جدول زيادة رواتب المعلمين في يوليو 2022 بعد الخصم .. بحسب ما أعلنته وزارة النقد التي أكدت أنها ستدفع المكافأة في أبريل مقارنة بشهر يوليو كالمعتاد
جاء ذلك المرسوم ضمن الممارسات التي تحاول الحكومة القيام بها لمعالجة ارتفاع الأسعار وكذلك ارتفاع سعر الدولار، مما أثر بالضرورة على جميع الخدمات والسلع والسلع الضرورية. وعليه، قررت إدارة الدولة المصرية ووزارة المالية دفع القسط السنوي في أبريل 2022.
جدول زيادة رواتب المعلمين لشهر يوليو 2022 بعد الخصم
الجميع يسأل عن جدول زيادة رواتب المعلمين 2022، وذلك بعد أن أصدرت وزارة المالية قرارًا بصرف المكافأة في أبريل مقابل يوليو 2022.
جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء أمس، ووافق المجلس على مشروع لائحة تنظيمية لرئيس المجلس لتعديل قيم الحد الأدنى المقبول لموظفي الجمهورية وعمالها وعامليها. الهيئات الخدمية والاقتصادية مع رواتب شهر نيسان 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل الحد الأدنى للأجور ليصبح على النحو التالي:
جدول زيادة رواتب المعلمين 2022
وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين في المستوى الممتاز يجب أن لا يقل الحد الأدنى المقبول للأجر عن 8700
أما بالنسبة لكبار الموظفين والعاملين، فالأجر لا يقل عن 6.300 جنيه
أن لا تقل أجور الموظفين والعاملين بدرجة مدير عام عن 5100.
أما بالنسبة للموظفين والعاملين من الدرجة الأولى فلا تقل رواتبهم عن 4500
الدرجة الثانية ألا تقل الأجور عن 3900
بخصوص موظفي الدرجة الثالثة على 3420
وللعاملين من الدرجة الرابعة 3180
اما منسوبي الدرجة الخامسة 2940
وللشهادة السادسة 2700
وبذلك تقدر الزيادة لكل درجة بنحو ثلاثمائة جنيه عن مجموع كلمات الاعتقال الشهرية
زيادة رواتب العاملين بالولاية 2022
نص مشروع مرسوم زيادة رواتب الموظفين على تعديل المادة رقم 3 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وما يتصل بها من تطورات، وتختص تلك المادة باستحقاق العامل أو الموظف لمساعد. الحافز، ويعتبر هذا الحافز التناقض بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه أعلاه في المادة الأولى من مشروع التشريع.
وهذا يجب أن يراعي الضوابط الواردة في مشروع القانون، وبالطبع بعد إلغاء موافقة مجلس الوزراء على مشروع النظام التنظيمي، يقوم رئيس المجلس الخاص باعتماد الحد الأدنى المقبول للعلاوة الدورية، ويكون ذلك لـ العمال والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعليه كذلك منح البدل المخصص لمن لم يخاطبهم.
وكذلك ارتفاع نسبة المرض الإضافي للعاملين في الدولة، وأخيراً الموافقة على العطاء المخصص للعاملين سواء في شركات القطاع العام أو قطاع الإجراءات العامة.