نص قانون تجاوز عائد التأخير 2022 والضريبة الإضافية وسداد الدين الضريبي الأساسي … وهذا يمثل خطوة إيجابية ينتظرها مجتمع الأعمال والمؤسسات والفئات المتضررة لبناء جسر من الثقة مع الممولين . خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، من خلال إتاحة الفرصة للقضاء على المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية لشركة أو فرد بطريقة تساعد على إنهاء حالات التخلف عن السداد بسبب الالتزامات المالية والاقتصاد المالي والضريبي .
نص القانون المتجاوز لمقابل التأخير 2022 والضريبة الإضافية وسداد الدين الضريبي الأساسي
قانون رقم 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. تم تحديث 79 على النحو المنصوص عليه في قانون أولوية المدفوعات المؤجلة 2022 على النحو التالي:
تنص الفقرة الأولى على ما يلي: أكثر من 65٪ من رسوم التأخير والرسوم الإضافية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 وقانون الجمارك الصادر بالقانون 1984. قانون رقم 1981 111. ضريبة الدخل الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 1991. قانون رقم 11 لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 2005. قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون 91
قانون ضريبة البناء رقم 2008196 وقانون ضريبة القيمة المضافة الصادر، فيما يتعلق بالالتزامات أو الرسوم الضريبية الصادرة بموجب قانون 2016 وقانون الجمارك لعام 2007، كانت أسباب الالتزام بالدفع قبل تاريخ نفاذ هذا القانون للعام 2020 أو بحلول 31 أغسطس 2022.
ومع ذلك، يجب على دافع الضرائب أو الشخص المسؤول عن سداد الدين الأساسي للضرائب أو الرسوم دفع المبلغ بالكامل بحلول 31 أغسطس 2022 من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ومع ذلك، يجب دفع نسبة 35٪ المتبقية. لا يجوز تجاوزه خلال فترة لا تتجاوز 3 يناير 2023 كحد أقصى.
دفع الدين الضريبي الأساسي
رسوم التأخير الزائد يتجاوز قانون 2022 أيضًا 65٪ من غرامات التأخير غير المدفوعة والرسوم الإضافية إذا كان الموفر المالي أو دافع الضرائب قد دفع بالكامل الالتزامات الضريبية الأصلية أو الرسوم المستحقة أو المستحقة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. تم دفع 35٪ من الـ 100 المتبقية التي لم يتم تجاوزها خلال الفترة من تاريخ نفاذ القانون حتى 3 يناير 2023.
المادة الثانية من القانون هي القانون رقم 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. والتي نصت على اللوائح والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 97 لسنة 2008. 14 وتعديلاته على 174 لسنة 2018 والقانون رقم 173 لسنة 2020، وتم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2022.