الفرق بين الحديث المرفوع والمعلق

والحديث المرسل هو الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث المعلق فهو حديث الصحابي..

ما معنى الحديث المرفوع؟

يعلم العلماء أن كل ما ينسب إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سواء كان قولًا أو فعلًا أو أمرًا لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – أو كان واحدًا. من صفاته حديث موثّق، ويبقى الحديث سلسلة نقل سواء نُسبت إلى النبي. – صلى الله عليه وسلم – هو رفيق أو تابع أو غيره، فيرفع الحديث هنا مع ربط سلسلة الإرسال وانقطاعها.

رفعت علاقة الحديث بالسند

وتجدر الإشارة إلى أن كل حديث منسوب إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يأخذ اسم الحديث المرفوع، ويكون الحكم بالنظر إلى مصدر النص – مضمون النص. الحديث نفسه – وبغض النظر عن سلسلة نقل الحديث – رواة الحديث ومُرسليهم – لا علاقة بين النص وسلسلة الإرسال في مصطلح الحديث، حتى لو كانت ضاع الراوي عن الصحابة في سلسلة الإرسال.

  1. ولكن جاء الإمام الحافظ أبو بكر ووجوب تسمية الحديث على أنه منقول، فينبغي أن يخبر الحديث عن أحد أصحاب رسول الله – ﷺ – دون غيرهم، فلا يحسب الحديث. مرفوعا حتى تنتهي سلسلة رواة الحديث لأحد التابعين أو غيرهم.

حكم إعتراض رفع الحديث

الحديث المرفوع هو صفة للحديث، لكنه لا يستلزم صحته أو ضعفه. يعتبر في إصدار الأحكام الشرعية المختلفة ؛ لما فيه من خلل في سلسلة الرواة، فتقوم الأحكام الشرعية والفقهية على مجموعة قوانين، أهمها أن الحديث متسلسل في روايته، و أن جميع رواه ثقات، وهذه العملية هي التي تحدد صحة الحديث ومدى اعتماده، وقد يكون حكم الحديث من هذا الجانب ضعف سلسلة الإرسال، أو نسبه، وفي مثل هذه الحالات لا يؤخذ الحديث – في أغلب الأحيان – على الإطلاق.

اقسام الحديث المثارة

هناك شروط كثيرة لعلماء الحديث لعلماء الحديث، وقد نشأت هذه الشروط بالنظر في تعريف الحديث، بحيث ينقسم الحديث المرفوع إلى قسمين، الحديث المرفوع بحكم، والحديث الذي هو أثيرت صراحة، وسوف نشرح ذلك في ما يلي.

كلام صريح

  1. نص صراحة: وهو القول الذي قاله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ونقله عنه أحد الصحابة، وفي الحديث ما قاله رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
  2. الفعل الصريح: وهو الفعل الذي كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ونقله عنه أحد الصحابة، وقد تضمن الحديث ما فعله رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
  3. تقرير مقدم صراحة: وهو الذي وافق عليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولم يبلغ بتحريمه. إما أن يحتوي الحديث على سكوت رسول الله – ﷺ – وعدم اعتراضه على فعل أو قول، أو حث على التقليد به أو قوله.
  4. نص صراحة: في هذا النوع من الأحاديث هي أحاديث تصف أحوال رسول الله – ﷺ -.
  5. أثيرت الفئة الخلقية صراحة: وصفت هذه الأحاديث إحدى صفات رسول الله – ﷺ -.
  6. صفة خلقية صريحة: وهذه الأحاديث تصف جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: (بين كلب يهلك نعمة كاد يقتله بالعطش، إذ رآه خطاب أبناء أبناء الأبناء،

الحديث الذي أثير بالحكم

يعتبر الحديث المرسل حكماً. وهو حديث محصور في أحد الصحابة – رضي الله عنهم – لكن قرينة الأحاديث المنقولة صراحة أو القرآن الكريم أقر بما جاء في هذا الحديث، أو نسبه إلى النبي – ﷺ – وتنقسم هذه الأحاديث النبوية إلى خمسة أنواع وهي كالتالي.

