الحراك الانتقالي للقيادة 2022 قائمة الحراك الانتقالي لرجال السلطة 2022 … أعلنت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، ضمن إخطار وصلت إليه جريدة حسبرس الإلكترونية، حركة انتقالية بين رجال السلطة، منهم 1،819 متهمًا، وهو ما يمثل 43 ٪ من إجمالي أرقام تلك الإدارة العاملة في الإدارة الإقليمية. .
الحراك الانتقالي للقيادة 2022 قائمة الحركة الانتقالية لرجال السلطة 2022
وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للنصيحة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى التحقيق في مزيد من الفاعلية والترشيد الأمثل للموارد البشرية في سلطة أصحاب النفوذ، والمراهنة على تكريس معايير الجدارة والاستحقاق. في استلام وتولي مناصب المسؤولية.
تم إعداد هذه الحركة، وفقًا للإخطار نفسه، “من خلال تنفيذ نهج المحاذاة والتقييم بزاوية 360 درجة، والذي يعتمد على نهج أكثر تقييمًا وموضوعية للموارد البشرية في تقييم الربحية، مما يجعل المواطن محورًا في تقييم الأداء . “
وتستند هذه الآلية، حسب نفس الأصل، إلى زيارات ميدانية لأماكن عمل صاحب السلطة، تقوم بها لجان مكلفة بعقد اجتماع لمطابقة رجل السلطة ولقاءات شفوية مع ممثلين عن مختلف الفاعلين المرتبطين بها. بيئته المهنية، بما في ذلك رؤساء المسلسلات والمرؤوسين والمسؤولين المحليين من المصالح الأمنية والأجنبية ؛ بدلاً من ذلك، تمتد هذه الاجتماعات إلى شرائح واسعة من المواطنين، بما في ذلك الجهات الفاعلة والاجتماعية والاقتصادية والمنتخبة.
واستفادت أكثر من 700 حريم ورجل نفوذ من هذا النظام على مدار العام الجاري، والذي عُرف لأول مرة في جميع العاملين في المملكة ومناطقها، بحسب وزارة الداخلية.
نتج عن هذه الحركة الانتقالية الجديدة رفع ما مجموعه 315 رجلاً وامرأة من السلطة، في مهام الإدارة الإقليمية، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية. ومثلما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إثراء المصلحة الإقليمية بأطر حديثة تخرجت من المعهد الملكي للإدارة الإقليمية. ويبلغ عدد الخريجين 339 والمتخرجين.
علمت وزارة الداخلية أنها كانت تحاول دائما، بناء على مشورة ملكية، تكريس نهج فعال لتحديث إدارة مواردها البشرية، على أساس الحذر والتدقيق مع الالتزام الصارم بمعايير الجدارة والجدارة وتكافؤ الفرص في تولي المناصب. المسؤولية، والغرض منه النهوض بعمل منفعة التربة، وفق ديناميكية مؤثرة تجعل الهيئة في خدمة المواطنين، وتواكب احتياجاتهم وتهتم بمصالحهم، وهو ما أكد عليه الملك محمد السادس.، في جميع المناسبات، باعتبارها أنجح وسيلة لتوطيد الحكم الإقليمي الرشيد.