اليوم العالمي للمرأة سلطنة عمان .. موقع محمود حسونة ينشر لكم تفاصيل حول اليوم العالمي للمراة حيث يوفق الأمم المتحدة[2]، فإن مليارين ونصف مليار من النساء منعن من اختيار الوظائف مثل الرجال. وحتى عام 2019 لم تزد نسبة السيدات في البرلمانات مضاهاة بالرجال على 25%، كما أن هناك امرأة من ضمن كل 3 سيدات في العالم تتكبد من القساوة الجاري على النمط الاجتماعي.
أيضا سلطت منظمة الأمم المتحدة الضوء على عدد من النقاط المرتبطة بما تعانيه المرأة في الدنيا اليوم، تمثلت تلك النقط في:
اليوم العالمي للمرأة سلطنة عمان
رغم القيادة الذي أحرزته عدد محدود من الدول، إلا أن التغيير بينما يختص المرأة ما يزال بطيئاً ومؤلماً لأغلب النساء والبنات في العالم.
العوائق في الثقافة والقوانين ما زالت متبقية دون تغيير.
العدد الكبير من النساء يعملن أكثر ولكنهن يحصلن على ملكية أقل.
العدد الكبير من النساء يعانين أشكالاً متعددة من الشدة في البيت والمقار العامة.
الانتصارات النسوية التي تحققت بشق الأنفس مهددة بالتراجع.
مع أن قليل من المراقبين يعتبرون أن المرأة في عمان تتمتع بحقوق ومميزات أسمى مقارنة بدول عربية أخرى، يشير الواقع والقوانين إلى أنها مثل سائر النساء في الوطن العربي، حيث لا تتمتع بحقوق وميزات مساوية للرجل.
في ذلك التقرير يُسلط المقر الضوء على عدد من النقاط التي تُشكل تحديا أو انتهاكا لحقوق المرأة في عُمان:
المرأة في عمان ما زالت مكبلة بقيود غفيرة مقارنة بالرجل، حيث إن البلد التي تعتمد في تشريعاتها على الدين الإسلامي تعطي الرجل حقوقا تضعه في رتبة أعلى من المرأة.
المادة 17 من (النظام اللازم للجمهورية) تحظر المفاضلة الحاضر على مرجعية الجنس، إلا أن قوانين مثل الأحوال الشخصية والجزاء تتضمن مواد تعتبر انتهاكا لحقوق المرأة.
رغم أن المادة 7 من قانون الأوضاع الشخصية تشترط أن تكون سن الزواج الوصول إلى 18 عاما، تتيح المادة 10 من نفس الدستور للقاضي تزويج القاصرات لو كان في هذا مصلحتهن!
القرين يحق له الزواج من 4 حريم في نفس الزمان حسب قانون الأحوال الشخصية، والمرأة من واجباتها تجاه قرينها تلبية رغباته!
الاغتصاب الزوجي غير معرف ولا يعاقب عليه الدستور العماني ما دام من واجبات المرأة الامتثال لرغبات قرينها.
المرأة لا يسمح لها بالعمل كقاضية.
الأم غير قادرة على تنقيب الملفات الحكومية مثل جواز السفر والبطاقة الشخصية وما إلى ذاك من الوثائق الرسمية الأخرى المتعلقة بأبنائها سوى بوصاية الوالد، بينما إن الأب باستطاعته أن هذا من دونها.
تُحرَم الأم حضانةَ ابنها في وضعية فسخ العلاقة الزوجية.
في المساكن الداخلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية، تُقيَّد حركة الإناث ولا يسمح لهن بالذهاب للخارج أو الدخول سوى بتصريح من ولي المسألة.
ولي المسألة وفق الظروف الشخصية يلزم أن يكون ذكرا.
البنت غير محمية من الشدة الأسري في عمان، وقانون العقوبة العماني في مادته 44، لا يُجرم أي شدة يقع على القُصّر ما دام الفعل حدث بـ”حسن نية”.
على الرغم من أن عمان وقعت اتفاقية السيداو في 2006، ما زالت تتحفظ على مجموعة من البنود مثل حق المرأة في تمرير جنسيتها لأبنائها إذا كانت متزوجة من غير عماني.
زواج العمانية من غير عماني يشوبه العدد الكبير من التعقيدات والعراقيل التشريعية، فيما إن الرجل العماني، إلى حد ما، يتلذذ بميزات أفضل تسهل له ذاك، بل حق الرجل والمرأة جميعا منتهك إلى أقصى الحدود حين يكون على ارتباط الشأن بالزواج من غير مواطن أو مواطنة. مثلما أنه لا يحق للمرأة الزواج إلا بموافقة ولي الموضوع الذكر ويحق للرجل الزواج بلا هذا.
الطلاق يكون طول الوقت من حق الرجل، ولا يحتاج الرجل بصحبته إلى تقديم شرح، فيما يجب على المرأة أن تتيح ما يبرر للقاضي طلب فسخ العلاقة الزوجية مثل عدم تواجد الزوج مرحلة زمنية معينة، وإلا فإنها لن تُتم منحه ذلك الحق، علماً أن المرأة في المحاكم كثيراً ما تتعرض للتعنيف والإهانات اللفظية من طرف القضاة، ولذا أسفل ذرائع شتى مثل صيانة ذات البين وعدم حرمان الأولاد آباءهم.
مع أنّ تشريع الغلام يُشدّم ختان الفتيات ويفرض إجراء تأديبي على ممارسته، لا يزال ممثلو الشركات الرسمية الدينية في عمان، مثل المفتي العام، يُشرعونه ويدعون إليه، دون أي تدخل من إدارة الدولة.
الدستور والمُشرِّع في عمان لا يحترمان حقوق المرأة ويستمران في انتهاكها، متعللين طول الوقت بأن بنود اتفاقية سيداو المُتحفَّظ عليها تخترق أحكام الشريعة الإسلامية ولا تضع في الاعتبار (فضل) المجتمع المسلم النابعة منها!
الإطار يستعمل قضية تكليف المرأة في مناصب رسمية كذريعة أمام المجتمع العالمي بأنه يحترم حقوق المرأة! ولأن الفضائيات والمواقع والصحف التقليدية خاصة تقع تحت سيطرته المطلقة، خسر نشر وأعلن صورة مختلقة للمرأة في عُمان ضلَّلت عدداً كبيراً من الحشد وجعلتهم يعتقدون بأن الدولة وقوانينها لا ينتهكان حقوق المرأة.
“التغيير ليس عناوين بارزة وانتصارات شرعية واتفاقات عالمية وبحسب، لكن هو تعتبر في أسلوب كلامنا وتفكيرنا وتصرفاتنا اليومية التي لها أثرها الهادف للجميع” الأمم المتحدة