ضريبة استيراد السيارات في الجزائر 2022 وشروط دخول السيارة إلى الجزائر .. وبغض النظر عن حالة الانتظار والترقب في سوق السيارات في الجزائر، فإن وزير الصناعة أحمد زغدار لم يجد أفضل من الاستجابة لمخاوف شريحة واسعة من المواطنين من خلال ربط استئناف استيراد المركبات بـ “الاعتمادات”. ومنحت لجنة دراسة الوثائق المعنية تحفظات على طلبات الوكلاء والتجار حيث درست اللجنة – حتى الآن – 27 ملفا من أصل 66 ملفا أودعها المتعاملون الاقتصاديون دون إعطاء أي ائتمان. .

ضريبة استيراد السيارات في الجزائر 2022 وشروط دخول السيارة إلى الجزائر

يبدو أن وزير الصناعة الحالي يرث “إرثاً ثقيلاً” يسمى “ملف السيارة”، والذي أطاح على مدى السنوات الماضية بوزراء القطاع السابقين وتسبب في صداع مزمن للحكومة.

لم يأت هذا الصداع فقط لأن “الإرث” ملف متداخل يكلف الخزينة العامة إنفاق المليارات سنويًا على الواردات وينتج عنه تعميق العجز في الموازنة العامة فقط، بل لأنه مرتبط أيضًا بالتصادم. من الأطراف النافعة، كل منها يسعى للاستيلاء على تلك “الغنيمة”.
سوق العربات هو “كعكة” يسيل لعاب الجشعين

حتى الآن، أدت سنوات من “البرودة” النقدية والإنفاق غير المحسوب وعدم الاهتمام بالفساد المستشري في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السيارات، وأزمة أسعار برميل النفط أعادت الحكومة إلى “إحساسها” في الضوء من الانكماش الرهيب في الدخل القومي نتيجة الانهيار في تكلفة النفط، والذي استمر منذ يونيو 2014، حيث وصل إلى ثلاثين دولارًا في يناير 2016، عندما وجدت إدارة الدولة الجزائرية نفسها مضطرة للجوء إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذتها شكل واردات الأسقف للسيارات وتحديد حصص خاصة لكل وكيل.

من الإجراءات العاجلة للحد من الانهيار والتفاقم القياسي في موازنة الجمهورية، إدراج طلبات جلب الرخص وتحديد سقفها بـ 152 ألف وحدة، وهو سقف ظل يتناقص حتى وصل إلى تسعين ألف سيارة مستوردة كحد أقصى كل عام. .

المرسوم الذي سرعان ما تبين أنه غير كافٍ للحد من نزيف الأوراق النقدية ؛ لأن حيل وطرق تهريب الأوراق النقدية المتعبة معقدة وغير متجانسة، بما في ذلك تضخيم كشف حساب التحصيل من قبل الوكلاء، فهي أكثر أهمية كذريعة لتهريب الأوراق النقدية الوطنية المتعبة إلى الخارج.

وبغض النظر عن ذلك، فإن الخلاف بين التجار والشركات لم يتوقف للحصول على التمثيل الأساسي والرسمي في السوق الوطنية لمصنعي السيارات العالميين، بل استمر في عبور حاجز المنافسة الاقتصادية لترسيخ الروابط والنفوذ السياسي.

أدى ذلك إلى تقسيم ماركة “هيونداي” الكورية وتمثيلها – كمثال على ذلك – من رجل الأعمال عمر ربراب (نجل أغنى رجل أعمال في الجمهورية الجزائرية، أسعد ربراب)، لإعطائها لمحيي الدين طهكوت. أحد المقربين من السلطة والوزير الأكبر الأسبق أحمد أويحيى.

وهو نفس المصير الذي عرفه رجل العمليات عبد الرحمن الشعيبو الذي رفعت عنه علامة “كيا” ليعطى لمحمد عرباوي فيما بعد.