تفاصيل مرسوم أميري بحل مجلس الأمة في الكويت الذي جاء بعد عدة أشهر من الأزمة السياسية في الكويت. ورفضت الحكومة تكرار الاستجوابات واعتبرتها تعطلًا للسلطة التنفيذية في البلاد. في المقابل، تمسك النواب بحقهم الدستوري ورفضوا تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في 5 أبريل / نيسان. كما أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح أمام الكويتي. ولي العهد في قصر بيان بالعاصمة الكويت. سنشرح لكم في هذا المقال تفاصيل مرسوم أميري بحل مجلس الأمة في الكويت. إضافة إلى المادة 107 من الدستور وأسباب حل مجلس النواب واعتصام أعضاء المجلس ومطالبهم.
تفاصيل مرسوم أميري بحل مجلس الأمة في الكويت
في تفاصيل مرسوم أميري بحل مجلس الأمة في الكويت:
- أصدر ولي العهد الكويتي الأمير مشعل الأحمد الصباح مرسوما بحل مجلس الأمة في الكويت والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة. مساء الأربعاء الماضي أغسطس 2022.
- وانتد الشيخ مشعل موقف سمو الأمير الشيخ نواف في قرار الحل عبر كلمة متلفزة وجهها للشعب الكويتي.
- كما استند هذا القرار إلى المادة 107 من الدستور، وأمر أميري صدر في 15 نوفمبر 2021، يسمح لولي العهد بممارسة بعض الصلاحيات الدستورية لأمير الكويت.
وأصدر ولي العهد الأمير مشعل الأحمد الصباح بيانا بحل مجلس الأمة الكويتي قال فيه: “لتصحيح المشهد السياسي في الكويت وما فيه من تعارض وقلة تعاون وخلافات وصراعات وصراعات”. غلبة المصالح الشخصية وعدم قبول بعضها للطرف الآخر. ونظراً لوجود ممارسات وسلوكيات تهدد الوحدة الوطنية، يجب أن يلجأ إليها الشعب كمصير وامتداد وبقاء ووجود. من أجل إعادة تصحيح المسار بما يحقق مصالحها العليا
مادة من الدستور الكويتي استند المرسوم الأميري على أساسها إلى حل مجلس الأمة في الكويت
والجدير بالذكر أن المادة (107) من الدستور الكويتي تنص على أن للأمير الحق في حل مجلس الأمة بإصدار مرسوم يوضح أسباب الحل على أن لا يجوز حل المجلس لنفس الأسباب مرة أخرى. كما نصت المادة على ضرورة إجراء انتخابات لمجلس النواب الجديد عند حل المجلس القديم. وذلك خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ حل المجلس القديم. كما يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية إذا لم تجر انتخابات خلال تلك الفترة. ويجوز لها استئناف اجتماعاتها ومواصلة عملها حتى انتخاب مجلس وطني جديد.
تحليل لخطاب ولي العهد الكويتي بحل مجلس الأمة في الكويت
واعتمدت كلمة سمو ولي العهد على الشفافية والمصداقية في تحديد أسباب الأزمة وسبل حلها من خلال الدستور الكويتي. وشدد سموه على توتر العلاقة بين السلطتين، الأمر الذي يتطلب حلاً فورياً، حيث قال: “هناك تداخل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد يؤدي إلى ممارسات تهدد الوحدة الوطنية”. وأضاف: “إن عدم وضوح الرؤية المستقبلية في مجال العمل الحكومي تسبب في عدم تحقيق تطلعات المواطنين المشروعة”.
وبقرار حل مجلس الأمة الكويتي، دعا الأمير الجميع إلى الالتفاف حول الحكومة في ظل خطورة ما تمر به البلاد. قال: “يجب أن نكون حذرين الآن أكثر من أي وقت مضى، فالخطر يحيط بنا في كل مكان”. وأضاف سموه في خطابه: “لا أحد يمس الدستور، ولن نحيد عنه، ولن نقوم بتعديله أو تعليقه أو تعليقه”. جاء ذلك في إشارة واضحة من سموه إلى المشاريع القادمة.
