أسعار المواد الغذائية في الجزائر 2022 في الجدول .. قفزت أسعار العديد من الأطعمة والمشروبات المنتجة في الخارج، والتي يتم استهلاكها على نطاق واسع في الجزائر، بنسبة تجاوزت 150 في المائة، نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية تحت سبب تأمين المنتج المحلي، بينما لم يكن المنتجون قادرين على توفير طلب السوق.
أسعار المواد الغذائية في الجزائر 2022 في الجدول
وتزامن ذلك مع انخفاض كبير في أسعار الشراء ورضا شريحة كبيرة من الجزائريين لرؤية المنتجات في واجهات المحلات خلال موسم الحج، في ظل تراجع القوة الشرائية.
وفي جولة للعربي الجديد في الأسواق، أوضح ارتفاع أسعار العديد من المواد المنتجة في الخارج، مقارنة بالعام الماضي، حيث بدأت أسعار البندق من 5000 دينار إلى 6000 دينار للكيلوغرام الواحد (41). دولار) واللوز بدون القشرة 2500 دينار (17 دولارا). ) والفستق الحلبي 4000 دينار (27 دولاراً) والمشمش 1200 دينار للكيلوغرام (8.5 دولار) فيما ثبتت أسعار الأجبان المستوردة بأكثر من سبعمائة دينار (4.2 دولار) للكيلوغرام.
أكد إبراهيم معتوق رئيس قسم المواد الغذائية في الصالة التجارية بالجزائر العاصمة أن “هناك حالة ركود عامة تضرب المحلات هذا العام نتيجة ارتفاع التكاليف”. وأضاف لـ “العربي الجديد” أن “معظم البائعين لم يتمكنوا من صرف أكثر من 30٪ من إجمالي مشترياتهم، بصرف النظر عن حلول شهر رمضان وظهور عيد الأضحى الذي يشهد الإقبال على المكسرات، عادة ما تزداد الفواكه المجففة والجبن والشوكولاتة “.
وأرجع معتوق أسباب ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل منها “ارتفاع الرسوم الجمركية على هذه الأنواع من السلع كونها سلع فاخرة”، مشيرا إلى أن “هناك أيضا سبب ملتوي، فعند المبالغة في الأسعار، قال صاحب المتجر” يضطر إلى تقليل كمية مشترياته مما يدل على ارتفاع الأسعار. السعر الثابت، والذي ينعكس بدوره على سعر المستهلك في التكملة، بالإضافة إلى المبالغة في أسعار النقل التي أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع في الجمهورية الجزائرية “.
جمال الدين حمزة بائع في شارع المنذر الجميل المشهور ببيع المأكولات والمشروبات قال لـ “العربي الجديد” إن حجم المبيعات انخفض من خمسين إلى 60٪ مقارنة بالعام السابق. نتيجة لارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية. حرص أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض على عدم حرمان موائدهم من المكسرات والجبن وغيرها من الأصناف، وذلك بشراء أوزان بسيطة من أنواع معينة، مثل الفستق والبندق والكاكاو وجبن الروكفور الفرنسي والجبن السويسري المثقوب، والتي يتم استهلاكها على نطاق واسع. “
عمر بوجليت، الموظف في شركة عامة، يشتري المكسرات والأطعمة والمشروبات الثانوية الأخرى منذ سنوات، ويؤكد للقلعة أن “الأسعار ارتفعت بنسبة 300 بالمائة على بعض المواد”، مشيرًا إلى أن “الانخفاض في دفعته القوة الشرائية إلى تقليل الكميات التي يشتريها عادة “.
يقول المدني الجزائري: “الدخل لا يكفي في هذه اللحظة لشراء مثل هذه الكماليات، حيث تم حذف المكسرات والشوكولاتة وقليل من الأجبان من المؤشر بسبب المبالغة في تكاليفها، بالإضافة إلى بعض الأنواع الصناعية. عصائر منتجة في الخارج “.
وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت رفع التجميد عن العديد من المواد المستوردة بداية العام الجاري فقط مثل المواد الغذائية والسلع الزراعية والفواكه بالإضافة إلى العصائر والمشروبات ومستحضرات التجميل.
فرضت الحكومة على استيراد هذه السلع وغيرها رسوم جمركية تحت مسمى “الرسوم الجمركية الوقائية المؤقتة” تتراوح بين ثلاثين و 200٪، مما أجبر المستوردين وتجار الجملة على رفع أسعار المنتجات لضمان هامش ربح جيد مع التطبيق. من الممارسات الحديثة.
ويرى عبد الوهاب جعفر شريف بائع تقسيم أن “موجة ركود ضربت تجارته بنسبة 50 في المائة نتيجة ارتفاع الأسعار، مع عدم قدرة الناس على الشراء، خاصة وأن المكسرات والجبن تعتبر من الكماليات”. قال. أبدت الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين تحفظات على الرسوم المرتفعة والمرتفعة التي أثرت على المواد المستوردة، واعتبرت أن هذه الرسوم فتحت المجال للاحتكار وأدت إلى زيادة الأسعار مما أثر سلبا على القوة الشرائية، خاصة إذا كانت الشركات الجزائرية والمحلية. لم يتمكن المنتجون من رفع مستوى التحدي من خلال زيادة الإصدار كماً ونوعاً. بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ رئيس الجمعية، طاهر بولنوار، أن “الحكومة مطالبة بمراجعة تلك الضرائب، التي كانت مرتفعة على عدد محدود من المواد.
على سبيل المثال، بلغت الرسوم الجمركية على سلعة اللوز المستهلكة على نطاق واسع 40 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأصلية البالغة 25 في المائة، أي زادت قيمة تلك المادة بأكثر من 70 في المائة إذا قمنا بحساب هامش ربح المنتج في الخارج، دون حساب هوامش ربح أصحاب التجارة “.
وأضاف بولنوار لـ “العربي الجديد” أنه “تم تطبيق نفس الكود على الكاكاو والشوكولاتة، حيث تجاوزت الرسوم الجمركية الإضافية الخمسين بالمائة، أي أننا أمام عملية مقنعة لزيادة الأسعار”.