تسعيرة وزارة الطاقة للمولدات عن شهر تموز 2022 بالكيلواط … أفصحت ​وزارة الطاقة والمياه​، أنّ “السّعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية المختصّة عن شهر حزيران هو: 13,556 ليرة لبنانيّة عن كلّ كيلواط ساعة”.

وأفادت في خطاب، أنّ “للمشتركين بالعدّادات في المدن أو التجمّعات المكتظّة أو على تزايد أدنىّ من 700 متر:

تسعيرة وزارة الطاقة للمولدات عن شهر تموز 2022 بالكيلواط

– مقدرة 5 أمبير: 100,000 ل.ل. + المقطوعيّة الشهريّة X 13,556 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.

– تمكُّن 10 أمبير: 220,000 ل.ل. + المقطوعيّة الشهريّة X 13,556 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.

ولفتت الوزارة، إلى أنّ “للمشتركين بالعدّادات في القرى أو الأنحاء المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من سبعمائة متر:

– تمكُّن 5 أمبير: 100,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعيّة الشهريّة X 14,911 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.

– قدرة عشرة أمبير: 220,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعيّة الشهريّة X 14,911 ل.ل. عن كلّ كيلواط ساعة.

* تُضاف 120,000 ل.ل. على الشّطر الثّابت من تعريفة العدّادات لجميعّ 5 أمبير مساعد”.

ونوهت على أنّ “هذه التّيوم عرفة مبنيّة على مرجعية ثمن متوسط لصفيحة ​المازوت​ (20 ليتر) في شهر أيّار البالغ 695,643 ل.ل، وذلك في أعقاب احتساب مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات كافّة، إضافة إلى هامش ربح جيّد لأصحابها. وقد أخذنا بالاعتبار وبالتنسيق مع ​وزارة الاستثمار والتجارة​

تكلفة تقسيم الصفيحة من محطّة ​المحروقات​ ولغاية المولّد”. وبيّنت “أنّها تأخذ بالاعتبار في احتساب مكوّنات أساسيّة فيها، ككلفة الزّيوت والفلاتر وتهالك المولّد الدرجة والمعيار المتوسط الشّهري ل​ثمن الدولار​ في السّوق الموازي الّذي بلغ 28,621 ل.ل”.

وأفادت الوزارة أنّ “تلك التسعيرة قد صدرت إنشاءً على الجدول الحسابي المعتمَد من قبل وزارة الطّاقة منذ تاريخ 14/عشرة/2010؛ وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/6/2022، في شأن اتّخاذ التّدابير اللّازمة لضبط تسعيرة المولّدات الخاصّة، واستنادًا إلى أتوماتيكّة التّطبيق المشتركة بين الوزارات (الطّاقة أبّاخليّة والاقتصاد) المعلَن عنها بتاريخ عشرين/12/2011، الّتي حَدّدت مسؤوليّة وزارة الطّاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات المخصصّة استنادًا إلى أسعار المازوت في خاتمة كلّ شهر”.

ودعت أصحاب المولّدات إلى “الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزاميّة تنصيب العدّادات، وهي ستجري دراسةً موثّقةً بذلك الصّدد خلال الفترة المقبلة، وصولًا إلى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلّأمسى أسعار الصّرف و​الوضع الاقتصادي​ والاجتماعي للمواطنين؛ مع الأخذ بالاعتبار متطلّأمسى ​أصحاب المولدات​ الخاصة”.