

يجوز لأي دولة الانسحاب من الاتفاقية وتنفيذ الانسحاب بعد عام واحد من تقديم الطلب.

يجب صياغة نص الاتفاقية بجميع اللغات مع الأمين العام للأمم المتحدة.

أخيرًا، في موقع محمود حسونة، نعرض لكم جميع أحكام اتفاقية حقوق الطفل بالتفصيل.

كما ناقشنا أهمية هذه الأحكام في حماية حقوق الطفل، يجب عليك مشاركة هذا الموضوع على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.