  1. ما سكت عنه الرسول – صلى الله عليه وسلم – عن أفعال الصحابة الكرام بغير حضوره.
  2. ما جاء من الصحابة بشكل يحمل أمرًا أو نهيًا، ولكن باستخدام صيغة المبني للمجهول.
  3. ما ذكره الصحابة في أمره مما لا مجال فيه للاجتهاد.
  4. ما رواه التابعون عن الصحابة – رضي الله عنهم – وذكر الصحابة أنه نقل إلى النبي – صلى الله عليه وسلم -.

رفع مكانة الحديث من وجهة نظر قوله

ويحتل الحديث المرسل المرتبة الثانية من حيث نسبته إلى من قاله، وهو في هذا الموضع بعد الحديث الإلهي. كانت كلمة، أو فعل، أو صفة، أو بيان، كما نص الإمام الحكيم – رحمه الله – في الحديث المعلق على خلوه من النقل والظروف، ويأتي في المرتبة الرابعة القص. الحديث، وهو منسوب إلى التابعين، ويسمى مصطلح الأثر.

معنى الحديث المعلق

يُعرَّف الحديث المعلق بأنه ما نقل عن أحد الصحابة – رضي الله عنهم – فتنتهي سلسلته بالصحابي، وما يتصل بسلسلة الإرسال أو ينقطع، وما كان من الصحابة من حيث القول أو الفعل، وما يضاف إلى هذا النوع من الأحاديث تعلق على الصحابة. التحديد أو الخصائص الخلقية أو الخلقية.

حكم الاعتراض على تعليق الحديث

لا يختلف حكم الاعتراض على الحديث المعلق عن حكم الاحتجاج في الحديث المرفوع، فهو صفة تسمى بدن الحديث لتبيين من قالها، ولكن دون النظر إلى الأمر. السند، الذي يجب أن يكون صحيحًا حتى يمكن الاعتماد عليه كسلطة في إصدار الأحكام القانونية والفقهية المختلفة، لذلك يجب أن يحتوي على الحديث. والحديث المعلق هو بقية شروط الحديث الصحيح، وإذا كانت تلك الشروط التقى بالحديث المعلق، فهو صحيح، يستدل به، ولكن يستدعى في الدعوى إذا لم يكن هناك ما يخالف ذلك من أقوال الصحابة الآخرين، وفي حال وقوعه، الأدلة والأدلة. الذي يمكن إرجاع أحكامه إلى الآخر.

  1. هناك حالة تكتسب فيها الأحاديث الموقوفة صحة الأحاديث المنقولة، عندما يتعلق الحديث المعلق بأمور الغيب فقط، فلا يمكن لراويها أن يصل إلى ذلك الحديث بالاجتهاد، كما في قول ابن مسعود رضي الله عنه. رضي عنه – قال: (بين أسفل السماء، وما يليها خمسمائة سنة، وبين كل سماء وسماء خمسمائة سنة، بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة سنة، وبين العرش والعرش). الماء خمسمائة سنة، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ولا يخفى عنه شيء من أعمالكم) (حديث حسن صحيح).
  2. أصل الحديث المعلق أنه لا يجوز العمل به، أو عدم العمل به، ولكن إذا ثبت أي من هذه الأحاديث باستيفاء شروط صحة الحديث، وإقرانها بالأدلة التي تثبت صحة الحديث. ما فيهم، فإنهم أقوى من الحديث الضعيف.
  3. أما الحديث المعلق فهو حديث مرفوع ويجب العمل به. الحديث المعلق في حد ذاته ليس حجة ملزمة، بل يشير إلى أن الصهيبي ذهب إلى هذا القول أو الفعل.

مصادر الحديث المعلق

هناك العديد من مصادر الحديث المعلق، ومن بينها ما يلي.

  1. كتب التفسير التي تعتمد على القول المأثور، كتفسير الطبري، مثل هذا الكتاب يعتمد في مادته على أقوال الصحابة والتابعين.
  2. كتب المصنفات، ومن أمثلتها جامع أبي بكر بن أبي شيبة، وجامع عبد الرازق بن همام الصنعاني.