بسبب “نقاش عادي” فصل موظفة متعاقدة مع جامعة طيبة، “أم لأيتام وأناشد الموارد البشرية”

بعد 7 سنوات من العمل معها، أنهت إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة بالمدينة المنورة عقد موظف بسبب نقاش “عادي” حول الزي الموحد بين الموظف والمشرف في الشركة.

كانت المناقشة “العادية” سببًا لفصل الموظف وإنهاء العقد

وزعمت الموظفة المتضررة “زاهية الجهني”، أن النقاش الذي وصفته بأنه عادي والذي كان يدور بينها وبين المشرف في الشركة حول الزي الرسمي، انتهى بفصلها من العمل وإنهاء العقد.

وأوضحت الجهني أنها كانت تعمل في الشركة لمدة سبع سنوات في مشروع “كلية السلام” بجامعة طيبة، ولكن عندما كان هناك “نقاش عادي جدًا” بينها وبين المشرف حول الزي الرسمي، كان جميع العمال اللبس واقترحت تغييره، وعلى الرغم من عدم وجود فرق بين الطرفين، إلا أن المشرفة لم تعجبها الحوار، لأن تغيير الزي ليس من اختصاصها، بحسب الموظفة.

تم الفصل بناء على تحذير قبل ثلاث سنوات

وأضافت الموظفة أنها صُدمت برفع “خطاب مساءلة” عما حدث بينها وبين المشرف، حيث ردت على الخطاب، ثم واصلت العمل لنحو 3 أسابيع، عندما فوجئت بخطاب. موقعة من مسؤول التشغيل والصيانة، وبعد ذلك تم فصل الموظف من العمل.

وأشار الموظف المتضرر إلى أن إدارة الشركة استندت في خطاب الفصل إلى تحذير سابق صدر قبل ثلاث سنوات. وأكدت “زاهية الجهني” أنها عندما راجعت مسؤول الشركة نفى الفصل كما فعل غيره قبل أن يتضح أن المسؤول عن ذلك هو مسؤول التشغيل والصيانة ومشرف الصيانة والتشغيل في المنطقة. شركة.

ترفع الموظفة المفصولة قضيتها إلى وزارة الموارد البشرية

وتوجهت الموظفة المفصولة إلى وزارة الموارد البشرية بالمملكة “لرفع الظلم وإعادتها إلى عملها”، موضحة أنها أم لعدد من الأطفال الأيتام، اثنان منهم يعانون من إعاقات، ولديها إعاقة. لا شيء يلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى دفع إيجار المنزل الذي يؤويهم، حيث طالبت الوزارة بإلزام الشركة بإعادته إلى عملها.

الوزارة تؤكد غياب مندوب الشركة عن حضور الجلسات

بدوره، صرح مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة “أحمد السناني”، أن الموظفة رفعت دعوى عمالية للمطالبة بكافة حقوقها النظامية في 2 أبريل، من خلال نظام “ودي”. مؤكدا أنه تم عقد عدد من الجلسات، وسط غياب ممثل عن المدعى عليه لبحث الدعوى.

وأكد السناني أنه تم ضبط التقرير النهائي في 11 مايو ورفع الدعوى بموجب تقرير دائرة التسوية الودية إلى محكمة العمل لاستكمال جلسات التقاضي وإصدار الحكم النهائي في القضية.