تعرف على جدول الزيادة في أجور الأسلاك المشتركة 2021 … من المقرر أن يدخل عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون في إضراب وطني متكرر كل يوم 25 و 26 أفريل 2021، يكون متبوعا بوقفة احتجاجية يوم 26 أفريل على الساعة العاشرة في الصباح في مواجهة مقرات مديريات التربية عبر ولايات الوطن، وهذا بتأطير من النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وترفع النقابة خلال إضرابها قائمة متطلبات،
تعرف على جدول الزيادة في أجور الأسلاك المشتركة 2021
تجيء في مقدمتها الرفع اللحظي من أجور الوصلات المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية، إلى جانب إزالة المنشور الوزاري رقم 565 المؤرخ في 17 مارس 2021 المختص بأسلوب انتخاب اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية وترسيم العمال المتعاقدين وإلغاء مظالم المادة: ٢٢ / ١٩ التي تحثّ على الشغل بالنظام التعاقدي.
مع تفعيل العطاء والعلاوات الخاصة بفئة المخبريين وبأثر رجعي، بعد أن تم ضمهم في الكابل التربوي منذ سنة 2012.
هذا وتنتقد النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية المجتمعة في جمعية استثنائية يوم 11 أفريل 2021 بالمقر الجهوي لولايات الغرب، اللجنة المختصة التي تم تشكيلها من طرف الوزارة الوصية، والتي همشت الفئتين اللتين تمثلهما النقابة من تدخل عدد محدود من الأطراف.
ويأتي أمر تنظيمي الإضراب حسب خطاب النقابة حتى الآن استنفادها كل الأساليب القانونية المشروعة فيما يتعلق موضوع الزبالة المادية المخصصة بفئة المخبريين الذين تم إدماجهم في المرسوم التنفيذي ٢٤٠ / ١٢ وقضية المنشور الوزاري رقم 565 المؤرخ في 17 آذار 2021 المخصص بكيفية انتخاب اللجان الولائية والوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية وقضية إستمرارية المادة ٢٢ / ١٩ من الدستور العام للوظيفة العمومية الخاصة بالنظام التعاقدي الذي لا يكفل الحقوق لهذين الفئتين.
جدير بالإشارة، حتّى عدد عمال الكابلات المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، يصل 200 1000، من بينهم 170 1000 مثبت و ثلاثين ألف متعاقدون يتقاضون كأدنى أجر 17 1000 دينار جزائري.
ويأتي المرسوم تنفيذا لوعود رئيس الدولة التي صرح عنها السنة السابقة مع مستهل شهر ماي، حيث شدد على إعلاء الأجر الأسفل المضمون من 18 1000 دينار إلى 20 ألف دينار، وسيستفيد عشرات آلاف العمال بخاصة في الوظيف العمومي والوصلات المهنية من الزيادة، بالإضافة للحصول مِقدار الأثر الرجعي والذي لن يقل على عشرين الف دينار.
مثلما ينص القرار على تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لبرهة العمل القانونية المقدرة بـ40 ساعة عمل أسبوعية و هو ما يعادل 173.33 ساعة شهريا بـ20 ألف دينا، أي ما يعادل 115.38 دينار لساعة الجهد الواحدة.