حكم التشريع والأحكام والفقه المصري، والمساواة والإنصاف والعدالة أمور معقدة يبحث عنها الناس دائما.
من خلال وضع القوانين التي تشمل التشريعات والأحكام والفقه في المجتمعات المختلفة، تختلف المرجعية القانونية بحيث تكون إشارة الدول إلى القانون المدني هي القانون الوضعي.
في بلدان أخرى، يستند التشريع على أساس ديني، مثل دولتي إيران والمملكة العربية السعودية.
التشريعات والأحكام
هي مجموعة القوانين والقوانين التي تتبعها الدولة والتي تعكس ثقافة مجتمعها.
يمكن تعريف التشريع في فترتين على النحو التالي:
اقرأ أيضا: موضوع الجريمة التي يعاقب عليها القانون وأنواعها
أول مفهوم للقانون، المفهوم العام
كمفهوم عام وما هو المقصود بالقوانين التي تحكم الناس.
لا يهم ما إذا كانت هذه القواعد تأتي من العرف أو قرارات المحكمة أو تفسيرات القواعد الحالية.
المفهوم الثاني للقانون هو المفهوم الخاص
الغرض منه هو التعبير عن إرادة السلطة المختصة في الدولة.
أولئك الذين لديهم الحق في إصدار القواعد القانونية مع إلزام المجتمع باحترامها وتطبيقها.
خصائص التشريع والأحكام
لا يعتبر العمل تشريعًا إلا إذا توفرت فيه الخصائص التالية:
التشريع يحدد القواعد القانونية
- تحدد السلطة العامة المختصة في الدولة القواعد الملزمة للسلوك بشكل عام ومجرد.
- ولا يمكن اعتبار القاعدة قانونًا إلا إذا كانت إلزامية ومجردة وعامة.
- نرى أن القضاة يميزون بين نوعين من القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية.
- الأول هو قانون الشكل والجوهر، والذي يتضمن قواعد عامة ومجردة.
- والثاني هو التشريع من الناحية الشكلية فقط، والذي يتعلق بشخص معين ولا يتعلق بأي شخص آخر.
يتم إصدار التشريع في شكل مكتوب
- يجب أن يقيد التشريع تعريفًا وكلمة، لأنه يتم وضعه في شكل مكتوب يشرح معناه ويؤكد وجوده.
- وعليه نرى أن التشريع يوصف بقانون مكتوب يحقق الأمن والاستقرار.
- لمن يضطر إلى إطاعة أوامره.
السلطة المختصة هي التي تصدر القانون
- يختلف نوع التشريع الذي يصدر القواعد التشريعية باختلاف نوع التشريع.
- يحق للسلطة التشريعية فقط تمرير القانون.
- هنا تتجلى سيادة إدارة الدولة في تطوير القوانين الملزمة التي يفرضها الشعب.
التشريع هو مصدر الأساس القانوني
- يعرف الإنسان ويدرك أهمية التشريع كوسيلة وهدف لتنظيم ومراقبة النظام الاجتماعي.
- كما تطورت التشريعات منذ العصور القديمة من خلال المرور بعدة مراحل، حيث تبني مادتها على العادات، ثم القرارات الدينية، ثم الافتراضات القانونية.
- كما واجه القانون مشكلة كبيرة عندما حاول تعديل القوانين بالحرمة الدينية.
- حيث رفض من قبل المتعصبين الدينيين، ونجح في تغيير بعضها وفشل في البعض الآخر.
السلطة والسلطة التشريعية
- جمهورية مصر العربية ترفع اليوم شعار الديمقراطية وسيادة القانون.
- كما يحدد القانون في أيدي مجلسي الشعب والشورى اللذين ينتخبهما الشعب.
يجوز لرئيس الجمهورية أن يشارك في إصدار التشريعات مع هذا الحق الذي يمنحه له الدستور. - كما أن له الحق في الموافقة أو الاعتراض على تشريع آخر قائم على الدستور.
- يمارس رئيس الجمهورية هذا الحق في نص المواد التالية.
أم لا
- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في المادة 50 منه، وتثبت (المادة 71) اختصاصات مجلس الشعب.
- ويشمل ذلك إقرار القوانين واعتماد الميزانية العامة واعتماد المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الدولة.
- وهي اتفاقيات سلام، واتفاقيات تحالف، وجميع الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق السيادية والاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات والمؤسسات الأجنبية.
- وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تجلب نفقات لخزينة الدولة غير واردة في موازنتها، أو تخالف أحكام القوانين.
اقرأ أيضًا: ما هي أهمية دور القانون في حياتنا
ثانيا
- لأعضاء مجلس الشعب اقتراح القوانين، ويصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب.
