برنامج المعارض في تونس 2022 … هو تظاهرة ثقافية سنوية تأسست سنة 1981 وتنعقد في قصر المعارض بالكرم (في شمال تونس العاصمة)، من أهم الفعاليات الثقافية التونسية ومن أهم معارض الكتب في إفريقيا والعالم العربي يشتمل برنامج المعرض جملة من الجهود الفكرية والثقافية الموازية وتدير المعرض جمعية مديرة
برنامج المعارض في تونس 2022
يرأسها الكاتب والجامعي شكري المبخوت تسندها جمعية استشارية موسّعة تتركبّ من شخصيات ثقافية، ومهنيين، وهياكل ممثلة للمبدعين، والوزارات المعنيّة بالقطاع ويسعى المعرض الى المشاركة في النّهوض بقطاع الكتاب بوصفه وسيلة رئيسية في نشر المعرفة وتداولها، إتاحة الاحتمالية للجمهور الفضفاض للتعرّف على مستجدّات الإصدار الفكريّ والأدبيّ والعلميّ والفنّي تونسيّا وعربيّا ودوليّا، التحفيز على مورد رزق الشراكة بين المهنيين في قطاع الكتاب بتونس والخارج، التشجيع على الاستثمار، تسهيل تداول حقوق التأليف والترجمة، تنشيط الحوار في قضايا الفكر والأدب والثقافة، انطلاقا من الكتاب وقضايا الإبداع عبر تجهيز المؤتمرات واللقاءات والتظاهرات الثقافية، التأكيد على الابتعاد الدولي للتّظاهرة بالانفتاح على الثقافات الأخرى، ودعم التعاون العالمي في معدّل صناعة الكتاب ونشره وترويجه.
ويمنح المهرجان الجوائز اللاحقة: جائزة توفيق بكار التقديرية، جائزة نور الدين بن خذر لأفضل ناشر، جائزة عبد القادر بن الشيخ لكتاب الطفل واليافعين، جائزة عبد الحميد بلكاهية لكتاب الفن، جائزة علي الدوعاجي للقصة القصيرة، جائزة فاطمة حداد للدراسات الفلسفية، جائزة البشير خريف للرواية، جائزة الصادق مازيغ للترجمة، وجائزة الطاهر الحداد للبحوث في الإنسانيات.
تنظم الدورة (35) من معرض تونس الدولي للكتاب من 05 الى 14 افريل 2022
تحضير المعارض والصالونات في تونس
تعكف اهتمامات وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالترتيب مع الجهات المعنية حالا على وحط تدبير لصلاح قطاع المعارض والصالونات وإخراجه من الحالة الراهنة التي أعلاه هذه اللّحظة والاستعداد خاصة لوقت ما عقب مدة بلاء فيروس Covid 19 التي توقفت طوالها تنظيم التظاهرات الاستثمارية والتجارية سواء المهنية أو الموجهة لعموم المواطنين.
وتمثل الصالونات والمعارض واجهة أساسية لتنشيط الحركية الاقتصادية والتجارية ومحركا لدفع الاستثمار ودفع الشراكة التونسية التونسية أو التونسية الأجنبية.
وعلى امتداد السنين الفارطة تعدد تجهيز تلك التظاهرات بصفة كبيرة ومكثفة إلى حد أنها فقدت رونقها وصارت تعد ليس إلا فضاءات أو عبارة عن دكاكين تجارية لترويج المنتوجات من ون تقصي النفع والإضافة النوعية المرجوة منها.
ووفق الإحصائيات الحكومية المتوفرة فان تنظيم المعارض في تونس لعام 2019 يتوزع على 56 في المائة معارض وطنية (بدل 35 بالمائة سنة 2012) و33 في المائة عالمية (37 في المائة سنة 2012) و 11 في المائة أيام تجارية ( 28 % عام 2012).
ويستشف من تشخيص واقع القطاع على حسب الجهات المقصودة وجود تداخل وتضارب بين المقالات التشريعية وبعدها عن الواقع بجوار عدم حضور التنصيص على إجراءات عقابية المخالفين و عدم احترام البرنامج الرسمي فضلا على أن تحضير التظاهرات في فضاءات مهيئة وخاصة وجود دخلاء على القطاع والمهنة.
ومن منطلق الحرص على تطوير قطاع وجعله مقدمة لتفعيل الاقتصاد وتحريك الاستثمار سيتم وحط رؤية مستقبلية للمعارض على النطاق المعتدل وتوفير البنية التحتية وذلك عبر فرصة السياق نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظرف تصديق قصر المعارض مع التوجه باتجاه سياحة الممارسات وتوفير فرص الاقتصاد واستهداف نمط محددة من زوار الصالونات لتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية وتقديم تونس كوجهة لإقامة المعارض واستقطاب فرص الاقتصاد.
ولإنجاح تلك الخطة تنتوي وزارة التجارة (الجهة المشرفة على ترتيب القطاع) التنسيق بين النصوص الشرعية وتحديث النظام التشريعي للمعارض استنادا للتوجه المتفق فوق منه (كراس شروط) والحفاظ على جزء من البصيرة الكلاسيكية للمعارض (توضيح المنتوجات للمستهلك).
مثلما تذهب باتجاه النية باتجاه الإبقاء على الدور الرقابي للإدارة (مراقبة مسبقة ولاحقة وتخصيص الموارد الأساسية للمتبعة الإدارية) بالإضافة إلى إلزام كل فضاء معارض بحصة من الصالونات المهنية ضمن برنامجه السنوي مع البصر في إمكانية إنشاء موقع واب للبرنامج السنوي للمعارض يتضمن معطيات عن البرنامج يمكن عن طريقه تقديم طلبات إقامة المعارض إلى جانب إدخال مرونة في برمجة التظاهرات (كل 3 أشهر) مع الاستكمال والتقييم.