الموافقة على نقل جامعة الملك سعود إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض … صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – لجامعة الملك سعود لتغيير هيئة الثروة. لمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية وكذلك الموافقة على النظام اللازم لجامعة الملك سعود.
الموافقة على تحويل جامعة الملك سعود إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض
ويتضمن الموافقة السخية على آلية تغيير الجامعة للهيئة الملكية للعاصمة السعودية، والتي كان أبرزها: الاستمرار في العمل بالقوائم الموجودة في الجامعة حتى موافقة مجلس اهتمامات الجامعة. قوائم تنظيم الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة (مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس إدارة جامعة الملك سعود المنصوص عليها أعلاه في النظام الأساسي للجامعة).
وتحويل ثروات جميع المصادر الثابتة والمتحركة الخاصة بجامعة الملك سعود إلى الجامعة وفق شكلها المنهجي الجديد. تحل الجامعة في شكلها النظامي الجديد محل بقالة جامعة الملك سعود في جميع الحقوق والالتزامات والعقود.
ونصت اللائحة على اعتبار موظفي الجامعة – على اختلاف فئاتهم – من المكلفين بالعمل في الجامعة بمزاياهم الحالية حتى يتم اتخاذ قرار بشأن وضعهم وفق ما تتضمنه الأنظمة والترتيبات.
وشددت الضوابط على أن مجلس هيئة منافع الثروة بمدينة العاصمة السعودية الرياض – بالتنسيق مع من يراقبه من الجهات ذات العلاقة – يجب عليه إعداد القواعد والترتيبات اللازمة للتعامل مع أوضاع منسوبي الجامعة. بجميع الفئات ورفعها الى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة اعلاه. وأن تتضمن هذه الأنظمة والترتيبات آلية للتعامل مع من لا تنطبق عليهم المعايير الواردة في القواعد والترتيبات الخاصة باستمرار عملهم في الجامعة. يتم الانتهاء من تطبيق العلاج خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام اللازم، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة.
تم وضع التوجيهات بحيث لا يؤثر التحول في النموذج التنظيمي للجامعة بأي شكل من الأشكال على ظروف وحقوق الطلاب والطالبات المسجلين قبل بداية الفصل الدراسي الذي يتم خلاله تنفيذ الإطار الأساسي للجامعة. .
مراسيم المنفعة الملكية لتحسين مدينة الرياض
تهتم الهيئة المالية بالعمل على التطوير الشامل بمدينة الرياض في كافة المجالات التنظيمية والتنفيذية. تأسست هذه المصلحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 717 برئاسة صاحب السمو الملكي نائب محافظ العاصمة السعودية الرياض. كما تضم عدة جهات معنية مثل وزارة الاقتصاد والمالية وغيرها. ومن أبرز الأحكام المتخذة والأعمال المعنية بتطوير مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية والمتمثلة في إزالة العشوائيات بحيث لا يتعدى المكان 1٪ من إجمالي مكان المدينة، ويستفيد من معالجة هذه الظاهرة من خلال محورين:
المحور الأكبر: التعاون مع كافة الجهات المعنية لأداء العمل المتفق عليه من قبل مسؤولي الإدارة، مع إعداد كافة الدراسات اللازمة لرصد وكشف ومعالجة هذه الظاهرة والاستمرار في إيجاد كافة الحلول الحديثة، وهذه الثروة أيضًا. يعمل على معالجة تلك المشكلة وتقليل انتشارها ووضع حلول جذرية وبالتالي بالترتيب مع أعضاء اللجان الخاصة.
أما المحور الثاني: الجهد للحفاظ على استمرارية الرصد لمنع انتشار هذه الظاهرة العشوائية والحد من ظهورها في أماكن أخرى، وبعد ذلك يصعب السيطرة عليها.