مدة تنفيذ القرار الإداري القضائي، أعربت اللجنة العامة المسؤولة عن دائرة التشريع ودائرة الفتوى بالدولة عن ضرورة تنفيذ القرار القضائي الصادر عن أي محكمة في الدولة.
بالرغم من أن هذا الحكم صدر عن محكمة غير مختصة بالنزاعات، لأن هذا البيان جاء ليؤكد أنه الضمان الوحيد لتنفيذ القرارات، لذا تابع معنا تفاصيل كل هذا وغيره المزيد من مقالاتنا الممتازة بانتظام .
تنفيذ حكم المحكمة الإدارية
- إقرار من الجمعية العمومية بضرورة تنفيذ أي قرار إداري قضائي صادر عن أية محكمة.
- كما أن هذه الفتوى هي الضمان الوحيد لتطبيق هذه الأحكام، ولا تعتبر فكرة التطبيق في القضاء سببًا كافيًا لضمان وحماية الحقوق الشخصية.
- لكن الذي يضمن هذا التنفيذ هو إزالة أي معوقات في سبيل تنفيذ الحكم القضائي الإداري، على سبيل المثال إذا صدر هذا الحكم من شخصين.
- لحل نزاع حول مسألة ما، يجب أن يكون لدى القاضي حل لهذا النزاع يرضي الطرفين.
- في الوقت نفسه، يضمن عدم نشوء نزاعات أو نزاعات أخرى بين الطرفين، بعد إصدار الحكم وتنفيذه.
- أكد دستور 1971 على ضرورة تنفيذ كافة الأحكام الصادرة عن المحاكم المختلفة.
- مع ضرورة التأكيد على القضاء على سبب الصراع، وحل أي خلافات قد تؤدي إلى حدوث خلافات أخرى بين الطرفين.
- أما بالنسبة للدستور الحالي في الفصل الرابع من المادة 100، فيوقف تطبيق هذا البند وخلق المعوقات والصعوبات التي تحول دون تنفيذ الأحكام الصادرة.
- يعتبر هذا جريمة بموجب القانون. يعاقب أي شخص مسؤول عن هذه الجريمة، حتى لو كان هذا الشخص موظفًا في حكومة الولاية.
- أو حتى وقف تنفيذ حكم أي من أطراف النزاع فهو مخالف للقانون وله عقوبة قضائية.
- كما جاءت هذه الفتوى لتؤكد أن أي حكم صادر عن الجهات القضائية المختصة هو حكم واجب التنفيذ على الجميع.
- على الرغم من أن الحكم صدر عن لجنة خارج نطاق اختصاصها في القضية، إلا أن البعض يعتبره غير ذي صلة.
- ولكن مع ذلك فهي واجبة.
اقرأ أيضًا: شكل الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية
تنفيذ الأحكام القضائية في مصر
- إن تنفيذ الأحكام القضائية هو الغرض من اللجوء إلى المحاكم القضائية لسبب واحد.
- كما يعلم القضاء، لا يلزم الحديث عن نزاع أو أمر معين قبل صدور الحكم النهائي فيه من الجهة القضائية.
- وإذا حاول الآخرون إطالة مدة التنفيذ أو التأخير لعدم تنفيذ هذه الأحكام، فإن القانون يعتبر هذا الفعل جريمة كبرى.
- يجب معاقبتهم، حتى لو كان سبب هذا التأخير موظفًا حكوميًا أو طرفًا في النزاع.
- يجب تنفيذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الانتهاك.
- أي حكم صادر عن المحاكم العدلية في مصر، ولم ينفذ بعد، يعتبر غير فعال، الغرض من الأحكام القضائية.
- وهي تسوية الخلافات وفصل الخلافات بين الطرفين، فإذا لم يتم العمل بهذه الأحكام تكون باطلة.
- كما تصدر الجهات القضائية إنذارًا لأي شخص قد يتسبب في وقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم أو محاولة تمديد العقوبة.
- نظرًا لأن هذه مسألة خطيرة، يمكن معاقبة هذا الشخص قانونًا.
مدة نفاذ الحكم الإداري للمحكمة
- يبحث الكثير من الناس عن الوقت لتنفيذ الحكم الإداري للمحكمة، لمعرفة الوقت المتاح لهم.
- يحاول الكثير من الناس دائمًا الاستفادة من الوقت المتاح حتى تنفيذ أمر المحكمة.
- لذلك لحل مشاكلهم ومحاولة اتخاذ القرارات الصحيحة.
