عاجل.. إحالة قاتل طالبة جامعة المنصورة للجنايات.. وتحديد أولى جلسات المحاكمة

أمر المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأربعاء، النائب العام بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته على ما اتهم به في جريمة قتل الضحية نيرة مع سبق الإصرار.

وتابع بيان النيابة العامة أن “المتهم كان لديه النية والعزم على قتلها، وتبعها حتى اقتحمها أمام جامعة المنصورة، وفاجأها بسكين طعنها عدة مرات، وذبحها بقصد القتل. أخذ روحها “.

وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف المختصة، وحددت جلسة المحكمة الأولى الأحد المقبل الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أثبتت أمام المتهم أدلة من إفادات 25 شاهدا، من بينهم طلاب وأفراد أمن جامعيون وعمال دكاكين في محيط الحادث. عليها، وكذلك أهل الضحية، وأصدقائها الذين أكدوا اعتياد التعرض للمتهم وتهديده بإساءة معاملتها لرفضها الزواج منه بعد أن تقدم لها، ومحاولته أكثر من مرة لإجبارها. للقيام بذلك، الأمر الذي أجبرهم على كتابة عدة محاضر ضده، وأن المتهم، قبل أيام من الحادث، سعى للتواصل مع الضحية لمعرفة توقيت الحافلة التي كانت تستقلها إلى الجامعة، ورفضها ذلك. الجواب، كل ذلك يؤكد عزم المتهم على قتل الضحية.

كما أكد صاحب الشركة المالكة للحافلة علمه بمتابعة موظفيها للضحية المتهم على متن الحافلة التي كانت مستقلة عن الجامعة، بالإضافة إلى ما شهده رئيس التحقيقات التي تجري التحقيقات حول تطور الخلاف الناشئ. بين الضحية والمتهم بسبب رفضها الارتباط به لتعرضه المستمر لها، حتى يتم تحديد قتله، واختار مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي ليؤكد أنها سيكون في الجامعة كموعد لارتكاب جريمته. في يوم الحادث، تتبعت الضحية، وركبت الحافلة التي كانت تستقلها، وقتلتها عند وصولها إلى الجامعة.

كما قامت النيابة العامة بتثبيت الأدلة أمام المتهم، والتي تم إثباتها بفحص هاتفها المحمول، مما أدى إلى احتوائه على عدة رسائل تلقتها من المتهم تضمنت تهديدات بقتلها بقطع الرأس، وكذلك ما تم إثباته بمشاهدة التسجيلات. من آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة في مسرح الجريمة الممتدة من مكان استقلال الضحية، الحافلة. حتى أمام الجامعة، حيث ظهر استقلالية المتهم في الحافلة مع الضحية، وتبعه بعد خروجها منها، ورصد جميع ملابسات مقتلها عند اقترابها من الجامعة، ولفت السلاح في وجه من حاول الدفاع عنها.

كما استندت النيابة العامة في شواهدها إلى اعتراف المتهم المفصل بارتكاب الجريمة أثناء استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي قام بها في مسرح الجريمة، والتي أظهر فيها كيفية ارتكابها، وكذلك التقرير. الطابع التشريحي لجسم الضحية الذي سمح بحدوث الحادث وفقًا للتصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي التاريخ المعاصر.