تعليق البرلمان حتى إشعار آخر من قبل الرئيس التونسي … أكل موقع ستراتفور (Stratfor) تداعيات الأحداث في تونس عقب تحرك الرئيس قيس بهيج بتعليق عمل مجلس النواب إلى أمهل غير مسمى، وبيَّن أن ذاك المسألة سيعطيه الزيادة من السلطة التنفيذية وسط مساندة شعبي، لكنه سيثير في الخاتمة اعتراضات من أصحاب المنفعة السياسية ويطيل أمد الأزمة الاستثمارية في البلاد.
تعليق البرلمان حتى إشعار آخر من قبل الرئيس التونسي
وأضاف الموقع الأميركي أن المماطلة المطردة في توظيف رئيس مجلس وزراء وحكومة جديدتين، بصرف النظر عن وعد الرئيس في 25 يوليو/تموز بالقيام بذاك “قريبا”، ضاعفت الشك السياسي بعد سيطرته الواضحة على السلطة.
ويرى الموقع أنه بهدف حماية وحفظ منصبه التنفيذي دون مقاومة شهرة قوية، سيحتاج فرحان إلى متابعة التركيز على استئصال جذور الفساد التي بدأها منذ توليه منصبه، بالإشراف على العدد الكبير من إستجوابات مكافحة الربح غير المشروع.
وتماشيا مع هذا الوجهة، فتحت السلطات القضائية -بموجب سلطة الرئيس- سلسلة من التحقيقات مع مسؤولين سياسيين وأحزاب سياسية ورجال أعمال وأعضاء سابقين في مجلس الشعب، فيما يتعلق مزاعم بالفساد وإساءة استخدام السلطة.
وألمح ستراتفور على أن الاستجوابات عززت منذ ذاك الحين شهرة الرئيس، إذ أفاد 94% من التونسيين إنهم وافقوا على تصرفاته، في استكشاف أجراه مركز “سيغما كونسيل” (Sigma Conseil) في أغسطس/آب، مقارنة بـ87% قالوا ذلك في استطلاع أجرته مؤسسة “إيمرود” للاستشارات (Emrhod Consulting) في 28 يوليو/يوليو.
حالة عدم اليقين التي خلقتها مدة غير محددة من السلطة التنفيذية، ستؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية الطويلة الأجل في تونس
وتابع الموقع بأنه من خلال السلطة التنفيذية وعدم وجود إشراف برلماني هائل، يمكن لسعيّد من الناحية الفنية إرجاع ترتيب الحكومة التونسية بالشكل الذي يبصره مناسبًا. ومع هذا، على الأرجح أن يعمل أصحاب المنفعة السياسية الآخرون في البلاد جميعا، لضمان عدم تدعيم الرئيس سلطته.
وخلص تحليل ستراتفور حتّى وضعية عدم اليقين التي خلقتها مرحلة غير محددة من السلطة التنفيذية، ستؤدي إلى تفاقم المشاكل الاستثمارية الطويلة الأجل في تونس.
وأردف أنه بصرف النظر عن أن الموجة الأخيرة من كوفيد-19 في تونس -والتي فاقت مثيلاتها في أي بلد أجدد شمال أفريقيا من إذ الخبطات وحالات الوفاة- قد تحسنت في الأسابيع الأخيرة، مما قد يمنح دفعة على المدى القريب للنشاط الاستثماري، لكنّ استمرار تعليق مجلس النواب سيعيق وضع سياسات اقتصادية فعالة.
واختتم الموقع بأن من المرجح أن يؤدي هذا الشلل السياسي، إضافة إلى مجموعة من التحريات الحديثة لمقاتلة الفساد، إلى إعاقة الانتعاش الاستثماري على المدى الطويل في تونس، عن طريق خلق الزيادة من الشك واضطراب الإجراءات.