البنك المركزي يعلن عن قرارات جديدة للبنوك الحكومية

في بيان جديد صادر عنه، أعلن البنك المركزي المصري، خلال ساعات اليوم، عن مجموعة جديدة من القرارات الحاسمة التي سيتمكن من خلالها من السيطرة على الأسواق وإنعاش الاقتصاد داخل مصر، بعد أن شهد الاقتصاد العالمي عدة أزمات متتالية مثل: أثرت عليه بشكل كبير.

قرارات البنك المركزي الجديدة

وجاءت قرارات البنك المركزي الجديدة بعد اجتماع بين حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. حتى يتمكنوا من مناقشة كافة التطورات الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية التي عصفت باقتصاد جميع الدول، وتم ذلك بمشاركة عدد كبير من الوزراء.

ولعل أهم قرارات البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للإقراض بنسبة 100٪ إلى 500 مليون جنيه في البنوك الحكومية للشركات دون الرجوع إليها. يتم ذلك من أجل مساعدة الشركات على توسيع عملياتها، وفقًا لتقارير بلومبرج.

وبحسب التوجيهات الجديدة، إذا تجاوز حد الإقراض من البنوك الحكومية مبلغ 500 مليون جنيه، فعليها العودة للبنك المركزي أولاً للحصول على الموافقة.

سحب 100 مليار جنيه للمرة الرابعة

وأعلن البنك المركزي المصري أنه بالنسبة للكرة الرابعة، سيتم سحب 100 مليار جنيه من السيولة الفائضة في البنوك المحلية وفق آلية يقدمها أسبوعيا للسيطرة على المعروض النقدي، وهي الودائع المرتبطة التي تربط السوق في من أجل إبقاء معدلات التضخم في حدود مقبولة، وهناك 22 بنكًا تقدموا بطلب ربط ودائع تزيد قيمتها عن 560 مليار جنيه، بينما وافق البنك المركزي على تخصيص 17.83٪ أي 100 مليار فقط.

سحب البنك المركزي المصري 400 مليار جنيه من البنوك للمرة الرابعة، بعد أن تولى المحافظ الجديد حسن عبد الله رئاسة البنك من خلال 4 عطاءات للودائع المفتوحة. سلف من البنك المركزي إذا تجاوزت هذا المبلغ.

أعلن البنك المركزي المصري خلال الشهر الماضي، عن قرار جديد برفع الحد الأقصى للإيداع في البنوك العاملة في مصر سواء الأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بنسبة 200٪ إلى 150 ألف جنيه للأفراد والشركات. الشركات بشكل يومي.