ازدادت مؤشرات البحث عن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي خلال الفترة الأخيرة، حيث يقوم مجلس الدولة بدراسة وبحث الدقة في هذا المشروع الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية وتمويل بعض المشاريع التنموية الصغيرة للارتقاء بالمواطن. مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة. الجديد.
قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع في الآونة الأخيرة، وفي إطار خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة الفرد وتقليص الفقر، تقرر إصدار هذا القانون. وفيما يلي أهم أحكام هذا القانون الجديد، وهي كالتالي:
- وزارة المالية بصدد إنشاء حساب جديد يسمى دعم الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر.
- تمول الدولة هذا المشروع من خلال الحسابات الزائدة والمنح المالية والهبات والتبرعات والقروض سواء الداخلية أو الخارجية، والعديد من المصادر الأخرى.
- وزارة المالية هي المسؤولة عن تقسيم وتوزيع القرارات المالية على المشاريع الخدمية والجهات المحتاجة بشكل شهري، وذلك لتحقيق التوزيع العادل.
- قد يتم تعديل بعض النفقات بعد موافقة مجلس الدولة.
تضمن القانون الموافقة على الاقتراض الداخلي أو الخارجي بهدف تمويل هذه المشاريع التنموية مع ضرورة إعفاء هذه المشاريع من الضرائب.
تقبل الوزارة جميع الهبات والتبرعات التي يقدمها القطاع الخاص وبعض الجهات الأجنبية لهذه المشاريع التنموية الخدمية.
يشترط أن تتولى وزارة المالية والتخطيط تسجيل جميع المشاريع التي تم تمويلها وفق هذا القانون.
ضرورة استمرار العمل في صندوق إعادة الإعمار للمناطق التي تضررت بشدة جراء العمليات الإرهابية.
أهداف القانون
- تعمل الدولة على تنفيذ هذا القانون الذي يهدف إلى:
- خفض معدلات الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.
- السعي لتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات الاقتصادية العالمية.
- تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات للمواطنين لتحسين المستوى المعيشي.
وفي ختام المادة الخاصة بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي يدرسه مجلس الدولة، تم تحديد كافة بنود وشروط هذا القانون الجديد في ظل الأزمات الاقتصادية الصعبة والظروف التي يمر بها العالم. عرض أهداف قانون الخدمة هذا.