وزارة الداخلية تستعد لإجراء حركة انتقالية في عام 2022 بين رجال السلطة … أعلنت وزارة الداخلية إجراء حركة انتقالية بين مجموع أصحاب المصلحة، عام 1819 منهم، يمثلون 43 ٪ من إجمالي شخصيات المستفيدين العاملين في إدارة الإقليم تنفيذاً للتعليمات الملكية الداعية إلى مزيد من الكفاءة وترشيد أفضل للموارد البشرية في الهيئة. رجال السلطة بتكريس معايير الاستحقاق والجدارة في استلام وتولي مناصب المسؤولية.

تستعد وزارة الداخلية لإجراء حركة انتقالية عام 2022 بين رجال السلطة

وقد تم إعداد هذه الحركة، بحسب بيان لوزارة الداخلية، تلقت جريدة الأعماق نسخة منه، من خلال تنفيذ نمط تقييم شامل 360 درجة ومرافقة، بناءً على نهج أكثر تثميناً للموارد البشرية والمزيد. الهدف في تقدير الربحية، وجعل المدنيين محور تركيز في تقييم الأداء.

وتستند هذه الآلية إلى زيارات ميدانية لأماكن عمل الرجل القوي، تجريها لجان مكلفة بالتصرف في اجتماع لمرافقة الرجل القوي ولقاءات شفوية مع ممثلين عن مختلف الفاعلين الذين لهم علاقة ببيئته المهنية، بما في ذلك القادة المتسلسلون والمرؤوسون والمسؤولون المحليون من المصالح الطموحة والخارجية، وحتى تلك المقابلات تمتد إلى شرائح واسعة من المدنيين، والمرافقين، والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمنتخبين.

واستفاد من ذلك النظام طيلة تلك السنة والذي عُرف أنه يطبق لأول مرة على جميع عمال ومناطق المملكة أكثر من سبعمائة حريم ورجل نفوذ.

نتج عن هذه الحركة الانتقالية، من خلال تطبيق معايير الجدارة والتقييم الشامل للأداء، رفع ما مجموعه 315 شخصية من شخصيات السلطة من الإناث والذكور في مهام في الإدارة الإقليمية وكذلك في الإدارة المركزية لوزارة الداخلية. .

خلال هذه الحركة الانتقالية، تم إثراء إدارة الإقليم بخريجين جدد من المعهد الملكي للإدارة الإقليمية، والذي بلغ عددهم 339 خريجا وخريجة.

ويضيف التقرير أن وزارة الداخلية ستسعى إلى تكريس نهج فعال لتحديث إدارة مواردها البشرية، على أساس الالتزام الصارم بمعايير الجدارة والأهلية وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية. والاهتمام بمصالحهم، التي أكد عليها الملك محمد السادس، يضيف الإخطار، في جميع المناسبات، باعتباره أنجح وسيلة لترسيخ الحكم الإقليمي الرشيد.

وكانت وزارة الداخلية قد تواصلت مع مختلف المحافظات والأقاليم بشأن إجراء حركة انتقالية واسعة بين رجال السلطة، باستثناء المحافظين والعاملين في التراب الوطني بأكمله، ومن المتوقع أن يتم شطب الإعلان في المستقبل القريب.

تسعى وزارة الداخلية إلى ضخ نفس الحداثة والديناميكية القوية بما يتماشى مع الظروف التي تتخطى فيها المملكة، وكذلك لتنزيل المشاريع الملكية بشكل أفضل وتسريع وتيرتها.