وفاة الكويتي وليد السليلي أثناء اعتقاله تثير الجدل في الكويت
أثارت كارثة وفاة مواطن كويتي في ظروف غامضة طيلة عملية اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، استياءً شعبياً ونياباً عارضاً، إثر تداول معلومات تشير إلى أن “المواطن تعرض لخطر ما”.
أثارت كارثة وفاة مواطن كويتي في ظروف غامضة أثناء عملية اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية استياءً شعبياً ونياباً عارماً، إثر تداول معلومات تفيد بأن “المدني تعرض للعنف والاعتداء طوال فترة اعتقاله”.
وكشفت صحيفة القبس الكويتية عن الكارثة مساء الخميس، مشيرة إلى أن “الحادث وقع الأسبوع الماضي، خلال عملية اعتقال فورية للمواطن في إسطبلات الجهراء من قبل رجال الأمن”.
وذكرت أن “التحقيقات أشارت إلى حدوث احتكاك شديد أثناء اعتقال المواطن، وهو ما كان شديداً. وأدى ذلك إلى نقله إلى مركز الجهراء الصحي، لكنه توفي الأحد الماضي “.
وتصدرت النكبة تغريدات نواب ونشطاء من جمهورية الخليج، حيث أطلقوا لافتة تحمل اسم المواطن الراحل اسمه وليد السليلي، وأرفقها بعبارة “قُتل”.
جددت هذه الحادثة مطالب الكويتيين وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المنتهكين لها، لتعطيل ما وصفوه “بانتهاكات رجال الأمن”، خاصة أنها ليست الحالة الأولى من نوعها، كما سبق لرجال الأمن. اتهموا بارتكاب “تجاوزات”.
وتطرق النائب عبد الكريم الكندري إلى الكارثة قائلاً: “سبق أن أشرت لوزير الداخلية أن التعامل مع الانتهاكات من قبل عدد قليل من موظفي الوزارة يبدأ بتطوير كلية الشرطة للتركيز على الحقوق وأسلوب وطريقة التعامل”. مع المعجبين، ثم مخاطبتهم فورًا وبشفافية في مواجهة الوسائط. وعلى الوزير (بالإضافة إلى لجان التحقيق) اتخاذ خطوات عملية لمنع حدوث ذلك “.
ونصح النائب خالد العنزي بعدم تكرار الانتهاكات والتجاوزات التي تمارسها الأجهزة الأمنية، مذكراً بكارثة العنف الجسدي التي حدثت في مايو الماضي، والتي اتُهم فيها ضباط في المباحث الجنائية.
وقال العنزي: “لحد الآن حادثة إيذاء المدني # فهد_طامي كررت ما كنا نخشاه، ودمرنا حادثة جديدة بمقتل المدني # وليد_السليلي على يد قوات الشرطة.
واستنكر المحامي ساري التعذيب الذي تعرض له المدني، بحسب المعطيات المتداولة، قائلا: “مدونة قتل (المأموني) منذ سنوات تكررت اليوم حتى الآن. معقول في كل سنة مواطن يكمل قتله وهو يتعرض للتعذيب! وأكدت عائلته تعرض وليد رحمه الله للتعذيب. جمهورية تعتبر رمزاً للديمقراطية وتنجرف بطريقة (بعثية) عبر الأمن عبر عدد محدود من مسؤوليها الأغبياء؟ !!
وقال الإعلامي والمحامي ماضي الخميس: “رحم الله المواطن # وليد_السليلي وصدق أحزان عائلته الكريمة … ولا ندري متى ستتوقف هذه الممارسات المتهورة من قبل بعض رجال الأمن !!” . وتقع على عاتق وزير الداخلية مسؤولية اتخاذ الإجراءات العقابية القصوى فوراً لحماية أرواح المواطنين وأمنهم وكرامتهم من مثل هذه الأعمال الشاذة “.
وذكر الناشط أحمد محمد الشمري أنه كان حاضرا لحظة غسل وليد السليلي، وذكر أن “آثار الألم كانت واضحة على جسده، حيث كانت هناك آثار لضربة قوية على رأسه و أن الدم أريق منه أثناء فترة الاغتسال “، بحسب إفادته.
بناءً على ما تم تداوله، تم تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المتهاون إذا ثبت وجود مخالفة للإجراءات. .
وشددت وزارة الداخلية، في رسالة رسمية، على أن “القضية في عهدة النيابة العامة، وستتخذ الوزارة إجراءاتها بعد انتهاء عمل النيابة”.
في ديسمبر 2021، أعلن رئيس المكتب الوطني لحقوق الإنسان، القنصل جاسم المباركي، أن المكتب تلقى من حين لآخر “شكاوى حول التعذيب الذي يتعرض له بعض الأشخاص في أقسام الشرطة”.
وأثارت هذه المعلومات حفيظة النواب في مجلس الأمة وطالبوا وزير الداخلية بالتحرك للتحقق من صحة هذه الاتهامات.
وسبق أن سُجلت انتهاكات بحق رجال الأمن، أهمها قضية “محمد الميموني” الذي توفي قبل أكثر من 10 سنوات في مقر أمني. نتيجة المحنة قالت ذلك مجموعة من رجال الأمن، بينهم ضباط في وزارة الداخلية.
في نهاية العام الماضي، اتهم ضابط في جهاز أمن الدولة 4 ضباط في الجهاز بـ “خطفه وتعذيبه وحبسه لمدة يوم ونصف في غرفة التبريد الشاغرة وإجباره على النوم أثناء احتجازه”. على الأرض في درجة عالية من الثلج “.
وبدأت النيابة العامة التحقيق في القضية مطلع العام الجاري، كما قام وزير الداخلية حينها بإيقاف الضباط الأربعة عن العمل. وفي فبراير / شباط، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات.