تشكيل لجنة لحل نزاع بين محافظة البحر الأحمر والمعهد القومي لعلوم البحار

نظرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الاثنين 6 يونيو، في الخلاف بين محافظة البحر الأحمر والمعهد الوطني لعلوم البحار والصيد البحري، بشأن طلب إلزام محافظة البحر الأحمر بإصدار مذكرة. قرار تخصيص فرع المحافظة بكامله المقام بالمسح المساحي والموجود على الخارطة المساحية للمعهد المذكور أعلاه.

تشكيل لجنة فنية لكشف تفاصيل النزاع

أمرت الجمعية العمومية لدائرتي الفتوى والتشريع طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة وعضوية ممثل عن الضرائب العقارية طرف من محافظة البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر. حفلة من المعهد الوطني للبحر. الخلاف، ثم تحديد المنطقة المتنازع عليها بالضبط، والمرافق القائمة وتاريخ إنشائها، وتحديد الاختصاص على الأرض بناءً على سجلات الهيئة المصرية العامة للمساحة والجهة التي تمتلكها حاليًا، تاريخ الاستحواذ عليها ودعمها، والاعتراف بملكية هذه المساحة للمحافظة أو أن المعهد بحاجة إلى قرار بتخصيص مساحة له من عدمه.

تقرر اللجنة المشكلة ما تراه ملاحظات، وحددت الأمانة العامة 20 ألف جنيه مقابل أتعاب رئيس اللجنة، وأعضاؤها ليسوا ممثلين لأطراف النزاع، توزع على الأطراف بالتساوي بعد انتهاء النزاع. تودع اللجنة تقريرها، وترفق به محضر أعمالها وجميع الأوراق التي تستند إليها نتيجة هذا التقرير مع البيرة محل الخلاف التي تلتزم بتقديمها إلى الجمعية العمومية قبل اجتماع الجمعية العمومية. الثامن من شهر يونيو.

جاء قرار النقابة لتشكيل لجنة فنية محاسبية واعتبرتها مهمة بالنسبة لهم، وذلك لترتيب ما تقدم من طرفي النزاع، وبعد الاطلاع على الأوراق المتعلقة بالنزاع والتي لم تكن صالحة للفصل في النزاع. لعدم وجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يعتمد القرار فيها على مساعدة الخبراء.