صرف مكافأة طبيعة العمل في قانون الخدمة المدنية 2022 .. بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1998 بإصدار دستور المرافق المدنية، لا سيما أحكام المادة 51 منه. وعلى التشريع رقم (4) لسنة 2005 بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998. وعلى قرار مجلس الوزراء التنظيمي رقم (12) لسنة 2005 بإدراج نقل الموظفين الموجودين في دستور المزايا
دفع مكافأة طبيعة العمل في قانون الخدمة المدنية 2022
مدني؛ وعلى قرار مجلس الوزراء التنظيمي رقم (13) لسنة 2005 بشأن تنظيم طبيعة الجهد والمكافآت الإدارية. وبناء على ما عرضته الأمانة العامة في مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2008، أصدر ما يلي:
مادة (1)
تنقسم الوظائف القانونية في شركات السلطة الوطنية الفلسطينية الخاضعة لقانون وظائف الخدمة المدنية إلى الألقاب التالية: 1- مستشار شرعي. 2- مساعد مستشار قانوني. 3- مساعد قانوني 4- محقق قانوني.
المادة 2)
يشترط في الشخص الذي يحمل لقب مستشار تشريعي أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات التالية: 1- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في القانون ولديه خبرة لا تقل عن 12 عامًا في مجال الجهد القانوني. 2- أن يكون حاصلاً على درجة الأستاذية في القانون ولديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الطب الشرعي. 3- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في القانون ولديه خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال العمل القانوني.
مادة (3)
يشترط في الشخص الذي يحمل لقب مستشار تشريعي مشارك أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات التالية: 1- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريا في القانون ولديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال العمل القانوني. 2- أن يكون حاصلاً على درجة الأستاذية في القانون ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الجهد القانوني. 3- أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في القانون ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال النشاط التشريعي.
مادة (4)
يشترط في الشخص الذي يحمل لقب مساعد قانوني أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات التالية: 1- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في القانون ولديه خبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال الجهد القانوني. 2- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في القانون ولديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العمل التشريعي. 3- أن يكون حاصلاً على الدكتوراه في القانون.
مادة (5)
يشترط فيمن يحمل لقب باحث شرعي أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في القانون.
مادة (6)
1- يقيم المستشار القانوني على الفئة الأولى من الأمن الوظيفي وفقاً لقانون المرافق المدنية. 2- يقيم المستشار التشريعي المساعد على الدرجة الثالثة من الفئة الثانية من الأمن الوظيفي وفقاً لقانون الوظيفة العمومية. 3- يسكن المساعد القانوني على الدرجة الرابعة من النوع الثاني من الهدوء المهني وفق قانون المرافق المدنية. 4- المنقب القانوني يعيش في الدرجة الخامسة من الفئة الثانية من الأمن الوظيفي وفق قانون الخدمة المدنية.