وأمر المستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل في مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهمين، والتصرف القانوني فيه.
وتلقت النيابة العامة، اليوم 20 يونيو، بلاغاً من الشرطة بوفاة الضحية، بعد أن قام المتهم بذبحها بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة.
تحركت النيابة العامة لتفقد مسرح الجريمة، وضبطت تسجيلات آلات المراقبة في محيطها التي سجلت الحادث لمشاهدته، وعثر على آثار دماء الضحية في المكان.
كما تحركت النيابة العامة لمناقشة جثة الضحية، ووجدت إصابات في العنق والصدر ومناطق أخرى من جسدها، واستمعت إلى إفادة عنصرين من الأمن الإداري بالجامعة كانا شاهدين على الحادث، اللذين أكدا أن المتهم اعتدى على الضحية بسكين. التحقيق بما في ذلك استجواب المتهمين.
رصدت وحدة المراقبة والتحليل بإدارة البيان التابعة لمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جزء من الحادث، وكذلك أخبار تتناول تفسيرات حول دافع المتهم لارتكاب الجريمة لا تستند إلى أدلة رسمية للحقيقة. مما يؤثر بشكل مباشر على نزاهة التحقيقات ويؤدي إلى ضياع ما بداخلها. من بينة وإخلال بالسلم العام ومساس بنظر أهل المتوفى ظلماً، الأمر الذي قد يعرض من يروج هذا الخبر للمساءلة القانونية.
وعليه فإن النيابة العامة تطالب الجميع بالامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها لجهات التحقيق المختصة إذا كانت تفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة. لأسباب لا علاقة لها بالمصلحة العامة أو بالوعي العام.
مؤكدا أن النيابة العامة تحرص على الشفافية مع المجتمع فيما يتعلق بالوقائع المتعلقة بالتحقيق فيها، وتنفيذها لمبادئ الدعاية النسبية فيما قد تعلنه وتعلنه بيانات النيابة العامة الرسمية، وذلك دون الإخلال بما ورد في ذلك. إجراء التحقيقات بشكل سليم وسريتها وسلامة أدلتها.