استفتاء تونس 2022 موعد التحضير للدستور الجديد الوضع السياسي في تونس 2022 .. صادقت السلطة التونسية على أمر رئاسي يتعلق باستدعاء الناخبين لاستطلاع رأي حول مشروع التشريع الحديث للجمهورية في 25 يوليو المقبل. . وتتجاهل قضية الرئاسة دعوات المعارضة والأحزاب السياسية لعكس الخطوة المثيرة للجدل.
استفتاء تونس 2022 موعد التحضير للدستور الجديد الوضع السياسي في تونس 2022
وفقًا للمرسوم الصادر في الجريدة الرسمية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، سيتم إعداد القانون الأساسي الجديد ونشره في موعد أقصاه 30 يونيو التالي. وبحسب الجريدة الرسمية، فإن السؤال الوحيد في الاستفتاء سيكون:
هل تصادق على القانون الجديد؟
وأفاد الجنرال أن الاقتراع سيبدأ في الساعة 6 صباحًا وينتهي الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي يوم 25 يوليو.
ستتولى لجنة استشارية برئاسة المشرع صادق بلعيد فكرة مقترحة لمشروع قانون حديث. علم الأسبوع الماضي، أن الرئيس قيس فرحان علم الأسبوع الماضي، أستاذ الدستور صادق بلعيد، على رأس لجنة استشارية مكونة من عمداء الدستور والعلوم السياسية، صياغة تشريعات حديثة لـ “جمهورية حديثة” واستبعاد الأحزاب السياسية من إعادة بناء وإعادة هيكلة الجمهورية. الإطار السياسي.
وقال صادق بلعيد، في وقت سابق يوم الأربعاء، إنه سيمضي قدما في كتابة القانون الجديد “الذي حضر” بعد أن رفض أكاديميون بارزون الانضمام إلى اللجنة، مما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بإجماع واسع.
ورداً على خطوات قيس بهيج، صرحت الأحزاب الرئيسية بأنها ستقاطع التغييرات السياسية “الأحادية” وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها.
أعرب مسؤولون ومدراء سابقون للرابطة التونسية لحقوق الإنسان عن رفضهم للأمر التنظيمي للهيئة للمساهمة في الحوار الذي أقره الرئيس قيس فرحان. وندد مسئولو الجامعة في رسالة لهم بالمستوى الذي وصلت إليه منظمة حقوق الإنسان حتى الآن في دعمها للمسار الذي أعلنه الرئيس مبتهج، وارتكابها لما وصفوه بانتهاكات جسيمة للميثاق الدولي للحقوق والحريات. كرامة الانسان.
وجاء في الرسالة أن أهم الانتهاكات التي ارتكبتها الجمعية التونسية لحقوق الإنسان هي قرارها بالمساهمة فيما وصفته بالحوار الزائف الذي لا يستجيب لأدنى ضمانات للشفافية والديمقراطية.
تحالف الجهد يجدد رفضه للحديث
مثلما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي، المشاركة في الحداثة التقييدية والشكلية التي اقترحها الرئيس في وقت إعادة صياغة القانون. وأكد التحالف العمالي أنه سينظم إضرابا وطنيا في المؤسسات العامة والوظائف العامة احتجاجا على سوء حالة الاستثمار وتجميد الأجور.
قال المتحدث باسم ائتلاف المجاهد في تونس سامي الطاهري، أمس الأربعاء، إن الوضع الراهن للاتحاد هو رفض المشاركة في الحوار الذي أقره الرئيس قيس سعيد على يد الهيئة الاستشارية.
وأكد الطاهري أن النقابة مستعدة للتفاعل مع أي مبادرة من الرئيس فرحان لتقديم تنازلات من أجل أن يكون الحديث قرارا وليس استشاريا ولا يبدأ بنتائج مسبقة ويكون مكثفا وشاملا بامتداد. فترته الزمنية، على حد تعبيره.
وأكد الطاهري رفض تعيين الأوليغارشية وفق وجهة نظر الاتحاد للمساهمة في المناقشة بصورتها الحالية لصالح بعض الأطراف، على حد تعبيره، مؤكدا رفض التحالف العودة للوضع السابق. قرارات 25 يوليو الماضي.
تدعو المنظمات والأحزاب والشركاء في تونس بالخارج إلى فتح حوار وطني يضم الأحزاب والنقابات وممثلي المجتمع المدني بهدف الاتفاق على إصلاحات سياسية واقتصادية.
ويأتي الاستفتاء على القانون الحديث ضمن بنود خارطة الطريق التي طرحها قيس بهيج بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية وحل مجلس الشعب والهيئات الدستورية الأخرى.
هذه الخريطة لا تقبلها قوى المعارضة التي تتهمه بقلب التشريعات والتخطيط لتقوية سلطاته. ومن المرجح أن ينقل القانون الجديد تونس إلى نظام حكم رئاسي حديث، في حين ستجرى انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر، بعد قانون انتخابي جديد.
أصدر موقع “ميدل إيست آي” الإنجليزي تقريراً تحدث فيه عن واشنطن التي تخاطر بفقدان النموذج الوحيد الناجح للديمقراطية حتى الآن وهو الربيع العربي في الشرق الأوسط، وهذا لم يزيد الضغط على الرئيس التونسي قيس. سعيد حتى الآن استيلائه على السلطة.
وتحدث عدد كبير من الخبراء أنه من الضروري أن تتخذ واشنطن خطوات فورية للحفاظ على الديمقراطية في تونس، بما في ذلك إما تعليق أو اشتراط المساعدة العسكرية الأمريكية.
وأشار الموقع إلى أن التعليق الجزئي للمساعدات يمكن أن يكون له تأثير فعلي على سعيد، لكنه سيفشل، ويجب أن يتم الإيقاف الكامل للمساعدات.
لكن الموقع نصح بأن قطع هذه المساعدات سيفتح الباب لروسيا ودول الخليج لملء الفراغ الأمريكي، وكلاهما ليس في الولايات المتحدة، أو في إدارة تأمين الديمقراطية التونسية، على حد تعبير الموقع.
ومنذ 25 يوليو / تموز الماضي، تعيش تونس محنة سياسية شديدة، عندما بدأ سعيد بواجب الإجراءات الاستثنائية، ومنها إقالة إدارة الدولة، وحل مجلسي النواب والقضاء، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. إلى 17 ديسمبر المقبل.