- كما يحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار خلال شهر من تاريخ تسلمها إلى رئاسة الجمهورية.
- إذا وافق المجلس عليه مرة أخرى بأغلبية ثلثي أعضائه، فيصدر من قبل رئيس الجمهورية.
ثالث
- لرئيس الجمهورية أن يعد مشروعات القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب لدراستها (المادة 110).
- كما يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج جلسات مجلس الشعب بشرط عرض جميع التشريعات.
- تلك التي يصدرها إلى المجلس في جلسته الأولى (المادة 111/1)، ويتولى رئيس الجمهورية سلطة سن القوانين في جلسات المجلس.
الرابعة
- لمجلس الشعب إلغاء القانون المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين أو تعديله بقانون.
- بأغلبية ثلثي أعضائها المسجلين لحضور الجلسة على ألا تقل عن الأغلبية المطلقة لأعضائها، ولا يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي.
- إذا لم يقم المجلس بإلغائه أو تغييره، يعتبر مصادقا عليه قانونا، ولا يلزم التصويت عليه (المادة 111/3).
الخامس
لرئيس الجمهورية سلطة التشريع في الفترات الفاصلة بين دورتي المجلسين، ولا يجوز عرض هذا التشريع على مجلس الشعب.
كما أن حكمها في التصديق أو الإلغاء هو حكم القانون (المادة 111/4).
ستة
- لرئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور (المادة 129/1).
- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المطلوب تعديلها وأسباب ذلك (المادة 129/2).
- ينشئ مجلس الشعب عند ورود اقتراح التعديل لجنة خاصة لمناقشته (المادة 129/3).
- يناقش المجلس مقترح التغيير، وإذا تمت الموافقة عليه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، يصبح التعديل نهائياً إذا اقترن بموافقة رئيس الجمهورية.
- كما أنه مدرج في الدستور (المادة 129/4).
أنواع التشريعات والأحكام
تختلف التشريعات من حيث تصنيفها لسلطة الأفعال التي تنفذها، كما أن السلطات التشريعية بطيئة في إصدار قراراتها.
هناك ثلاثة أنواع من القوانين ندرجها على النحو التالي:
- القانون الأساسي (الدستور).
- وكذلك التشريع العادي (القانون).
- فضلا عن التشريعات الفرعية.
- نحن الآن في الجزء الثاني من مقالنا وهو حكم الفقه المصري.
ما هي الاحكام؟
الفقه هو جهد استخلاص الأحكام من شهادته بالنظر إليها من وجهة نظر الفقيه أو القاضي.
الفرق بين الاجتهاد والاجتهاد
الاجتهاد الفقهي الذي يقوم بذلك هو هيئة محلفين ذات مرجعية دينية.
وبالمثل، غالبًا ما يصدر الاجتهاد القانوني من قبل قاضٍ له مرجع قانوني.
أهمية الفقه
- يمكن أن يكون الفقه بنفس أهمية القانون نفسه، لأنه يجعل القانون جاهزًا للاستخدام العملي.
-
- يحدد أبعادها وخصائصها.
- ونرى أن القاضي مجتهد في النصوص التشريعية وهو ملزم باستعمالها، أو مجتهدا في ما هو خارج هذه النصوص.
- هذا ما سيستخدمه القاضي في حالة الغموض في النص، حيث تكون التعريفات غير واضحة أو ذات طابع شامل وغير خاص.
- في حالة قيام القاضي بالفصل في سؤال ما، فإن النص لا يتضمن هذه النقطة.
- كما يجوز له أن يلجأ إلى إيجاد قواعد خارج النصوص الرسمية، وله أن يلجأ إلى القواعد العرفية أو الحالات المماثلة.
- هناك قضايا لا يرى فيها القاضي أيًا من الحلول السابقة، فيستخدم رأيه الشخصي لحل هذه القضية.
أهمية الفقه
- الاجتهاد الفقهي لرجال الدين مرجعه لكتاب الله والسنة المثبتة لرسوله.
- وهذا الاجتهاد يمنعنا من الوقوع في الأخطاء التي ينهى الله عنها، أو إصدار حكم غير ما يرضيه الله ورسوله.
- ومبدأ الفقه القضائي أنه ليس إلا رأي أصحابه يجوز أو لا يؤخذ في الاعتبار.
انظر أيضاً: بحث في قانون السلطة القضائية
في النهاية نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم عرضاً مشهوراً لدولة القانون في مصر وأحكامها وفقهها بما ينال تقديرك ورضاك، ونتمنى أن تشارك المقال مع أصدقائك الذين هم محتوى مهتم مقدم للجميع ليستفيد منه.