- في القضاء، يُعرف التنفيذ السريع لقضية الحكم، وهي الحالة التي يتم فيها تنفيذ الحكم بطريقة سريعة.
- كما أن هذا أمر من المحكمة، فالجميع ملزم بتنفيذه، لأن هذا الأمر يعتبر تنفيذًا سريعًا وفوريًا للأحكام.
- وهو في نفس الوقت إلزامي، والجميع ملزم بتنفيذه، والأمر القضائي واجب.
- تصدر عن الهيئات القضائية العليا المعروفة باسم محكمة العدل العليا.
- يسلم هذا الحكم لأطراف النزاع ويصدرون هذا الحكم لأقرب مركز شرطة.
- كما أجرى القسم بحثا عن هذا الحكم واعتبره كاملا لتأكيده.
- للخروج لتنفيذ هذا الحكم.
- لأن وقت تنفيذ هذا القرار القضائي لا يتجاوز يوماً واحداً، لأن هذا القرار يمكن تنفيذه فوراً.
- لا يسمح بأي تأخير.
- ومع ذلك، في بعض الحالات، يجب على النيابة العامة أن تمهل يومًا واحدًا للاستعداد ثم المضي قدمًا في تنفيذ الحكم.
- فيما يتعلق بأحكام المحاكم العادية، والتي لا تحتاج إلى التنفيذ الفوري.
- يجوز لهذه الأحكام القضائية العادية أن تمدد مدة تنفيذها إلى حوالي شهر واحد من يوم صدور الحكم.
- كما يتم تحديد تلك المدة وفقًا للبيان الختامي للحكم، وإذا حاول الطرفان تقديم استئناف.
- وعليها أيضا أن تنتظر اكتمالها، بالإضافة إلى انتظار إتمام أي أمر يعيق تنفيذ هذا الحكم.
قد تكون مهتمًا بـ: تعليمات النيابة الإدارية استكمال ملف PDF
كيف نحكم
يرغب الكثير من الناس في معرفة كيفية اتخاذ قرار المحكمة وما هي ترتيباته.
هذا أمر بسيط يسهل الحديث عنه لأنه يتم من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات من خلال تنفيذ الأحكام.
هذه الخطوات هي:
- يتم النظر في القضية المفتوحة من قبل هيئة قضائية أعلى تعرف باسم محكمة العدل العليا.
- حيث أنها مسئولة عن إصدار قرار محدد في هذه القضية، بالإضافة إلى تحديد موعد لهذا القرار.
- بعد صدور حكم محكمة العدل العليا، يمكن تنفيذ الأمر.
- حيث يعتبر هذا الحكم نهائيًا بأمر من المحكمة، ويتم تسليم هذا الحكم إلى الطرف الصحيح من كلا طرفي النزاع.
- ثم يذهب هذا الشخص إلى أقرب مركز شرطة ويقدم له هذا الحكم، ثم تستدير الشرطة للنظر في الحكم والبحث عنه.
- وبمجرد تأكيده على هذا القرار، ستبدأ خطوات تنفيذ هذا القرار.
- كما تنتظر الشرطة أمر النيابة العامة في بعض الحالات، حتى يمكن البدء في الإجراء لإعطاء الحق للمالك.
اقرأ أيضًا: الخط الساخن للنيابة الإدارية
أنواع الأحكام القضائية
- النوع الأول هو الحكم الثابت. هذا النوع من الحكم الإيجابي هو فقط. تختص هذه الأحكام بتأكيد صحة أو بطلان قضية معينة قيد النظر.
- لكن هذا النوع من الحكم مميز، لأنه لا يتطلب أي قرار لتنفيذ الحكم بأي حال.
- نظرًا لأنه مجرد تأكيد، فإنه لا يعطي أي أمر ليتم تنفيذه.
- النوع الثاني هو الحكم الثابت، وهذا النوع من الأحكام يسعى إلى إنشاء نوع جديد من القانون القضائي.
- مثال على هذا النوع هو حكم الطلاق.
- النوع الثالث والأخير هو الحكم الإلزامي، وهذا النوع من الحكم يصدر فقط من قبل الحكومة أو الوزارة المسؤولة.
- يمكن أيضًا تطبيق هذا الحكم وتطبيقه من قبل أفراد الشرطة.
في نهاية مناقشتنا حول هذا الموضوع الشيق نتمنى أن تستفيد منه وتتضح جيداً.