قانون التقاعد الجديد في البحرين 2022 وتعديلاته ومشروعه … محمود حسونة تعلن تصحيح لجنة الادعاء العام لمشروع تعديل دستور التقاعد ومبررات تعجيله والتي ستعرض في الجلسة بعد وقت قصير …

وقد أوردت الإدارة مسوغات الاستعجال في إصدار التعديلات الواردة في وسائل إصدار القانون، وذلك على النحو التالي:

قانون المعاشات البحريني الجديد 2022 وتعديلاته ومشروعه

أ- اقترب الموعد النهائي لصناديق التقاعد.

(ب) زيادة كبيرة في تكلفة العجز الاكتواري. وفوق ذلك، أوصى الخبير المالي بتنفيذ إصلاحات قوية، كحزمة واحدة، كبديل للإصلاحات الفردية، لإطالة عمر صناديق التقاعد والتأمين، وهو موضوع استلزم اعتماد إجراءات وممارسات صارمة لا يمكن تأخيرها. .

ج- تتأثر أوضاع القطاع الخاص العقاري بالظروف الصحية التي تمر بها مملكة البحرين وبقية العالم نتيجة فيروس كوفيد 19 المستجد (كوفيد -19).

وما نتج عن ذلك من محنة اقتصادية عالمية، وهي القضية التي أدت إلى توقف بعض الأنشطة واتجاه العاملين فيها إلى التقاعد وسداد حقوقهم التأمينية.

واستلزم ذلك إصلاحات عاجلة تهدف إلى ضبط مصروفات الصناديق وإيجاد توازن بين إيرادات التأمين ونفقاته، وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم حتى عام 2086 م.

إجمالي عدد الذين توقفوا عن العمل من العيش وكانوا مستحقين لمعاشات التقاعد المسجلين في صناديق التقاعد في القطاعين العام والخاص المشمولين بأحكام القرار (حسب الربع الثاني لعام 2020) 2485 متقاعدا ومستحقين. .

ب- اجمالي عدد العاملين والمؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص (حسب الربع الثاني لعام 2020) (617.390).

ج- بلغت قيمة الاشتراكات السنوية المقبوضة عن صناديق التقاعد وإيرادات الاستثمار وسعر مصروفات الجمعية العمومية خلال السنوات الخمس الماضية على النحو التالي: بالنسبة لعام 2015 بلغت (424،464) مليون دينار بحريني وعن عام 2015 م. عام 2016 م

وبلغت (512.399) مليون دينار بحريني، وفي عام 2017 بلغت (534،157) مليون دينار بحريني، فيما بلغت (583،960) مليون دينار بحريني لعام 2018، وبلغت (747،682) مليون دينار بحريني. عام 2019.

المادة الأولى

يندمج كل من موظفي معاشات إدارة الدولة الأصل بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن إعداد معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وصندوق التأمينات الاجتماعية الصادر بموجب التأمينات الاجتماعية. التشريع الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

في صندوق الشخص الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، سيُطلق عليه “وعاء التقاعد والتأمين الاجتماعي”، وستتولى الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستفادة من هذه الحاوية.

تتكون موارد حاوية التقاعد والتأمينات الاجتماعية من جميع الاشتراكات والمبالغ والرسوم والإعانات المدفوعة لصندوق تقاعد موظفي إدارة الدولة المنشأ بموجب القانون رقم (13) لسنة 1975.

فيما يتعلق بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي إدارة الدولة، فإن صندوق التأمينات الاجتماعية أصلاً بموجب دستور التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وعائدات استثمار أمواله وموارده الأخرى الناتجة عنه. النشاط وأي مبالغ تم اتخاذ قرار أو دفع لها وفقًا للقوانين ذات الصلة.

الموضوع الثاني

يتم تعليق الزيادة السنوية على المعاشات المختلفة المحددة بموجب أي دستور أو معاش أو نمط تأمين.

وإذا اتضح من توثيق الخبير الاكتواري أن هناك فائضاً في صندوق التقاعد أو الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام للبحرينيين وغير البحرينيين عند المصدر.

وبحسب الأمر التنظيمي بالقانون رقم (6) لسنة 1991، يتم تحويل هذا الفائض إلى حساب منفصل في كل من الصندوقين، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المجلس الأعلى.

27/29

بالنسبة للتقاعد العسكري أو مجلس إدارة هيئة المرافق العامة للتأمينات الاجتماعية – حسب الحالة – وذلك لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، مع مصلحة المتقاعدين المقيدين.

المادة 3

لا يجوز الجمع بين المعاشات المستحقة بموجب أحكام التشريع رقم (13) لسنة 1975 بشأن معالجة معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط ومنتسبي قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون توفير الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018 بشأن نظام التقاعد للوزراء ومن في وظائفهم والمكافآت المتوقفة عن العمل لأعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية

وأي دستور أو نظام معاش أو تأمين أحدث. كما لا يمكن الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية عندما يكونون خاضعين للاشتراك وفقاً لأي من القوانين أو اللوائح سالفة الذكر.

ولا يسري المنع الوارد في الفقرة السابقة على المعاش بسبب العجز أو الرضا الوظيفي أو علاقة القرابة.

المادة 4

استثناء من أحكام الدستور رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الهيئة، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين. الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقانون توفير الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018.

28/29

فيما يتعلق بنظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم، والمكافآت التي توقفت عن العمل لأعضاء مجلس الشورى والنواب والمجالس البلدية، يستحق صاحب المعاش معاشًا تقاعديًا بموجب أي من القوانين السابقة، إذا التحق بوظيفة أو عمل. الذي لا يخضع لنفس التشريع الذي يستحق بموجبه المعاش، يجوز له اتخاذ أحد البدائل التالية:

1. ضم مدة خدمته السابقة إلى آخر مدة خدمته وفق الضوابط المنصوص عليها أعلاه في أنظمة وأنظمة المعاشات والتأمينات.

2. الاستمرار في صرف الراتب التقاعدي المستحق عن مرحلة خدمته السابقة مع حصوله على راتب أو أجر أو مكافأة عن خدمته الأخيرة. لا يتم دفع اشتراكات المعاشات التقاعدية لهم، ويتم دفع رسوم التأمين ذات الصلة نيابة عنهم مقابل معاناة الجهد.

المادة 5

مع عدم الإخلال بأي إجراء تأديبي أكثر صرامة منصوص عليه أعلاه في أي تشريع آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن نفس سعر السعر الإجمالي للاشتراكات التي لم يتم إكمالها، ولا يجوز تمريرها ثلاث مرات، كل صاحب عمل لم يدفع رسوم التأمين التي يلتزم بها بموجب قانون توفير الحماية الاجتماعية الصادر بمرسوم. بموجب قانون رقم (24) لسنة 1976.

سيتم تحويل جميع المبالغ الممنوحة إلى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.

المادة السادسة

يصدر المجلس الأعلى للتقاعد العسكري ووزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – حسب الأحوال – القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام ذلك القانون، بما في ذلك تحديد مقيدة. وتهيئة شروط أصحاب المعاشات فيما يتعلق بالاشتراكات المدفوعة لمرحلة الخدمة الحالية.