احتفالات سبت النور في القدس .. استجابت المحكمة العليا الإسرائيلية في فلسطين المحتلة المحتلة، للالتماس الذي قدمته مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية مقدسية، حتى الآن فريضة السلطات الإسرائيلية قيودا، وتقليص عدد النصارى المساهمين في احتفالات “سبت النور” في كنيسة القيامة.
احتفالات سبت النور في القدس
وبمقتضى المرسوم فإنه يُسمح لـ 4 آلاف شخص (نظير 1500 على حسب كلام البطريركية) بالمساهمة في سبت النور بكنيسة القيامة ومحيطها. ويُسمح لكل من يرغب بالإسهام في احتفالات بسبت النور بدخول المدينة القديمة دون تحديد العدد. ومن ثم رأت المحكمة أنه تمت الاستجابة لطلبات مقدمي الالتماس.
وقد كانت اللجنة الرئاسية العليا لاستكمال أمور الكنائس في فلسطين، قد نصحت من تدهور الأحوال في فلسطين المحتلة المحتلة، جرّاء الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وتقييد حرية العبادة ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية.
سير جلسات المحكمة
وفي ما يرتبط سير جلسات المحكمة، ذكر المحامي، باسم خوري، واحد من المدعين بالقضية، أن “المداولات (بين محامي النجم للكنيسة) ومحامي الشرطة، انتهت دون اتفاق وعدنا حاليا (في أعقاب ذلك) إلى المحكمة، وموقفنا الواضح والثابت هو إعزاز الحواجز وحرية دخول المصلين بلا قيود! رفضنا تقييدنا بأعداد، أو ارتداء الأساور التي تميزنا”.
وذكر أن “المحكمة رفعت الجلسة وطلبت من قوات الأمن التشاور في ما بينها والرجوع بحل يسمح بحرية العبادة، ورجعت أجهزة الأمن بدون حل مرض، فطلبت منها المحكمة العودة مرة ثانية. وحاولت قوات الأمن طلب إرجاء للغد (يوم الخميس) غير أن المحكمة رفضت وقالت للشرطة، إنها قبلت الالتماس وطلبت من الشرطة لثالث مرة الرجوع بحل مقبول على الطرفين”.
وواصل أن “المحكمة آبت وطلبت من الملتمسين (الأشخاص الأرثوذكسية) الاستحسان ’بحل وسط’ أو ’تسوية’ تمُر بالإتاحة لهم بحرية الدخول لمدينة القديمة، ولكن مع بقاء الحواجز، وإعطاء أجهزة الأمن الحق بإقفال الأبواب إذا ازداد عدد المصلين عن 4000 في نطاق الكنيسة. ورفض الملتمسون هذه ’التسوية’، وأصروا على حرية الدخول بلا قيود”، ملفتا النظر إلى أن “المحكمة رفعت الجلسة لإعلان قرارها”.
وبيّن أنه “من المخطط أن تصدر المحكمة قرارها طوال الـ24 ساعة المقبلة”.
مواصلة النضال بواسطة المحافل التشريعية والدولية
وأتى في كلام للشركات العربية الأرثوذكسية في فلسطين، أن “أشخاص ومؤسسات مقدسية أرثوذكسية قدمت التماسا إلى المحكمة العليا مقابل مرسوم شرطة الانتزاع تقييد وصول النصارى إلى كنيسة القيامة وتقليل عدد المحتفلين بسبت النور عشية أحد القيامة بما ينافي مع أبسط حقوق وكرامة البشر وحرية العبادة والحقوق المتوارثة والمواثيق العالمية، وقد مثل الادعاء المحاميان إلياس خوري وشادي سمار”.
واستكمل أنه “جرى دحض ادعاء النيابة وحججها الأمنية الواهية وتقديم كافة المؤشرات على يد نادي المحامين والتمسك بالحقوق التاريخية والدينية المتوارثة منذ آلاف الأعوام. وقد تم رفض مختلَف الأفكار المطروحة لإتيان اتفاق مع شرطة الاحتلال التي أصرت على إبقاء التقييدات والحواجز”.
وغادر الكلام أن “المدعين رفضوا أية مساومة على حقوق النصارى في مزاولة شعائرهم الدينية والتقليدية والوصول الحر إلى اماكن العبادة ودون حواجز أو تصاريح، كما تم رفض فكرة مطروحة تسوية يحكم بعدم تجريم الدخول إلى المدينة القديمة عبر الحواجز وبالسماح لـ 4 آلاف شخص ليس إلا بالوصول إلى كنيسة القيامة ومحيطها مع إعطاء قوات الأمن الحق بإقفال الحواجز إذا ارتأت ذلك”.
وتابع أن “المدعين تمسكوا بحقوقهم الأساسية في إعتياد أداء شعائرهم الدينية وحرية الوصول إلى مقار العبادة والاحتفالات الكلاسيكية في حارة الأقباط. ومع ذاك الإصرار من قبل المدعين خسر أصدرت قرار المحكمة تأجيل البت في المرسوم النهائي حتى الساعات القادمة وسنوافيكم بالقرار عند صدوره”.
واختتم الكلام “نعرفكم أننا بشأن استكمال النضال من خلال مختلَف المحافل القانونية والدولية وتقديم التقارير المهنية المطلوبة حتى نيل الحقوق الأساسية وحرية العبادة، كما ندعو كافة المؤمنين والمؤمنات للمساهمة في احتفال سبت النور في مدينتنا المقدسة حرصا على حقوقنا وهويتنا ووجودنا”.
تجارب المسّ المتواصلة بالمقدسات الفلسطينية “تجرّ المكان بأكملها إلى مربع التفجير”
من جانبها، شددت اللجنة الرئاسية العليا لاستكمال شؤون الكنائس في فلسطين، في مراسلات وجهّها رئيسها، رمزي خوري، إلى رؤساء وزعماء الكنائس في المشرق والعالم، “خطورة تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما في مدينة القدس المحتلة المحتلة، وما تتعرض له مقدساتها من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك، والتنكيل بالمصلين وقمعهم واعتقالهم، وتقييد وصول المصلين إلى كنيسة القيامة”.