كما حمل خطاب أمير الكويت رسائل واضحة وتعهدات صريحة لتأكيد الرغبة في تهدئة الوضع السياسي وحل أزمة البلاد، مع توضيح دور القيادة والحكومة في الانتخابات المقبلة. يكون المجلس هو صاحب قراراته في اختيار رئيسه ولجانه المختلفة. وأكد سموه الحياد التام، قائلاً: “كما أننا لن ندعم جماعة على حساب أخرى، لكننا سنقف على نفس المسافة من الجميع، ونهدف إلى فتح صفحة جديدة ومرحلة جديدة واعدة لمستقبل”. الوطن والمواطنون “.
وذكّر ولي العهد مواطني الكويت بواجباتهم ومسؤولياتهم، مخاطبا الشارع: “في المرحلة المقبلة، يجب اختيار التمثيل الصحيح الذي يعكس طموحاتكم، ويحقق تطلعاتكم، ويحقق آمالكم”. ودعا مباشرة: “لا يجوز للمواطنين اختيار ممثليهم في المجلس على أساس عدم التسامح مع القبيلة أو الطائفة على حساب الوطن. الكويت لم ولن تكون مملوكة لشخص واحد، لكن الكويت وطن للجميع بكل ما توفره من أمن وازدهار.
أسباب حل مجلس الأمة في الكويت
تصاعد التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤخرًا، منذ الانتخابات الأخيرة في 5 ديسمبر 2020. وقدمت الحكومة استقالتها ثلاث مرات، آخرها في 5 أبريل، وهو ما يؤكد الشكوك حول فشل أي فرصة للتوافق بينهما. . وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حل مجلس الأمة (البرلمان) في عهد سمو الأمير نواف الأحمد. حيث تم تشكيل أول حكومة في عهده في 14 ديسمبر 2020 برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وكان يضم 15 وزيرا، عشرة منهم أعضاء جدد، وقد استقال في 18 يناير 2021.
أما الحكومة الثانية فقد تم تشكيلها في 2 آذار برئاسة الشيخ صباح الخالد. وضم 15 وزيرا مع أربعة وزراء جدد، وتم استحداث حقائب وزارية جديدة. وإعادة تشكيل عدد من الوزارات، واستقالت هذه الحكومة في 18 تشرين الثاني (نوفمبر). ثم تشكلت الحكومة الثالثة لصباح الخالد، في عهد سمو الأمير نواف الأحمد، في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وضمت 15 وزيراً، تسعة منهم. منهم جديدة. لكنها لم تكمل ثلاثة أشهر حتى قدمت استقالتها في الخامس من أبريل الماضي.
اعتصام نواب في الكويت
بعد التطورات السريعة والمفاجئة للأحداث، وتعطيل الدورات العادية للمجلس، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد في الآونة الأخيرة. واحتج نواب المعارضة في اعتصام مفتوح في مجلس الأمة في الكويت. وأطلقوا عليه اسم “اعتصام بيت الأمة”، وهذا الاعتصام هو الأول في تاريخ مجلس الأمة الكويتي.
كما تركزت مطالب الاعتصام، التي زاد عددها من 17 نائبا إلى 22 نائبا، على عودة جلسات مجلس الأمة إلى الانعقاد بشكل روتيني وطبيعي. وطالبوا بتعويض الجلسات التي لم يعقدها المجلس. بالإضافة إلى تحقيق تشكيل الحكومة، والعودة إلى الحياة السياسية الطبيعية. ودعوا إلى عدم الإخلال بأحكام الدستور، والالتزام بأحكام مواده. طبعا كل هذا كان كافيا لجعل قرار ولي العهد الكويتي حل مجلس الأمة خطوة متوقعة، من أجل إعادة ترتيب الأوراق السياسية في البلاد، وحل الأزمة دون لبس وبأقل الخسائر الممكنة. يذكر أن مجلس الأمة شهد 9 حالات حل مجلس الأمة، ست منها في عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في أكتوبر 2016.
أخيرًا، نشرح تفاصيل مرسوم أميري بحل مجلس الأمة في الكويتمع تحليل لخطاب سمو الأمير ولي العهد الأمير مشعل الأحمد. بالإضافة إلى المادة الدستورية التي أعطت لسمو الأمير حق حل المجلس. كما تحدثنا عن أسباب حل هذا المجلس والاعتصام وتداعياته وتهديده للحياة السياسية الآمنة في دولة الكويت.