ما هي الضرائب في فلسطين؟ تختلف الضرائب في فلسطين. في هذا المقال سنتعرف على أهم وأبرز الضرائب المفروضة في الأسواق المحلية في فلسطين. كم كسبت الحكومة في السنوات الأخيرة.
ضريبة الدخل
الضرائب في فلسطين. ضريبة الدخل في فلسطين هي أحد المصادر المالية المحلية للحكومة. وبلغت قيمته عام 2019 نحو 940 مليون شيكل. إلزامي على الشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي أقام في فلسطين خلال السنة التي حصل فيها على الدخل لمدة لا تقل عن 185 يومًا. سواء كان محل إقامته متقطعًا أو مستمرًا كما هو مطبق على الأشخاص والشركات والمؤسسات.
ضريبة القيمة المضافة
هي الضريبة المفروضة على الفرق بين سعر تكلفة السلعة وسعر البيع. تبلغ القيمة المضافة المحلية 16٪ وهذا النوع من الضرائب تديره السلطة الفلسطينية. ما يعادل 845 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 31٪ من إجمالي الضرائب والجمارك والمكوس التي تستوفيها الهيئة، فضلاً عن الارتفاع المتكرر في ضريبة القيمة المضافة. وهو ما يعني تلقائيًا أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والكمالية سيقابله انخفاض في القوة الشرائية، وسيتحمل المواطن العادي عبء هذا الارتفاع.
مكوس السجائر
هي الضريبة المفروضة على السجائر المحلية والمستوردة المباعة في الأسواق الفلسطينية المحلية. قيمتها الإجمالية 220 مليون شيكل، والتوقعات في السنوات المقبلة تشير إلى أنها سترتفع بمقدار 50 مليون شيكل.
المشروبات المكوس
إنها الضريبة المفروضة على المشروبات الروحية والكحول المباع في السوق المحلي. وبلغت قيمته الإجمالية عام 2019 نحو 4.3 مليون شيكل، وإمكانية زيادته في السنوات القادمة إلى 6 ملايين شيكل.
ضريبة الأملاك
ضريبة مفروضة على الممتلكات غير المنقولة مثل المباني والعقارات والأراضي وغيرها، وبلغت قيمة تحصيلها في السنوات الأخيرة نحو 15 مليون شيكل، وإمكانية زيادتها في السنوات المقبلة إلى 18 مليون شيكل.
مقاصة الإيرادات
هذه هي الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة إلى أو من خلال السوق الفلسطينية، عبر إسرائيل، والتي يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية الإسرائيلية. يتم تحويل هذه الضرائب مباشرة إلى الخزينة الفلسطينية كل شهر، حيث تتكون هذه الإيرادات من الجمارك والضرائب المضافة وضريبة الشراء وضريبة الوقود وضريبة الدخل وغيرها. وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 7950 مليون شيكل في عام 2019، وإمكانية زيادتها في السنوات المقبلة. المقاصة هي العمود الفقري للإيرادات المالية للحكومة المالية. بدون هذه الضرائب، لن يتمكن موظفو القطاع العام من استلام رواتبهم الشهرية، وتعتمد السلطة الفلسطينية عليهم بشكل أساسي.