مشروع قانون المالية 2022 pdf تطورات قانون المالية التونسي 2022 … حيث أكد رئيس الدولة أن إعداد الوثيقة تم في سياق حرص الجمهورية على إرسال رسائل إيجابية للعديد والعديد من الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والمانحين في الخارج .
مشروع قانون المالية 2022 pdf تحديثات قانون المالية التونسي 2022
والبحث عن استقرار التوازنات المادية العامة عام 2022 لفتح الانتعاش على المقياس المتوسط. سيمكن برنامج الإصلاحات المتضمن في تشريعات المالية لعام 2022 من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
مشروع قانون المالية 2022 pdf في تونس انقر هنا
الارتقاء بجو الممارسات واستعادة الثقة مع شركاء تونس حتى تستمر بلادنا في اتجاه جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى حماية الدور الاجتماعي للدولة والحفاظ عليه. تكوين مجموعة عادلة لا تثقل كاهل الشركات والأفراد، ومراجعة حوكمة المؤسسات الحكومية، وتعزيز الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية.
الممارسات الاجتماعية والاقتصادية: ركز مشروع قانون التمويل على عدد من الممارسات الاجتماعية والاقتصادية التي تراعي احتياجات الأنماط والقطاعات المتنوعة.
يتضمن هذا المشروع العديد من الأنشطة الاجتماعية أهمها زيادة المنحة الممنوحة للأسر المحتاجة، وتخصيص هدية شهرية لأبناء الأسر المقيدة والمتوسطة الربح دون سن السادسة، والحفاظ على المساعدات والتحويلات الاجتماعية.
والاستمرار في تخصيص هدية الاندماج في الحياة الجامعية لكل طالب بكالوريوس ناجح من أسرة هشة أو متوسطة الدخل. بالإضافة إلى تخفيف العبء المالي عن رياض الأطفال للمساهمة في برنامج تنمية الطفولة المبكرة لأطفال الأسر المحتاجة ذات الدخل المحدود.
تعزيز صيانة الشركات التعليمية: حيث تطمح إلى دعم إصلاح وإصلاح الشركات التعليمية، ومراجعة أوضاع الشقة المدرسية في المهاجع، وخاصة للأحزاب الداخلية، وتحفيز عمل اللجان القيادية للإسكان الاجتماعي. برنامج.
إنشاء خط تمويلي مخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء حساب خاص في الخزينة لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي.
تمويل المشاريع الصغيرة لصالح الضعفاء والمعاقين والمحافظة على القوة الشرائية من خلال ضبط أسعار بيع المواد الزراعية والأعلاف والمحافظة على أسعار بيع المواد المدعومة الموجهة للمواطن.
دعم الشركات الاقتصادية وتحفيز الأنشطة المتخصصة
يحافظ القانون على الممارسات الاقتصادية لدعم الشركات الاستثمارية، وتشجيع الأنشطة المخصصة، وخلق فرص الجهد، وتعبئة المدخرات لتعزيز الاستثمار وتحسين الممارسات البيئية.
تحفيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب، ودمج الاستثمار الموازي، وتعميم الرقمنة، بما في ذلك تشكيل صندوق شراكة بين القطاعين العام والخاص.
تعزيز ثروة المؤسسات وتسهيل حصولها على التمويل، وصرف فائض القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسراع في إنشاء الشركات البعيدة، ومضاعفة التخصيصات الخاصة لتحفيز المشاريع الفردية للشباب.
تحفيز الاستثمار الأخضر: في الجانب الاقتصادي، احتوى مشروع التشريع النقدي أيضًا على العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة وتحويل الطاقة. تشجيع استخدام الطاقات البديلة والمحافظة على البيئة وتوفير نفقات المراقبة والفرز وتقييم النفايات.
كما تضمنت إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية، بما في ذلك إدخال خط دفع النفقات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من وباء كوفيد 19، ودعم المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية، والمساعدة في إدارة قطاع السياحة. والصناعات الكلاسيكية والمرشدين السياحيين.