15 شرط حول صحة عقد البيع في القانون المدني المصري

وعليه، وضع القانون المدني شروط سريان عقد البيع في القانون المدني المصري، والتي في حالة عدم توفرها تكون باطلة ولا قيمة لها. فيما يلي نوضح النقاط التي يجب أن يحتويها هذا العقد والتي لا غنى عنها، وهي:

1. أن يكون البيع صحيحا سواء كان عقدا غير مسجل أو عقد مسجل.
2. عقد البيع الأساسي من العقود المهمة حتى لو لم يكن مسجلاً، فهو شرط أول لإتمام البيع.
3. يحق للمشتري أن يطالب البائع بتسليم ما يحق له، وإذا كان الشيء المبيع لا يزال تحت سيطرة وسيطرة البائع، فيمكنه أن يطلب وضعه تحت الحراسة حتى صدور قرار قضائي في الشراء. معالجة.
4. للمشتري الحق في حيازة العقار المباع وجميع مطالباته، وله الحق في طرد البائع من العقار وتقديم طلب لتسليمه.
5. حتى الوقت الذي يسبق التسجيل، يكون المشتري مجرد دائن، والعلاقة بينه وبين البائع هي علاقة مباشرة، يمثلها مالك جديد أو مستأجر، في حالة تأجير عقار، وهذا لأن العقد له لم يتم تسجيلها بعد.
6. للمشتري الحق في طلب تسليم الثمار له من البائع حتى لو لم يكن العقد مسجلاً.
7. المشتري يملك فقط الممتلكات المسجلة. أما العقد الآخر غير المسجل فهو ينقل إليه جميع الحقوق والدعاوى المتعلقة بالعقار أو بيع العقار، ويمكنه طرد المغتصب، ولا يمكنه نقل حق الملكية به.
8. ينتقل الحق في ملكية المبيع إلى المشتري في الغالب، وله أن يحتج عن البائع حتى لو لم يكن العقد مسجلاً.
9. وفي مقابل البيع منفعة من المال، ولا يكون جزء البيع ممنوعا أو ما في حكمه.
10. إيضاح الشيء وتفصيله بجميع جوانبه قبل إتمام البيع والشراء والتعرف عليه من جميع جوانبه.
11. حضور المبيع أمام عيني البائع والمشتري عند توقيع العقد.
12. قدم البائع قبل التوقيع الأوراق التي تثبت ملكيته للمبيع.
13. تتم عملية البيع والشراء برغبة كاملة للطرفين ولا تتعرض للتهديد أو الإكراه من أحد.
14. توافر صفات العقل والعقلانية في كلا الطرفين، بحيث يكون لهما الحق في التصرف في مثل هذه الأمور على سبيل المثال.
15. البيع لمدى الحياة، وإذا تم تحديد فترة معينة، لا تتم الموافقة على البيع.

لا تفوتوا الفرصة أيضاً: من لم يخاطبهم قانون الخدمة المدنية

شروط سريان عقد البيع

جميع الشروط المقدمة لصحة عقد البيع في القانون المدني المصري إلزامية، ومن خلال ما يلي سنكمل الشروط التي يجب استيفائها للموافقة وإبرام العقد، وهي:

• أن يحتوي العقد على شرط ألا تنتقل ملكية العقار إلى المشتري إلا بعد وفاة البائع لا يعني أنها وصية.
• عدم وجود نصوص تشير إلى إنهاء العقد في مدة زمنية.
• إذا تم بيع العقار مرتين متتاليتين وفي كل مرة لم يكن العقد مسجلاً، يكون حق الملكية والتسجيل لمن بيعت له أولاً، إذا لم يبرم عقد وهمي مع المشتري الثاني.
• إذا ثبت أن البيع قد هلك، فلا يمكن تنفيذ العقد، وفي هذه الحالة يحق للمشتري أن يطلب الفسخ أو التعويض.
• إذا باع شخص ما شيئًا لا يملكه، فعلى المشتري في ذلك الوقت أن يطلب فسخ العقد.

لا تفوتها أيضًا: أريد أن أعرف رقمي الوطني

عقود البيع والشراء على النحو المحدد في القانون

نص القانون المدني على بعض الضوابط التي وضعها بشأن عملية البيع والشراء، والتي كانت من بين ما ورد بالإضافة إلى شروط سريان عقد البيع في القانون المدني المصري.

وقد تم تحديد أن الملكية لا تنتقل ولا تتغير بين الأطراف المتعاقدة حتى يتم استكمال تسجيل العقد، وبشرط أن يتفق الطرفان وتتحدد إرادتهما بالالتزام، ولكن بالرغم من ذلك القرار فإن الفتوى، اتفق القضاء والفقه على قرار واحد وهو أن البيع غير المسجل بيع صحيح. ومنتج لجميع جوانب البيع باستثناء نقل الملكية.

وضع المشرع شرطًا ألا يؤثر تسجيل جميع الدعاوى التي تهدف إلى إثبات جميع الحقوق الأصلية الحقيقية والعينية، ونقلها أو زوالها أو تغييرها، على طبيعة العقد الرسمي.

الغرض من هذا العقد هو وضع جميع التزامات كل من البائع والمشتري للالتزام بها، وليس المقصود منها نقل الملكية على الإطلاق، حيث يتم نقلها فقط بموجب العقد الرسمي المسجل.

لا تفوتوا أيضاً: ما هي ساعات عمل مصلحة الجوازات

الفرق بين العقد الأولي والعقد النهائي