ديون مصر الخارجية والداخلية 2022 وفقا لبيانات البنك الدولي … شهدت ديون مصر الخارجية ارتفاعا جديدا في الربع الأول من عام 2022 بقائمة تجاوزت 157 مليار دولار، بحسب بيانات البنك الدولي التي أفادت بأن الارتفاع يعود السبب في ذلك إلى ارتفاع نسبة الودائع قصيرة الأجل.

الدين الخارجي والداخلي لمصر 2022 حسب بيانات البنك الدولي

وكانت المملكة العربية السعودية قد أودعت خمسة مليارات دولار لدى بنك النقد المصري في مارس، وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الإمارات أودعت أيضًا ثلاثة مليارات دولار.

وتمنح الودائع الأجنبية موردا مهما لسداد المصاريف في ظل موجة خروج للاستثمارات الأجنبية من أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية العام الجاري.

تستعد القاهرة لإبرام اتفاقية مسبقة حديثة مع صندوق النقد الدولي لمواجهة الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه البلاد حاليًا.
“فجوة الدولار”

وفي هذا السياق أوضح المحقق الاقتصادي أحمد ذكر الله أن فجوة التمويل بالنسبة للموازنة العامة هي الفرق بين الإيرادات المادية ونفقات الدولة. الدين العام.

وأضاف في كلمة لـ “العربي” من اسطنبول، أن الجمهورية تسعى لسد هذه الفجوة من خلال إدخال معدات الإقراض المختلفة سواء كانت ديون خارجية أو داخلية مما ينتج عنه عجز في الموازنة العامة للجمهورية، إضافة إلى ذلك، فجوة تمويلية أو ما يسمى بـ “فجوة الدولار” نتيجة لوجود عجز مزمن في الميزان التجاري للجمهورية.

وأشار إلى أن قيمة الواردات إلى مصر بلغت قرابة 70 مليون دولار العام الماضي، بينما لم تتجاوز تكلفة الصادرات نحو 32.5 مليار دولار، مشيراً إلى وجود فجوة دولارية عند 40 مليار دولار في عجز الميزان التجاري مما أدى إلى إلى زيادة الدين الخارجي المصري الكبير خلال الفترة الماضية.

ووصفت ارتفاع الدين الخارجي بأنه “زيادة مروعة”، بسبب الضغوط الهائلة التي تعرض لها الاقتصاد المصري حتى الآن، وهجرة الثروات الساخنة إلى الخارج.

وأوضح بذكر الله أن هناك ارتفاعًا في عجز الميزان التجاري وعجز في الموازنة العامة للجمهورية، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة العامة بلغ 200 إلى 250 مليار جنيه سنويًا إثر اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في جمهورية مصر العربية. بعد عام 2016، لكن اليوم، على عكس القروض الداخلية والخارجية، وصل إلى قرابة 500 مليار جنيه.

وأضاف أن الإجراءات التي كانت مادة للإصلاح الاقتصادي لم تثمر، مؤكدا ضرورة اتباع نمط حديث من الإجراءات الاقتصادية، معتبرا أن سياق البنك الدولي هو آخر موطن لمصر، لأنه يحتاج إلى أنماط تمويل حديثة. .