الراتب الرئيسي في الجيش المصري 2022 … أعلن رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين علي الحباشنة أن زيادة رواتب الضباط المتقاعدين بداية العام الجديد ستختلف من وظيفة إلى أخرى حسب رتبة عسكرية.

رواتب رائد في الجيش المصري 2022

وأوضح الحباشنة، في إفادته للقلعة، أن رواتب المتقاعدين ستشمل من يشغلون رتبة ملازم وما فوق، من خلال معادلة رواتبهم التقاعدية اللازمة مع رواتب الضباط العاملين في الجيش من نفس الرتب.

المعادلة التي سيتم اعتمادها لغرض احتساب الزيادة على الأجور الشهرية للضباط المتقاعدين تشمل مجموع الراتب الأساسي الضروري والإضافي للموظف العامل، والزيادة في راتب الموظف الموقوف لإحضاره شهريا. الراتب إلى متوسط ​​الراتب الأساسي الإجمالي للموظف العامل.

بينما سيتراوح تعديل رواتب ضباط الصف بين 25 و 40 دينارًا، بحسب الحباشنة، الذي يؤكد أن هذه الشريحة تضم وكيلًا أول ووكيلًا ورقيبًا أول ورقيبًا وعريفًا وجنديًا أول وجنديًا.

وأوضح الحباشنة أن الأجور الشهرية لمن توقفوا عن العمل في الجيش. الضباط برتبة ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فرقة رياضية، ونادي أول، حسب رتبة كل موقوف ؛ بحيث يتساوى راتبه الضروري مع العامل من نفس الرتبة، موضحاً أن “كل من أوقف عن العمل سيزيد راتبه الأساسي بفارق الدفعة الشهرية اللازمة بينه وبين العامل من نفس الرتبة”.

وقال: “زيادة الراتب لن تكون مبلغا مقطوعا يضاف إلى الراتب، بل لكل نوع من أنواع العمل الموقوف حساب مختلف على أساس راتبه التقاعدي الأساسي”.

وتحوم الأجور الشهرية للعمال الضروريين الآن من رتبة ملازم نحو 140 ديناراً، فيما يصل الراتب الشهري الأساسي لرتبة ملازم أول إلى 156 ديناراً، للنقيب 178 ديناراً للرائد 204 ديناراً للعقيد. 273 ديناراً للعقيد 470 ديناراً وللفريق العميد.

الشريحة الثالثة التي ستغطيها الزيادة هي ورثة العسكريين المتقاعدين، الذين قال الحباشنة إنه من المرجح أن يحصلوا على زيادة ثابتة، بتكلفة تقارب 20 دينارًا.
زيادة الراتب، بحسب الحباشنة، ستكون على مرحلتين. الأول عام 2012 والثاني عام 2013، وتقدر تكلفة هذه الزيادات على خزينة الجمهورية بنحو 73 مليون دينار.

وقال الحباشنة إن هذا التطور سيشمل أولئك الذين توقفوا عن العمل العسكري قبل تاريخ 10 حزيران (يونيو) 2010. حيث تم تعديل رواتب العمال حتى ذلك الحين واصدار “كادر حديث للراتب” في ذلك الوقت وهو تاريخ هيكلة رواتب قوات الجيش الاردني.

ويقدر عدد المتقاعدين العسكريين، بحسب الحباشنة، بنحو 158 ألف متقاعد عسكري. ومن بينهم 125 ألفًا على قيد الحياة و 32 ألفًا من الورثة العسكريين المتقاعدين، و 13 ألفًا متقاعدون من أصل 125، من رتبة ملازم إلى نادٍ، و 112 ألفًا من ضباط الصف من رتبة ملازم أول إلى رتبة جندي.

واعتبر الحباشنة أن هذه الزيادات ستحقق بعض العدالة للمتقاعدين العسكريين. وخاصة المتقاعدين “القدامى”.

حتى هذه الزيادة ستكون على الراتب الضروري فقط وأقل من عبارة “المكافأة الإضافية” ؛ أي أن الورثة لن يستفيدوا منها، لأن هذا لن يغير شيئاً في التصنيف الطبي لـ “الأهلية”، موضحاً أن الفروق في الرواتب تكون عادة في “الأهلية” على الراتب اللازم.

وأوضح الحباشنة أن سرية العسكريين كانت قد طلبت في تموز / يوليو من العام الحالي مجموعة مطالب من إدارة الدولة السابقة ضمن مذكرة رفعت إلى جمهورية واد البخيت. وطالبت المذكرة بضرورة معادلة رواتب المتوقفين عن العمل في الجيش القديم مع رواتب المتقاعدين الجدد وفق جدول زمني لا يزيد عن سنتين. حتى يتم الانتهاء من نشر هذا والترويج له من قبل إدارة الدولة في أقرب وقت ممكن.

وشددت على أن الدستور، الذي يمنع الضباط الموقوفين عن العمل من الحصول على شهادات عليا، يجب أن يُلغى من الجمع بين راتبيْن أثناء التدريس في الجامعات، مع السماح لباقي الفئات المدنية المتقاعدين بالجمع بين الراتبين.