قائمة القضاة المفصولين في تونس 2022 سبب إقالة القضاة في تونس … رحبت منظمة القضاة التونسيين – اليوم الأربعاء – بحكم قضائي كلف بوقف تنفيذ مرسوم بعزل مجموعة قضاة بأمر رئاسي، فيما انتقد التحالف العمالي العام تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بشأن الأمر في تونس واعتبرها تهديدا وتدخلا سافرا في شؤون البلاد.
في وقت سابق اليوم، أوقفت المحكمة الإدارية في تونس العاصمة تنفيذ أمر الرئيس قيس سعيد بإقالة مجموعة من القضاة، الصادر في يونيو.
قال المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، إن محكمة قضت بوقف تنفيذ أمر تنظيمي بإعفاء عدد من القضاة من أصل 57 قاضياً تم عزلهم بأمر رئاسي.
من جهته، أكد رئيس جمعية القضاة الشباب مراد المسعودي – في تصريح لإذاعة “سمايل” التونسية – أن “حوالي 47 ملف استئناف قدمها قضاة مشمولين بقرار الإعفاء، كان من المرغوب فيه. بتعليق الطلب ريثما يتم تجديد استئناف باقي القضاة (المستقلين) “.
قائمة القضاة المفصولين في تونس 2022 سبب عزل القضاة في تونس
ترد في السطور التالية أسماء 57 قاضياً تم فصلهم في تونس
- الطيب راشد
- البشير العكري
- يوسف بوزاشر
- بوبكر الجريدي
- عماد الجيمني
- قيس الصباحي
- خالد عباس
- محمد كمون
- بلحسن بن عمر
- يوسف الزواغي
- عبد الرزاق الحنيني
- حدائق الصيد
- سامي بن هويدي
- محمد الطاهر الخنتش
- رمضان الرحالي
- مجمع الهادي
- سفيان السليطي
- سمير حامد
- صادق حشيش
- عبد الكريم مقتوف
- حسن الحاجي
- مكرم المعدوني
- سامي المهيري
- سامي بشر
- عبد اللطيف الميساوي
- رفيعة نوار
- مليكة مزاري
- مانجي بولاراس
- ناجي درماش
- عادل الدريسي
- هشام بن خالد
- ماهر كريشان
- سامي بزاوي
- داود الزنتاني
- منصف الحميدي
- نضال طليلي
- احمد العبيدي
- عماد بن طالب علي
- عبد الستار الخليفي
- مكرم حسونة
- فيصل الديب
- محب المساعي
- مراد المسعودي
- حمادي رحماني
- خيرة بن خليفة
- عبد الكريم العلوي
- نسرين كعبية
- ألفة المطوع
- طه قوجة
- إكرام مقداد
- رمزي بحرية
- علي محمد
- عبد الحكيم العبيدي
- قصة معز
- محمد الطاهر الكنزري
- شكري الطريفي
- محمد علي البرهومي
أعرب رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحماد، عن ارتياح القضاة لقرار المحكمة الإدارية، بالموافقة على الطعون الأمامية من القضاة الذين تم إعفاؤهم بمرسوم من الرئيس قيس سعيد، مؤكدا أهمية ذلك للعدالة. ليأتي من القضاء.
وأضاف الحمادي في رسالة أن موافقة المحكمة على الطعون تؤكد أن متطلبات القضاة كانت عادلة.
في يونيو الماضي، نشر سعيد أمرًا رئاسيًا يقيل 57 قاضياً من واجباتهم بتهم من بينها “تغيير مسار القضايا”، و “وقف التحقيقات” في وثائق الإرهاب، وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينكره القضاة. .
وقد رفضت النقابات والأحزاب التونسية هذا المرسوم وانتقادات دولية شديدة وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.
الجهد الاتحاد الحنق
وفي السياق ذاته، وصف المتحدث باسم الاتحاد العمالي التونسي سامي الطاهري تصريح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن تونس، والذي تحدث فيه عن فشل واشنطن في التخلي عن أصدقائها، بأنه ابتزاز ملحوظ وتدخل فاضح في الشأن التونسي.
وأضاف الطاهري – في منشور على صفحته على فيسبوك – أنه لا يزال هناك من يتمتع بالرعاية الأمريكية في تونس، وقد يعودون إلى المحاكمة على ظهر دبابة.
وقال إن الجبهة الداخلية مفككة والوضع الاقتصادي آخذ في التدهور والحكومة أقل من هزيلة، إضافة إلى الوضع الاجتماعي الذي وصفه بالكارثي.
أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الثلاثاء، عن قلقه إزاء الديمقراطية في تونس، وقال إن رؤية التونسيين لحكومة مستقلة في خطر.
وأضاف أوستن في حفل أقيم في ألمانيا للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، أن أنصار الديمقراطية والحرية يواجهون قوى الاستبداد في هذه القارة، على حد تعبيره.
شهادات الغنوشي
من جهة أخرى، أعلن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، عن استعداده للتنازل عن رئاسة الحركة في حال “منح أي طرف تسوية للمشكلة التونسية”، مؤكدا أنه لا يملك مشكلة شخصية مع الرئيس التونسي قيس بهيج ولكن مع الحكم المطلق والاستبداد.
اعتبر الغنوشي – الذي شغل منصب رئيس مجلس النواب قبل حله من قبل سعيد – أن “غالبية الشعب التونسي في حالة مقاومة” لمسار رئيس البلاد قيس سعيد، وأنه يتكيف مع الوضع الجديد. “ليس على الطاولة”.
وأضاف – في لقاء مع وكالة الأناضول – أن “الثورة المباركة (من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 يناير 2011) لم تأت بها الولايات المتحدة ولا دولة فرنسا، لكننا فوجئنا بها، و دستور 2014 جاء به الشعب التونسي، وعلينا ألا نشوه ثورتنا “.
وتابع الغنوشي: “الثورة المضادة هي ما يقول إن ثورات الربيع العربي هي ربيع عبري”.
منذ 25 يوليو 2021، تمر تونس بأزمة سياسية حادة عندما اتخذ سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة إدارة الدولة وتعيين آخرين، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار قانون حديث للبلاد من خلال استطلاع للرأي يوم 25 مايو وتقديم موعد الانتخابات النيابية إلى 17 ديسمبر المقبل.
تعتبر القوى التونسية – بما في ذلك حزب النهضة، الذي يملك الكتلة الأكبر في مجلس الشعب المنحل – أن هذه الإجراءات تجسد “انقلابًا على قانون 2014 وترسيخًا للحكم الفردي المطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنه “تعديل للمسار”. ثورة 2011 “.
أما سعيد – الذي بدأ عام 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات – فقد قال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من “الانهيار التام”.